مواءمة التشريعات الفلسطينية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
| dc.contributor.author | غيد مصطفى محمد عمور | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T09:45:35Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T09:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-05 | |
| dc.description.abstract | يترتب على انضمام الدول للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً جوهرياً يتمثل بقيام الدول الأطراف باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على مستوى تشريعاتها الوطنية؛ وذلك عبر إدخال التعديلات اللازمة على تلك التشريعات لكي تتواءم من الناحيتين الموضوعية والإجرائية مع نظام روما الأساسي. وبعد انضمام فلسطين لعضوية جمعية الدول الأطراف في المحكمة عام 2015 ومصادقتها على النظام الأساسي للمحكمة، أصبح لزاماً عليها إجراء التعديلات الضرورية لتحقيق المواءمة بين التشريعات الجزائية الفلسطينية بشقيها: الموضوعي والمتمثل بقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والإجرائي والمتمثل بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001؛ ونصوص ومقتضيات نظام روما الأساسي؛ وذلك لغايات المساهمة في مكافحة الجرائم الدولية محلّ الاختصاص الموضوعي للمحكمة. وهو ما كان محلّ البحث والتحليل في هذه الدراسة، التي عملت على رصد أوجه الاختلاف والتشابه بين التشريعات الجزائية الفلسطينية بشقيها الموضوعي والإجرائي، ومقتضيات نظام روما الأساسي، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، لمعالجة مشكلة الدراسة الرئيسية والتي تتمثل في مدى مواءمة التشريعات الجزائية الفلسطينية لنصوص ومقتضيات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الملحقة بنظام روما. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن انضمام فلسطين للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد مثل خطوة هامة في سبيل مواجهة الانتهاكات التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته، أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين نظام روما الأساسي والتشريعات الجزائية الفلسطينية تصلح كأساس لأية عملية مواءمة مستقبلية بين نظام روما الأساسي والتشريعات الجزائية الفلسطينية. وأوصت الدراسة، بضرورة تكثيف الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني لضمان مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية عن جرائمه التي يرتكبها. وأهمية تعديل قانون العقوبات الساري في دولة فلسطين من خلال تضمين مقتضيات المادة الخامسة من نظام روما الأساسي، وزيادة النشاط السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، بهدف خلق رأي عام عالمي مناهض لسلوك إسرائيل واعتداءاتها على المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين. الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، التشريعات الجزائية الفلسطينية، المواءمة الموضوعية، المواءمة الإجرائية. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18821 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.supervisor | د. أحمد بشتاوي | |
| dc.title | مواءمة التشريعات الفلسطينية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية | |
| dc.type | Thesis |