النظام القانوني للاستملاك في فلسطين (دراسة مقارنة)
| dc.contributor.advisor | شراقه, محمد | |
| dc.contributor.author | ابراهيم, حسني ربحي حسني | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T08:40:30Z | |
| dc.date.available | 2018-06-04T08:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-12 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للاستملاك في فلسطين والقائم على أساس نزع الملكية الخاصة للصالح العام (لغايات المنفعة العامة) حيث أن الملكية الخاصة لا يجوز المساس بها و أن الاستثناء الوارد على حق الملكية هو الاستملاك لغايات المنفعة العامة. للاستملاك في فلسطين نوعان إما بموجب قانون الاستملاك الأردني رقم( 2 ) لسنة( 1953 ) النافذ في فلسطين بموجبه تقوم الإدارة بالاستملاك لغايات النفع العام مقابل تعويض عادل مثل استملاك قطعة ارض لغايات بناء مشفى او مدرسة والذي بموجبه يتوجب على الادارة (المستملك) التعويض العادل عن كامل ما تم استملاكه وقد يكون الاستملاك بموجب مخطط تنظيمي سندا لقانون قانون تنظيم المدن والقرى رقم( 79 ) لسنة ( 1966 ) النافذ في فلسطين والذي بموجبه يحق للادارة (المستملك) الاستملاك لغايات المنفعة العامة مثل فتح الطرق بحيث يحق للإدارة اقتطاع بمقدار 30% من الأراضي للاستعمال العام أي (للبلدية او المجلس القروي ) ولا يستحق عليها أي تعويض وما يزيد عن 30% من الارض المستملكة بموجب مخطط تنظيمي يستوجب التعويض عليه إلا في حال كانت الأرض المستملكة بموجب مخطط التنظيم قد تم اقتطاعها بالكامل فيتم تعويض صاحب الأرض عن كامل القطعة وهذا ما نصت عليه المادة 21 من قانون الاستملاك النافذ في فلسطين . تناولت الدراسة إجراءات الاستملاك سواء بموجب قانون الاستملاك الأردني رقم (2) لسنة (1953) النافذ في فلسطين أو بموجب مخطط تنظيمي سندا لقانون قانون تنظيم المدن والقرى رقم(79) لسنة (1966) النافذ في فلسطين ومقارنتها بما تم تعديله من قبل المشرع الأردني كذلك من خلال التعليق على هذه الإجراءات ضمن قرارات المحاكم الفلسطينية والأردنية والمصرية للوقوف على الشروط الأساسية لهذه الإجراءات ليتسنى إنزال صحيح القانون عليها إذا ما كانت صحيحية أو خاطئة. كما تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على استملاك الارض، ذلك ليتسنى الوقوف على الضوابط القانونية التي نص عليها قانون الاستملاك بحيث أنّ هذه الضوابط تحتاج إلى رقيب متمثل في الرقابة القضائية والتي تقوم بدورها في تقدير سلامة إجراءات الاستملاك من عدمه وصحة قرار الاستملاك من عدمه، فإذا ما تبين لها صحة القرار الإداري استوجب التعويض لمالك الأرض من قبل الإدارة المستملكة فنزع الملكية الخاصة للصالح العام يرتب أضرارا مادية متمثلة في قيمة الأرض المستملكة حين صدور قرار الاستملاك بحيث يقدر التعويض وفقا لأسس متبعة تضمن تعويضا عادلا لمالك الأرض . كما تناولت هذه الدراسة أسس التعويض أمام القضاء العادي ومقداره وطرق احتسابه وإجراءات المحاكم النظامية في مثل هذه القضايا والشروط الواجب توافرها في دعاوي التعويض عن الاستملاك. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/13522 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للاستملاك في فلسطين (دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.title.alternative | Legal System For Seizer in Palestine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |