المسؤولية المدنية للمحامي عن تفويت الفرصة
Loading...
Date
2022-12-21
Authors
عمرو مصباح توفيق أبو كشك
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مسؤولية المحامي المدنية عن تفويت الفرصة حيث قام الباحث بعرض ماهية ضرر تفويت الفرصة وطبيعته، وبيان صوره وعناصره والجدل الفقهي والقضائي حول إمكانية التعويض عنه، وموقف الفلسطينية منه، وكذلك قام الباحث بدراسة أركان المسؤولية المدنية بشكل عام وتطويع القواعد العامة على مسؤولية المحامي المدنية عن تفويت الفرصة، وذلك من خلال دراسة النظريات الفقهية الخاصة بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وقياس مدى صلاحية تطبيق هذه النظريات على مسألة تفويت الفرصة بشكل عام، وعلى مسؤولية المحامي عنها بشكل خاص، ومدى تناسبها مع طبيعة عمله، وبيان النظرية التي تبنتها التشريعات الفلسطينية النافذة .
كما قام الباحث ببيان شروط التعويض عن ضرر تفويت الفرصة، وذلك بدراسة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لتكون الفرصة الضائعة ضرراً محققاً يستوجب التعويض عنها، وكيفية تقدير قيمة الفرصة ومعايير تحديد قيمتها، وعرض الآراء الفقهية الخاصة بذلك وقياس مدى صلاحية تطبيق كل منها وبيان الرأي الأنسب للتطبيق عليها، ودراسة مبدأ التعويض عن ضرر تفويت الفرصة وعرض طريقه حساب التعويض الجزئي عنها وتطبيقات عمليه في موضوع الدراسة.
وقام الباحث بعرض العديد من التطبيقات العملية لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها المحامي أثناء ممارسة عمله، سواء تلك المرتبطة بالجانب الإجرائي أو تلك الناتجة عن الجهل بالقانون، والأخطاء تكون نتيجة إهماله وتقصيره في متابعة العمل المكلف به؛ وذلك من خلال دراسة نصوص القوانين الفلسطينية الناظمة لإجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوي الحقوقية والجزائية، والتشريعات التي تنظم أعمال المحاماة وآدابها والقوانين التي تحكم التعويض، وبيان طبيعة الالتزام الملقى على عاتق المحامي في كل منها، وبيان مدى إمكانية أن تكون النتائج المترتبة عليها تفويتاً للفرصة، وبيان موقف القوانين الفلسطينية وبعض القوانين العربية وأحكام القضاء الفلسطيني وبعض أحكام القضاء الأجنبي بهذا الخصوص.
كما بينت الدراسة الأحكام العامة التي تنظم الدعوى الحقوقية شروط قبولها بشكل عام والتي تقام على المحامي بشكل خاص وبيان موانع مسؤولية المحامي المدنية خاصة في مسألة تفويت الفرصة وذلك ببيان مفهوم السبب الأجنبي بشكل عام وعرض مفهوم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وخطأ المضرور وفعل الغير وشروط كل منها، ومدى إعتبارها أسباباً لدفع المسؤولية المدنية عنه، وعرض موقف التشريعات السارية في فلسطين بهذا الخصوص وعرض العديد من التطبيقات العملية عليها.
وفي خاتمة الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى قبولاً واهتماماً لدى القائمين على وضع المنظومة التشريعية الفلسطينية.
كلمات مفتاحية: المسؤولية المدنية، تفويت الفرصة، تعويض، تشريعات فلسطينية.