التنظيم القانوني لإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في فلسطين
Loading...
Date
2020-09-22
Authors
مناصره, عفراء
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعد سوق فلسطين للأوراق المالية من أهم المؤسسات المالية الفلسطينية التي تسعى إلى زيادة التنمية الاقتصادية، بحيث تعمل دائماً على تنشيط الاستثمار في البلاد، من خلال تدوير المدخرات واستخدام رؤوس الأموال في مشاريع اقتصادية تدر دخلاً وطنياً يعمل بدوره على تطوير الاقتصاد المحلي والنهوض به، سواء بإقامة مشاريع جديدة ومتطورة أو إحياء وتطوير مشاريع قائمة فعلاً.
وسعى المشرع الفلسطيني لوضع ضوابط قانونية تدعم وتنظم الاقتصاد الفلسطيني، بحيث يكفل من خلالها الوصول إلى أقصى مراحل التنمية، وذلك من خلال وضع قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004، والتي تعتبر بدورها جهة رقابية على عمل سوق الأوراق المالية، إضافة إلى العديد من اللوائح والأنظمة المكملة لهذه القوانين من الناحية العملية، ومن ضمنها نظام الإدراج محل هذه الدراسة، والذي يضمن بدوره آلية إدراج الشركات المساهمة العامة لأسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية (البورصة)، بحيث قسم نظام الإدراج السوق إلى مستويين، سوق أولى وسوق ثانية ووضع لكل منهما شروط إدراج خاصة بها تختلف باختلاف عدد المساهمين أو عدد الأسهم المراد إدراجها ورأس المال، كما نظم بشكل كامل إجراءات الإدراج من إدراج الشركة نفسها في السوق إلى إدراج أسهم هذه الشركة وصولاً إلى مرحلة التداول.
تبدأ عملية تداول السهم كورقة مالية من خلال إدراج الشركة المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية، بحيث تكتسب الشركة بذلك عضوية السوق، ومن ثم تعمل على إصدار الأسهم من خلال نشرة الإصدار المرخصة والموافق عليها من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعند إدراج الورقة المالية في السوق يتم تداولها من قبل المستثمرين، ومن هنا يبدأ دور شركات الوساطة المالية بحيث تقوم بعملية التداول ونقل ملكية الورقة المالية بين المستثمرين، وبذلك يعتبر سوق الإصدار وسوق التداول مكملان لبعضهما البعض وصولاً إلى تداول ناجح للورقة المالية المدرجة.
يترتب على عملية إدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية عدة آثار، تتمثل في التزامات وحقوق تقع على عاتق شركات المساهمة العامة أهمها الالتزام بقوانين وأنظمة السوق بما فيها نظام الإفصاح لما له أهمية وتأثير كبير على سعر الورقة المالية، وهذا ما تلتزم به شركة الوساطة المالية أيضاً، بالإضافة إلى التزامها بفتح حساب تداول لكل عميل على حدا والتعامل معها بشكل محايد ومستقل، وبالتالي يحق لها المطالبة بضمانات تنفيذ دورها كوسيط، كما تترتب الحقوق والالتزامات أيضاً على عاتق الطرف الثالث في السوق وهو المستثمر مثل حقه في التوعية الاستثمارية والإطلاع على بيانات إفصاح الشركات، بالإضافة إلى التزامه بدفع قيمة الورقة المالية التي يرغب بامتلاكها