تنظيم الاختصاص القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
Loading...
Date
2019-09-25
Authors
دويكات, عميد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تتلخص الفكرة الجوهرية لهذه الدراسة في إشكاليات الدفع بعدم الاختصاص القضائي، وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وتبرز أهم هذه الإشكاليات في طبيعة الدفوع القانونية الشكلية المتعلقة بالنظام العام، والتي يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وإثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وبيان الشروط العامة للتمسك في الدفوع القانونية الشكلية، ومدى انسجام الدفع القانوني الشكلي المثار من قبل القاضي النظامي مع التنظيم التشريعي لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
وتتناول الدراسة أيضاً حق الخصوم بإثارة الدفوع القانونية الشكلية التي من النظام العام، وبيان إجراءات إثارة الدفوع القانونية الشكلية، التي لم تتعلق بالنظام العام قبل الدخول بأساس الدعوى، ووجوب إبداء الدفوع القانونية الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ودور الحكم الفاصل بالدفع الشكلي مع عدم استنفاذ ولاية محكمة الدرجة الأولى بالحكم في موضوع الدعوى، وبيان المدة التي يجب على الخصوم إثارة الدفوع القانونية الشكلية فيها، وبيان حق الخصوم بالتنازل عن الدفوع القانونية الشكلية، والآثار المترتبة على التنازل عن الدفوع القانونية الشكلية.
وتبحث الدراسة أيضاً في الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي، ومعرفة حالات اختصاص المحكمة الفلسطينية في الدعاوى التي تحتوي على عنصر أجنبي، وبيان فيما إذا كان الدفع بعدم الاختصاص الدولي من النظام العام أم لا، وبيان حق الخصوم بمخالفة قواعد الاختصاص القضائي الدولي والإستثناءات الواردة عليه.
وبحثت كذلك في الدفع بعدم الاختصاص المحلي، ومعرفة دور المحكمة بالدفع بعدم الاختصاص المحلي، والمدة التي يجب على الخصوم إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي خلالها، وبيان حق الخصوم بمخالفة قواعد الاختصاص المحلي والإستثناءات الواردة عليه.
ودرست أيضاً الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وبيان إجراءات الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وبيان القواعد الأساسية لتقدير قيمة الدعوى، وبيان اختصاص محكمة الصلح ومحكمة البداية وفقاً لقيمة الدعوى.
وأخيراً فقد تناولت الدراسة البحث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبيان إجراءات الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبيان اختصاص محكمة الصلح ومحكمة البداية وفقاً لنوع الدعوى مهما بلغت قيمتها