حيازة الأوراق المالية والتجارية كسند لتملكها
| dc.contributor.author | بسام محمد جاموس, أنس | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T12:15:26Z | |
| dc.date.available | 2021-12-12T12:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-30 | |
| dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | يحتل حق الملكية أهمية كبيرة في القانون، فهو من أهم وأقوى الحقوق العينية التي يمنحها القانون للشخص لتمكينه من مباشرة سلطاته على الأشياء المادية القابلة للتداول بين الأشخاص، فحتى يتمكن المالك من حماية حقه من أي وجه من أوجه الاعتداء، فإن القانون قد أسَّس لذلك من خلال وضعه مجموعة من القواعد التنظيمية التي تُمَكّن المالك من حماية ملكه وخاصيّته وتمكينه من الاستفادة منه على أكمل وجه. وتطبيقاً لذلك فان القانون المدني قد بيّن في قواعده العامة أن المالك يتمتع بسلطات ثلاث مكونة من الاستعمال والاستغلال والتصرف والتي بدورها تمكنه من الاستفادة مما يملك بشكل كامل وبحقه الخالص في حماية هذا الملك ضد أي اعتداء عليه، ولينطبق ذلك بالشكل الصحيح فقد عَمِدَ القانون المدني الى تطبيق قاعدة الحيازة في المنقولات والذي بموجبها يصبح مالكاً لما حاز شريطة أن تتوافر في حيازته جملة من الشروط من كونها حيازة هادئة علنية مستمرة لا ينازِع الحائز فيها أي شخص سواء المالك أو الغير. ولقد كانت قاعدة الحيازة في المنقولات السبيل الأمثل لتملك الشيء المحوز من قِبَل حائزه، وعلى ذلك يعتبر الحائز الذي يتوافر في حيازته ما سَبَقَ من شروط مالكاً لما حاز ومتمكناً من الدفع في مواجهة المالك الأصلي والغير اللذان قد يدعيان بملكيتهما لهذا الشيء باكتسابه ملكية المنقول بناء على قاعدة الحيازة، وبالتالي عدم الأحقية في المطالبة باسترداده، وذلك بموجب أنه قد أصبح جزءاً من ملك الحائز. ونجد بأن اعمال هذه القاعدة على الأوراق المالية والتجارية وتطبيق أثر الحيازة عليها فإن له الأثر الواضح من كون أن حيازة هذه الأوراق تبدو ظاهرياً وكأنها حيازة نمطية قانونية الا أنها بالمقابل تحتاج من الحائز مزيداً من الأفعال لاستمرار حيازته صحيحة قانونية، وأكبر مثال على ذلك ما يتعلق بحيازة السند لحامله الذي يتطلب لتملك قيمة الحق الثابت فيه أن يتم انتقاله بالمناولة أو التسليم وهو كما سنرى يعتبر بأنه من أكثر الأوراق التجارية التي تسري بشأنها قاعدة الحيازة. وبخصوص التنوع الذي يشهده عالم الأوراق المالية وانتشارها حول العالم بشكل واضح في وقتنا المعاصر وتأثيرها على المستويين المحلي والدولي، كان لا بد من إدماج هذا التنوع بقاعدة الحيازة التي من شأنها أن تبين المدى والسبيل القانوني الذي يمكن من خلاله الوصول الى ملكية هذه الأوراق عملياً وقانونياً. وقد تناول الباحث هذه الأفكار ضمن محتوى هذه الرسالة وذلك في فصلين، بحيث أن موضوع قاعدة الحيازة وانطباقها على مجموعة من الأوراق المالية والتجارية يجعل من طبيعة هذه الدراسة ذات أهمية وتفصيل محتواها ذا مغزى للخروج بأهم القواعد والأفكار المتممة لهذه القاعدة والموضحة لأحكامها القانونية والعملية. وفي حدود هذين الفصلين، فقد تحدث الباحث في الفصل الأول عن حيازة الأوراق التجارية، عامداً من خلاله للقيام بشرح قاعدة الحيازة في المنقولات كمقدمة عامة شاملة لأهم الأفكار المتعلقة بهذه القاعدة وموقف القانون منها. ومعالجاً لأهم الأحكام المتعلقة بمدى انطباق قاعدة الحيازة على الأوراق التجارية، مناقشاً من خلاله القواعد المتعلقة بالشيك كورقة تجارية معاصرة، ثم منتقلاً الى باقي الأوراق التجارية كالسند لأمر المعروف بالكمبيالة وسند السحب، مع التعرج للتطبيقات العملية في حيازة أنواع خاصة من الأوراق التجارية كحيازة السند لحامله وحيازة البطاقات البنكية، ومع قيامه بإيراد جزء من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأوراق التجارية كاتفاقية جنيف التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية لعام 1930، والاتفاقية التي تنص على قانون موحد للشيكات لعام 1931. وفي الفصل الثاني تعرج الباحث للحديث عن مغزى دراسته في تناول موضوع الحيازة خاصّةً في حديثه عن حيازة الأوراق المالية، وذلك من خلال اسقاط ذلك على مجموعة الأوراق المالية المذكورة حصراً في القانون، كما كان من الضروري من الباحث أن تطرق للحديث عن الأحكام المتعلقة بمدى انطباق قاعدة الحيازة بوصفها سبباً للملكية على الأوراق المالية، ثم الحديث عن أحكام حيازة ما يتماثل مع الأوراق المالية من أوراق كسند الشحن البحري الذي يشكل في الوقت الحاضر أهمية كبيرة في مجال عقود التجارة البحرية ونقل البضاعة من دولة الى أخرى، مع قيامه بمعالجة كافة الأحكام والشروط التي تحكم عقود تداول الأوراق المالية في البورصة، وموقف القانون العلمي والعملي من السندات الالكترونية التي أعطاها القانون حكم السندات العادية من حيث الصحة والنفاذ والآثار المترتبة عليها. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16448 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | حيازة الأوراق المالية والتجارية كسند لتملكها | en_US |
| dc.supervisor | اسحق علي برقاوي | en_US |
| dc.title | حيازة الأوراق المالية والتجارية كسند لتملكها | en_US |
| dc.title.alternative | Possession of securities trading documents as a debenture for ownership | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |