دور الملكية الفكرية في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة في فلسطين
Loading...
Date
2022-10-16
Authors
أمل أيمن أبو زنط
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تسارع التطور في عالم الاقتصاديات الحديثة، المعتمدة على المعارف الابتكارية والإبداعية، والذي أصبح الاقتصاد القائم على المعرفة أحد أبرز سماتها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التركيز والاهتمام، على نظم الملكية الفكرية، التشريعية منها والإدارية، لضمان حماية مخرجات الاقتصاديات الحديثة قانونيا، لتحقيق الميزات التنافسية.
هدفت هذه الدراسة لتحديد دور الملكية الفكرية بأنظمتها القانونية، واستراتيجياتها ونماذجها الإدارية، في تحقيق النقلة نحو اقتصاد فلسطيني، قائم على المعرفة، وتسليط الضوء على التحديات والمعيقات، التي تواجه الملكية الفكرية في تحقيق هذه النقلة، فاتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، لقوانين الملكية الفكرية الفلسطينية، التي تنظم قانون العلامات التجارية رقم(33)لسنة 1952، وقانون امتياز الاختراعات والرسوم رقم(22) لسنة 1952 الذي ينظم براءات الاختراع، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، التي تعنى بمجال الملكية الفكرية، والإحصاءات والأرقام، الصادرة عن الجهات الناظمة للملكية الفكرية، وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وغيرها من الإحصاءات الفلسطينية المرتبطة بموضوع الدراسة.
واستخدم الباحث المقابلات الشخصية كأداة للدراسة، مع أساتذة ومختصين في القانون والملكية الفكرية، والعاملين في المجال التجاري والصناعي، مثل مديري الغرف التجارية والصناعية، واتحادات جمعيات رجال الأعمال، وملتقى رجال الأعمال، لمناقشة واقع الملكية الفكرية في فلسطين، من ناحية قانونية وتجارية.
وخرج الباحث بمجموعة من النتائج، التي لامست البيئة الفلسطينية، من عدة محاور، المحور الأول: البيئة التشريعية الفلسطينية، الناظمة لقوانين الملكية الفكرية، والتي تعد العلامة التجارية أبرز أشكالها، مع ضرورة تعديل هذه القوانين، بما يلائم التطور التقني والتكنولوجي، وضرورة توافر نظام تطبيقي صارم لهذه القوانين، ليحقق الاستفادة القصوى.
وضع فلسطين المتعلق باتفاقيات الملكية الفكرية الدولية، غير مرهون بكونها عضواً مراقباً، في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بل يتمثل المخرج القانوني، بتقديم الجهات التشريعية الفلسطينية، صك انضمام أو تصديق، لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتكون عضواً فيها، وذلك بناء على المادة (5) من اتفاقية الانضمام، للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لذلك تعد فلسطين عضواً في المنظمة واتفاقياتها، كونها عضواً في إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي منظمة اليونيسكو.
نلاحظ غياب مصطلحات الملكية الفكرية، عند عامة الشعب الفلسطيني، واقتصاره على مصطلح العلامة التجارية، وأحيانا براءة الاختراع، ويعزو الباحث السبب، إلى ضعف البنية التعليمية والثقافية الداعمة للملكية الفكرية، وينوه الي ضرورة تعزيز الجهود، نحو ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار.
ويستنتج الباحث، أن الواقع الفلسطيني للملكية الفكرية، بوضعه الحالي، وإن بدى ضعيفا، إلا انه قادر على تحقيق النقلة النوعية لاقتصاد المعرفة، من خلال مواءمة التشريعات القانونية، بما يحقق ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، واتباع النماذج والاستراتيجيات الإدارية، الناظمة للملكية الفكرية، لاستغلال المخرجات المعرفية الفلسطينية، لتكون سلعاً وخدامات، قائمة على المعرفة الحديثة، ومحمية قانونيا، لتضمن الحصول على مكانة في التنافس العالمي، في اقتصاديات المعرفة.
الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، الاقتصاد المبني على المعرفة (الاقتصاد القائم على المعرفة)، الابتكار، الإبداع، راس المال البشري، استراتيجيات الملكية الفكرية، النماذج الإدارية للملكية الفكرية.