الاختصاص التبعي بالتعويض عن الغاء القرار الاداري غير المشروع في ظل احكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020
| dc.contributor.author | عيسى ابراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T10:32:38Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T10:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-25 | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة موضوع الإختصاص التبعي بالتعويض عن إلغاء القرار الإداري غير المشروع في ظل أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، حيث تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول، بحث في الفصل التمهيدي موضوع مفهوم القرار الإداري والمعايير المميز للقرار الاداري وأنواعه، وبحث الفصل الأول موضوع دعوى الإلغاء وشروط قبولها، والمتمثلة في المصلحة والمواعيد والاجراءات وعدم وجود دعوى موازية، وأن يكون القرار المطلوب الغاؤه إداريا نهائيا، وتناول أيضا أوجه الطعن بالالغاء والمتمثلة بعيب السبب، وإساءة استعمال السلطة، وعيب الشكل، وعدم الاختصاص، ومخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها. وبحث الفصل الثاني موضوع دعوى التعويض من ناحية بيان مفهومها وشروطها، وأركانها المتمثلة بالخطأ والضرر وعلاقة السببية، ثم المسؤولية الادارية عن القرارات غير المشروعة التي لا تصلح للحكم بالتعويض، وأيضا المسؤولية الإدارية عن القرارات غير المشروعة التي تصلح للحكم بالتعويض، وأخيرا تناول الفصل الأخير إجراءات رفع دعوى التعويض وأحكام تقادمها. ومن أهم الأهداف التي تناولتها هذه الدراسة هي شروط قيام مسؤولية الإدارة في التعويض عن الغاء القرار الإداري باعتبار أن اختصاصها تبعي وليس أصيل بالتعويض، من خلال تسليط البحث على أحكام القانون الناظمة لإختصاص المحكمة الإدارية، من خلال إعداد دراسة تعمل على تكيف دعوى الإلغاء ومسؤولية الإدارة تكيف سليم في ضوءالقانون،وليكون نقطة لانطلاق من يرغب من الباحثين القانونيين والموظفيين والمحامون والقضاة وأعضاء النيابة العامة في التعرف على مضمون الدعوى والمسؤولية وحجيتها وأهميتها. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي، والذي يقوم على تحليل النصوص القانونية في التشريعات الناظمة لاختصاصات المحاكم الإدارية خاصة القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020بشأن المحاكم الإدارية، وكذلك البحث في آراء الفقهاء المختصين في التعويض عن الغاء القرارات الإدارية. وخلصت هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها: أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء، إذ قد يلغى قرار الادارة العامة ولا يستوجب ذلك الالغاء التعويض عنه، وقيام المسؤولية الادارية التي تجيز للمحكمة الحكم بالتعويض، يقتضي توافر وتحقق شروط دعوى التعويض المتمثلة في وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية، وإن التطبيق الفعلي لهذه العناصر يستوجب أن تكون الادارة مسؤولة عن الخطأ الذي وقع منها وتحقق الضرر بحق المستدعي، كما أن القرار بقانون بشأن المحاكم الادارية لم يبين ميعاد التقادم لدعوى التعويض ومصير دعاوي التعويض التي سترفع بشكل مستقل نتيجة فوات ميعاد الطعن بالغاء القرار الاداري، ولم يشير الى أسس تقدير التعويض، وأيضا منح القرار بقانون بشأن المحاكم الادارية للمحكمة الادارية الصلاحية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة نتيجة القرارات والإجراءات التي تختص المحكمة بالنظر فيها، إذا قدمت تبعا لدعوى الالغاء، ويرجع تقدير التعويض سواء كان عن الأضرار المادية أو المعنوية للمحكمة ذاتها. وقد أوصى الباحث بضرورة تضمين القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المحاكم الادارية سيما فيما يتعلق بطلبات التعويض التي لا تقدم تبعا لدعوى الالغاء نتيجة فوات ميعاد الطعن بالالغاء، واقترح بإضافة نص مادة الى القرار بقانون يتيح للمدعي إقامة دعوى التعويض بشكل مستقل خلال مدة معينة من تاريخ صدور القرار الاداري، أو إحالة كل ما يتعلق بالتعويض لأحكام القانون المدني، وضرورة تحديد الأسس والمعايير في تقدير التعويض في القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الادارية، وأيضا توضيح الأحكام الخاصة بتقدير التعويض. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/19585 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | An- Najah National University | |
| dc.supervisor | د.بهاء الاحمد | |
| dc.title | الاختصاص التبعي بالتعويض عن الغاء القرار الاداري غير المشروع في ظل احكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 | |
| dc.title.alternative | SUBSIDIARY JURSDICTION TO COMPENSATE FOR THE CANCELLATION OF THE ILLEGAL ADMINISTRATIVE DECISION IN LIGHT OF THE PROVISIONS OF DECREE LAW NO. 41 OF 2020 |