التحكيم في منازعات العمل: دراسة وصفية تحليلية
Loading...
Date
2022-09-13
Authors
أحمد عدنان أحمد ملحم
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تتلخص هذه الدراسة بالبحث في مدى قانونية التحكيم في منازعات العمل في فلسطين، وذلك وفقا للقوانين الفلسطينية ذات العلاقة، والتي منها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، وقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية رقم 39 لسنة 2004م، ولقد اتبع الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة عن الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة وما يتفرع عنها من تساؤلات، والتي تتمثل في مدى قانونية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العمل والآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومدى إلزامية قرار التحكيم للأطراف وقابليته للتنفيذ.
ومن خلال هذه الدراسة اجتهد الباحث في سبيل السعي نحو إثراء المهتمين والطبقات العاملة وأرباب العمل والباحثين في ما يتعلق بداية بماهية التحكيم كفكرة قانونية يمكن اللجوء لها لحل منازعات العمل، وخصائص وأنواع وشروط هذه الفكرة وإجراءاتها، ثم مدى قانونية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العمل كسبيل من سبل حل هذه المنازعات في ظل عدم وجود محاكم عمالية خاصة، وفي ظل إجراءات المحاكم الطويلة، وذلك من خلال تحديد طبيعة قواعد قانون العمل الفلسطيني، على اعتبارها قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، وكذلك على اعتبارها قواعد لها طبيعة خاصة تمييزها عن غيرها.
إن الضرورة الملحة لتحديد المعيار القانوني الذي على أساسه قد يتم الحكم بقانونية التحكيم في منازعات العمل أو عدم قانونيته دفعت الباحث لتحديد هذا المعيار والبحث به، وأن هذا المعيار قد يتمثل في قيام الرابطة العمالية والتبعية، وأخيرا خاض الباحث في الآثار المترتبة على التحكيم في منازعات العمل من حيث التمسك في صحة أو بطلان شرط التحكيم لعدم تعلق اتفاق التحكيم أحيانا بالنظام العام وكذلك أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير، وأيضا من حيث التمسك في صحة أو بطلان قرار التحكيم من قبل العامل ورب العمل.
كلمات مفتاحية: تحكم؛ عامل؛ صاحب العمل؛ نزاعات العمل.