سبل مواجهة اتفاقية باريس وقرصنة أموال المقاصة
Loading...
Date
2021-08-12
Authors
خــــــليــل مــحـاجــنـــــة, هــــــديــل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة السبل القانونية لمواجهة مشاكل اتفاقية باريس الاقتصادية وقرصنة أموال المقاصة، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تحكم حكومة الإحتلال بعائدات السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب المفروضة على التجارة الخارجية والبضائع الفلسطينية المستوردة، والتي تكاد تتجاوز المائة مليون دولار شهرياً، وهي أموالٌ فلسطينيةٌ خالصة، لا فضلَ لأحدٍ غير الفلسطينيين فيها، إلا أن سلطات الاحتلال وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة، تتحكم في هذه الحقوق الفلسطينية، فتصادرها أحياناً وتجمدها أحياناً أخرى، وتحتجز جزءاً منها وتفرض شروطها المذلة لتحريرها وإعادتها، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على موازنة السلطة الفلسطينية, وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اتفاقية باريس الاقتصادية والوقوف على أهم جوانبها المرتبطة في موضوع الدراسة، والجوانب الايجابية والسلبية في اتفاقية باريس بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وحال التجارة الفلسطينية والقطاعات الاقتصادية في ظل الارتهان باقتصاد حكومة الإحتلال وسيطرته على المعابر والحدود، والتعرف على ماهية المقاصة والآلية التي تقوم بها سلطة الاحتلال في اقتطاع المقاصة، والكشف عن تداعيات إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي وفك ارتهان الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد الإحتلال، والتعرف على طبيعة الخسائر التي تحلق بالجانب الفلسطيني عند احتجاز أموال المقاصة، وتحديد حجم الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية وإمكانية تعزيز هذه الإيرادات للحد من العجز الجاري في موازنة السلطة، ولأجل ذلك فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الإستنتاجي (الاستنباطي), اللذان يعتمدان على تحليل البيانات ومواءمتها بما يخدم الدراسة, ، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها:
1. إن سيطرة حكومة الإحتلال على المعابر والحدود وتدخله في عمل الضابطة الجمركية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية سبب إخلالات كثيرة في انتظام دخول البضائع والواردات الفلسطينية إلى المواطنين من حيث الضرائب المفروضة والتوقيتات والأسعار, مما يلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.
2. هناك تراجع كبير جدا في حجم المنح الدولية المقدمة لدولة فلسطين بأكثر من )70%( من الدعم المقدم على مدى السنوات الماضي حسب إحصاءات وزارة المالية والذي أدى بدوره إلى إضعاف التنمية والأداء الإقتصادي, وذلك يعود إلى إنعدام ثقة الدول المانحة بإدارة الحكومة الفلسطينية المالية, وعودة هذه المنح والمساعدات مرهون أوروبيا بإجراء الإنتخابات الفلسطينية وتجديد الشرعيات.
3. أدت الاتفاقية إلى تبعية الإقتصاد الفلسطيني لإقتصاد حكومة الاحتلال وليس مستقلا عنه, وإن أخطر ما جاء بهذه الاتفاقية والتي سببت بدمار للاقتصاد الفلسطيني هو موضوع العملة، حيث تضمنت الاتفاقية ألا تكون هناك عملة وطنية أو بنك مركزي فلسطيني, وبناء على هذه التبعية تفشت البطالة وقلت فرص العمل وانخفض دخل الفرد وأصبحت الواردات بيد نسبة قليلة جدا من الشعب الفلسطيني، ومع سيطرة الاحتلال على المعابر أعطت الاتفاقية للاحتلال الحق بتحصيل الضرائب والجمارك على الواردات الفلسطينية.
وكان من أبرز التوصيات التي أوصت بها الباحثة:
1. تصويب وتطوير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع نظيراتها في العالم لاسيما المبرمة بين وزارات ومؤسسات السلطة ونظرائها في الإقليم والعالم.
2. المخاطبة والعمل المشترك مع جامعة الدول العربية في سبيل إيجاد آلية مشتركة فلسطينية _عربية لأخذ المتطلبات الفلسطينية في الاعتبار لاسيما الاقتصادية منها عند أي اتفاق ثنائي بين أي دولة عربية وسلطات الإحتلال لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الجانب الفلسطيني .
3. توسيع وتطوير اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي .
Description
Ways of Confronting Paris Agreement and Piracy of Clearing Money
Keywords
سبل مواجهة اتفاقية باريس وقرصنة أموال المقاصة