الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد في فلسطين

Abstract

تعد شركة الشخص الواحد من الصيغ القانونية الحديثة التي أقرها المشرع الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021؛ وذلك استجابة لمتطلبات التطور التشريعي والاقتصادي، ولتلبية احتياجات رواد الأعمال، لتمكنهم من ممارسة نشاطهم مع التمتع بالمسؤولية المحدودة، وتمثل هذه الشركة حالة خاصة تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، الأمر الذي يثير العديد من الإشكاليات حول طبيعتها القانونية، ومدى كفاية الضمانات المقررة لحماية دائنيها. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لبحث الأحكام العامة لشركة الشخص الواحد، وقد خصص الفصل الأول لهذا، في حين تناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة التي يختص بها هذا النوع من الشركات استناداً إلى القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها أن السماح بتأسيس شركة مكونة من شريك وحيد يعد تحولاً جوهرياً في موقف المشرع الفلسطيني مقارنة بالأسس التقليدية لتأسيس الشركات، ويأتي هذا التحول انسجاماً مع التطورات التي تستهدف تشجيع الاستثمار، وأبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني عند تسجيل ومتابعة شركات الشخص الواحد، وخاصة فيما يتعلق بالتحقق من الفصل بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية للشريك الوحيد؛ ضماناً لحقوق الدائنين.