نوازل مالية معاصرة في المجال الطبي دراسة فقهية مقارنة
Loading...
Date
2025-06-24
Authors
إسراء محمد ابراهيم "محمد دبيغ"
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت اادراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من بعض النوازل المالية المعاصرة المتعلقة بمهنة الطب، وقد تميزت عن غيرها من الدراسات السابقة بكونها "فقهية مقارنة"، حيث أنها تناولت المستجدات المالية، مبينةً الحكم الشرعي فيها، ثم مقارنتها بما جاء في القانون الفلسطيني، مبينة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
وتكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه، إذ تسلط الضوء على الأحكام الشرعية الناظمة للمعاملات المالية في مهنة الطب، باعتبارها مهنة إنسانية وأخلاقية، وتقوم على الثقة المتبادلة بين الطبيب ومريضه، مما يستدعي من الطبيب احترام هذه الثقة، وصون كرامة المريض، وتقديم أقصى العناية به.
وتكونت من خمسة فصول، وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات، تحدثت في الفصل الأول عن ضوابط الفتوى في النوازل المالية الطبية، وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة الأحكام المتعلقة بأجرة الطبيب، من حيث التكييف الفقهي، وحكم التحديد، ومدى جواز اشتراط الدفع قبل أو بعد المعالجة، أو بعد تحقق الشفاء، وفي الفصل الثالث تحدثت عن مشروعية الهدايا والعينات المقدمة للأطباء من الشركات، وعن حكم المتاجرة فيها، وفي الرابع تناولت مسائل خاصةً تنشأ عن التكسب من مهنة الطب، وما يرتبط بها من أحكام شرعية وقانونية، ومنها: الكسب الناتج عن التحويلات الطبية، والتقاير المزيفة، والعينات المجانية، وتمويل الخدمات الطبية، وبيع الأعضاء البشرية، والتأمينات الصحية، وفي الخامس تحدثت عن مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه، وموجبات المسؤولية في الخطأ والآثار المترتبة على ثبوتها.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن عمل الطبيب وما يتضمنه من خدمات علاجية، يندرج ضمن إجارة الأعمال، ويستحق بموجبه أجراً يحصل عليه من المريض، وأن الأصل في التسعير هو التحريم، ولكنه يصبح واجباً وضرورياً عند وجود أسباب تقتضي ذلك، كما توصلت أيضاً إلى مشروعية أخذ الأطباء للهدايا والعينات المقدمة من الشركات الطبية شريطة مراعاة الضوابطة الشرعية، وإلى حرمة التلاعب بمحتوى التقارير الطبية، وإلى حظر الاتجار بالأعضاء البشرية، لما في ذلك من انتهاك لحرمة الإنسان وكرامته، وتَعدٍ على المبادئ الأخلاقية، كما توصلت إلى أن مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي قد تنشأ نتيجة الجهل بالأصول العلمية للمهنة، أو مخالفة القواعد الطبية المتعارف عليها، أو ممارسة المهنة دون ترخيص قانوني أو إذن من المريض أو وليه، وفي حال ثبوت المسؤولية الطبية يترتب على الطبيب شرعاً واحد أو أكثر من الآثار التالية: القصاص، الدية، التعزير، وقد اتجهت الحكومة الفلسطينية إلى إصدار قانون تضمن من خلاله التعويضات المالية المستحقة للمرضى وفقاً لحجم الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بهدف تنظيم المساءلة القانونية في القطاع الصحي، وحماية حقوق المرضى المتضررين.