المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب (دراسة فقهية مقارنة)

dc.contributor.authorلحام, محمود إبراهيم محمد
dc.date.accessioned2021-06-29T09:01:19Z
dc.date.available2021-06-29T09:01:19Z
dc.date.issued2018-08-08
dc.description.abstractتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى المسؤولية الجنائية الناجمة عن ممارسة حق التأديب، من خلال توضيح مفهومي الحق والتأديب في اصطلاح العلماء، وطبيعتهما، وتكييفهما الفقهي، والقانوني، وضوابطهما، وغاياتهما، مع بيان مدى مشروعية استخدام العقاب للتأديب، وأنواعه، ووسائله. ثم من خلال بيان مفهوم المسؤولية الجنائية وأركانها وشروطها، وأسسها، وحالة قيامها أو تخلّفها أو إنعدامها أو امتناعها. واعتبار حق التأديب من حالات انعدام المسؤولية الجنائية إذا روعيت حدوده وضوابطه وشروطه ومراحله وغاياته. وهذا الرأي الفقهي المعتمد ينفي مساءلة المؤدبين –بكافة أصنافهم-، كما ينفي الضمان وكافة المسؤوليات المدنية والتعويضات، بناء على أن الحق – كالواجب- لا يتقيد استعماله الصحيح بشرط سلامة العاقبة. وقد قدّمتُ لهذه المعضلة الفقهية الاجتماعية القانونية (بفصل تمهيدي) حول روعة النظام الجنائي الإسلامي، ومعالمه الربانية العظيمة، ومقاصده الجليلة، وسياسته الحكيمة في إغلاق أبواب علل التجريم، ومنع وقوع الظلم وأشكاله، وقطع شأفة الفساد في الأرض. وتناولت في (الفصل الأول) شرحاً وافياً لجوهر حق التأديب وضوابطه وشروطه ووسائله الشرعية، والنظرة الفقهية الدقيقة لموقعه في النظام الجنائي الإسلامي، ومدى سلطته –التشريعية القضائية– في اسقاط المساءلات الجنائية أو المدنية. وفي (الفصل الثاني) سلطتُ الضوء الساطع على حقيقة المسؤولية الجنائية، بمفهومها وأسسها وحالات انعدامها أو امتناعها. وبينتُ أن موقع حق التأديب يندرج ضمن حالات انعدام المسؤولية الجنائية، لتخلُّف ركنها الشرعي، وغياب ركنها المعنوي. وأخيراً وقفت في (الفصل الثالث) على نتائج بحثي، بتطبيق ما تم بيانه على مدى مساءلة المؤدبين (لا سيما في الأنواع الرئيسة المعروفة: الأزواج والأولياء والمعلمين). وبينتُ أنّ مراعاة هؤلاء المؤدبين لحدود الشرع وضوابط هذا الحق الذي منحه الشرعُ لهم، يعني أنهم يقومون بوظيفةٍ مشروعة كلّفهم بها الشرعُ الحكيم، وأنهم ينفذون واجبات ويتمتعون بميزات وسلطات، تختلف عما سواهم من شرائح و فئات المجتمع الإسلامي. وبناء عليه استخلصتُ (نظرية المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب) التي تقضي بانعدام المسؤولية في حق أولئك المؤدبين حالة مراعاة الضوابط والغايات والحدود والتدرج في الوسائل والعقوبات التأديبية، سواء في الجانب الجنائي أو المدني. كما تقضي بأنّ الإخلال بهذه الضوابط والغايات ونحوها يعني مساءلة هؤلاء المؤدبين جنائياً أو مدنياً على قدر هذا الإخلال. مع عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها مع التوجيه والترجيح. ومقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي، واستخلاص مدى عظمة الشريعة الإسلامية وتميزها وتفوقها على كافة النظم البشرية.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/15862
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.titleالمسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب (دراسة فقهية مقارنة)en_US
dc.title.alternativeCriminal Liability Based on Disciplinary Right (A comparative jurisprudence study)en_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب (دراسة فقهية مقارنة).pdf
Size:
5.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections