الرقابة القضائية على عمل خبير تقدير الأضرار المعنوية "دراسة عملية"
Loading...
Date
2024-11-07
Authors
آلاء جعفر صالح خليلية
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تعرضت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الواقع العملي الفلسطيني فيما يرتبط في الرقابة القضائية على عمل خبير تقدير الأضرار المعنوية، حيث سعت الباحثة إلى تبيان طبيعة العلاقة بين السلطة التقديرية للقاضي باعتباره "الخبير الأعلى" أو "خبير الخبراء"، وبين عمل الخبير القضائي المنتدب من قبل المحكمة، فعلى الرغم من أهمية تقرير خبير الضرر المعنوي بما له من دور في تنوير العدالة لاسيما في دعوى التعويض التي يتوقف الفصل فيها على التحقق من مدى وجود ضرر ومقدار التعويض عنه والذي يشكل جوهر الدعوى، إلا أن رقابة المحكمة وسلطتها التقديرية، وسيطرتها المبكرة على ملف الدعوى، تقتضي الرقابة على عمل الخبير منذ لحظة صدور قرار تعيينه وتمتد لتشمل إلى إمكانية استبعاد تقرير الخبرة من نطاق الأدلة في الدعوى، وفي سبيل التوفيق بين السلطة التقديرية الواسعة للقاضي وعمل الخبير الذي استعان به، طرحت الباحثة تساؤلات أهمها: ألا يكون حرياً بالقاضي -الخبير في المسائل القانونية- أن يجعل ثقته مطلقة في خبير الضرر المعنوي بما يمتلك من دراية عملية وخبرة فنية لا تتوفر لدى قاضي الموضوع، وأن يأخذ بتقرير الخبير بنتيجته ومضمونه، أم أنَّ على القاضي إعمال ما يملكه من سلطة تقديرية تمتد إلى رقابته على ما ورد في التقرير من تقدير لمدى تحقق الضرر وتقدير لمقدار التعويض عنه؟ وتبين للباحثة أن الغاية من إقرار مبدأ الرقابة القضائية على عمل الخبير تعود إلى أن القاعدة العامة هي أن الفصل والبت في أي نزاع هو من اختصاص قاضي الموضوع بمفرده، وأن اللجوء إلى الخبرة ما هو إلا استثناء بموجبه تتنازل المحكمة عن جزء من صلاحياتها إلى الخبير فيما يتعلق بالمسائل الفنية، فكان لزاماً أن يكون هذا التنازل مقترن بضوابط وقيود لا يخرج الخبير بموجبها عن الحدود المرسومة له، ولا يحيد عن الهدف المرجو من عمله.
انطلقت هذه الدراسة من توضيح لماهية الضرر المعنوي الموجب للتعويض، وهذا ما اقتضى من الباحثة إضافة فصل تمهيدي في مستهل هذه الدراسة؛ لضمان إحاطة القارئ في الأساس في أحقية التعويض عن الضرر المعنوي. ومن ثم أبحرت الباحثة في تفصيل المحاور الجوهرية التي تقوم عليها الدراسة، من خلال استعراض معمق لحدود الرقابة القضائية عند اتخاذ قرار باللجوء إلى خبير تقدير الضرر المعنوي، وعلى ذلك قام الفصل الأول من هذه الدراسة، ثم قامت الباحثة بدراسة تحليلية لتقارير خبرة في الضرر المعنوي واجتهادات المحاكم الفلسطينية؛ لتتوصل إلى مدى الرقابة القضائية على مآل تقرير خبير الأضرار المعنوية، وذلك في الفصل الثاني من الدراسة.