واقع المرأة القانوني ما بين اتفاقية "سيداو" وقانون الأحوال الشخصية النافذ في فلسطين

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-30
Authors
حلبي, تسنيم
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
تسنيم أحمد طلب حلبي
Abstract
هدفت الدراسة إلى البحث عن المدى الذي قد يتواءم فيه قانون الأحوال الشخصية النافذ في فلسطين مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، خاصة بعد أن تزايدت المطالبة من المؤسسات النسوية وجمعيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تطبيق اتفاقية سيداو والتي تم التوقيع عليها دون تحفظات، حيث أنها تؤكد على المساواة ما بين المرأة والرجل والقضاء على مظاهر التمييز بينهما، وبما أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأوضاع القانونية الأسرية للمرأة وينص على حقوقها وهو المطبق في المحاكم الشرعية فيمكن تغيير بعض المواد التي قد تتعارض مع اتفاقية سيداو ليمكن تطبيقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كونها الأساس الناظم لقانون الأحوال الشخصية لذا فالمطلوب هو إيجاد حلول توافقية حقيقية لمواءمة القانون، للخروج من أزمة التعارض ما بين الاتفاقية وقانون الأحوال الشخصية. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة ومن ثم فصل تمهيدي وفصلين دراسيين، حيث تناول الفصل التمهيدي نبذة عن اتفاقية سيداو والآثار المترتبة على انضمام فلسطين لها، أما الفصل الأول فقد بحث في حقوق المرأة ما بين اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية النافذ في فلسطين من حيث الزواج والطلاق والميراث وأحكام كل واحد منهم، بينما تطرق الفصل الثاني للحلول التوافقية لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتواءم مع اتفاقية سيداو فناقش التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والبنود التي كان من المفترض التحفظ عليها قبل توقيع الاتفاقية. ومن ثم توصلت الباحثة إلى عرض مجموعة من النتائج والتوصيات من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم (16) لعام 1976م وذلك بالرجوع إلى شروحات القانون وتعميمات ديوان قاضي القضاة ومقارنتها بمواد الاتفاقية وبنودها من أجل الوصول إلى حلول توافقية لمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع اتفاقية سيداو. وقد أظهرت النتائج وجود توافق إلى حد ما ما بين الاتفاقية وقانون الأحوال الشخصية وإمكانية تعديل بعض البنود فيما يتعلق بسن الزواج وتعدد الزوجات والحضانة، ووجود تباين حول بعض المسائل التي كان من المفترض التحفظ عليها مثل الولاية في الزواج والنفقة أثناء الزواج وبعد فسخه والحق في طلب الطلاق والميراث، ويأتي ذلك تبعاً لاختلاف الموروث الديني والثقافة المجتمعية حيث تدعو الاتفاقية إلى المساواة بين الرجل والمرأة والذي قد لا يكون ممكناً ومقبولاً في جميع المجالات، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والتي تعد أحد مصادر التشريع في القانون الأساسي الفلسطيني
Description
Keywords
واقع المرأة القانوني ما بين اتفاقية "سيداو" وقانون الأحوال الشخصية النافذ في فلسطين
Citation
Collections