مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية: تداعيات قرار محكمة العدل الدولية (جمهورية الكونغو ضد أوغاندا 2005) على الوضع الفلسطيني
Loading...
Date
2022-09-29
Authors
لؤي أبو صاع
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت الدراسة الى توضيح القانون الدولي للسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، ودور محكمة العدل الدولية في النظر بشكوى دولة فلسطين ضد قيام اسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، على غرار تدخل المحكمة في قضايا كثيرة بهذا الخصوص، وتم عرض المسألة الكونغولية – الاوغندية نموذجا، وقد توصلت الدراسة الى:
1. اصدرت المحكمة قرارا بما يخص المسالة التي قدمت اليها من قبل جمهورية الكونغو، حيث الزمت جمهورية اوغندا بدفع تعويضات بقيمة (325) مليون دولار، جبرا للأضرار التي الحقتها بالكونغو. مما يدلل على ان للمحكمة قدرة على الفض في النزاعات بين الدول، ورد المعتدي عن اعتدائه في حال توفر شروط قبول الدعوى، وهذا ما لم يتوفر في المسيألة الفلسطينية، كون فلسطين ليست عضوا كاملا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. اسرائيل تنتهك القوانين والاعراف الدولية، حيث تمارس كافة الاعمال التي جرمها القانون الدولي، وتلتف اسرائيل على هذه الانتهاكات بحجة انها ليست قوة احتلال، وانما تمتلك حق تاريخي في اقامة دولتها على ارض فلسطين، ولها الحق في استغلال الموارد الطبيعية في دولتها.
3. اقتصر دور المحكمة الدولية في النظر بالمسألة الفلسطينية، فقط بتقديم رأيا استشاريا بعد احالة الجمعية العامة للأمم المتحدة الملف للمحكمة، واصدرت المحكمة رأيها الاستشاري المدعوم بالقرارات الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية.
4. تقر القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حق قانوني يستند الى القانون الدولي وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر اسرائيل دولة محتلة.
5. استنتجت الدراسة ان المنظمات الدولية لا تتمتع بالاستقلالية في اصدار قراراتها، بما فيها محكمة العدل الدولية، حيث تتأثر تداولات المحكمة بتدخلات سياسية من قبل الاطراف الغربية، التي تسيطر وتهيمن على اداء المحكمة، وخير دليل على ذلك فشلها في اصدار قرارات تجبر اسرائيل كدولة احتلال للالتزام بالقوانين الاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات لاهاي (1907) واتفاقية جنيف (1949)، بما يتعلق بحق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للدول تحت الاحتلال.
الكلمات المفتاحية: السيادة الدائمة؛ الموارد الطبيعية.