خصوصية إجراءات التقاضي أمام محكمة التسوية: دراسة تحليليه
Loading...
Date
2021-11-14
Authors
شناعه, آلاء صالح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعد موضوع التسوية أهمية كبرى في المجتمع الفلسطيني وذلك لارتباط القضية الفلسطينية بموضوع الأرض والتي تعد جوهر الصراع بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الصهيوني، إذ أن عدم إجراء التسوية على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الغير مسواة يسهل من تسريب هذه الأراضي والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الصهيوني، وكذلك تكثر النزاعات على الملكيات بين الأفراد عليها.
إن الأراضي الفلسطينية تشهد في الوقت الحالي عملية تسوية للأراضي الغير المسواة أو التي تمت عليها تسوية ولم تنته في الضفة الغربية وما ترتب عليه من إنشاء محكمة التسوية حديثا، ولعدم وضوح ماهية الإجراءات واجبة الإتباع أمام محاكم التسوية وخصوصيتها وعن اختلاف بعض هذه الإجراءات عن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم النظامية من حيث تقديم الاعتراض أمام مأمور التسوية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 ومن ثم يتم إحالتها إلى محكمة التسوية، وما يتبع ذلك من تفاصيل.
حاولت في بحثي هذا توضيح ماهية محكمة التسوية وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة الدعاوى التي تختص في نظرها حيث أن هنالك دعاوى تنظر أمام المحاكم النظامية وإن تمت عليها أعمال التسوية حيث تم تناولت خصوصية هذه الإجراءات المتبعة أمام محكمة التسوية .
ولغرض الوصول إلى معرفة الإجراءات أعلاه قامت الباحثة بتوضيح كيفية تقديم الدعوى أمام محكمة التسوية على أن يتم توافر الشروط الشكلية حتى يتسنى قبول الدعوى وذلك من حيث(أهلية التقاضي والصفة القانونية) لأطراف الدعوى وتطرقت الباحثة إلى طريقة قيد الدعوى وتنظيم لائحة الدعوى والطلبات المتعلقة بها وتسجليها في سجل دعاوى التسوية وذلك بعد دفع الرسوم كاملة دون تأجيل وبعد استيفاء الرسوم القانونية المنصوص عليها، ومن ثم يتم تعيين موعد محدد اليوم والتاريخ لنظر دعوى التسوية وذلك بعد التبليغ القانوني المنصوص عليه في قانون التسوية وعن تقديم اللوائح الجوابية ( مذكرات الدفاع ) من الطرف الآخر.
وقد تناولت الباحثة إجراءات السير في دعوى التسوية، من حيث مرحلة تقديم الأطراف للبينات (البينات الخطية والشفوية) بحيث يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات، وحين انتهاء الأطراف من بيناتهم وبعد ختمها يتقدم الأطراف بمرافعاتهم الختامية وتقرر المحكمة بعدها إقفال باب المرافعة من أجل إصدار الحكم في الدعوى.
وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في طرحي للموضوع بالرغم من قلة الزاد وضعف العتاد، ففي سبيل الله هذا الجهد، ولوجه المعرفة الخيرة النبيلة هذه المحاولة.