دور سياسات و تشريعات البناء في تعزيز الإسكان الميسر في الضفة الغربية وسبل تطويرها

Abstract

تواجه الضفة الغربية تحديات متزايدة في توفير السكن الملائم والميسر، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب النمو السكاني المتسارع. وعلى الرغم من وجود سياسات وتشريعات تنظم قطاع البناء، إلا أن فعاليتها في دعم الإسكان الميسر ما تزال محدودة، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار السكن وقدرة شريحة واسعة من المواطنين على تحمّل تكاليفه. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسات والتشريعات العمرانية على القدرة على تحمّل تكاليف السكن في الضفة الغربية، مع التركيز على التحديات التي تواجه مشاريع الإسكان الميسّر والفئات المستهدفة منها. اعتمدت الدراسة المنهج المختلط الذي جمع بين التحليل التاريخي للسياق القانوني، والاستبيان الكمي لقياس فعالية السياسات من وجهة نظر المهندسين والمطورين، والمقابلات النوعية مع صُنّاع القرار والمسؤولين في الهيئات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مقابلات مع مجموعة من الأسر محدودة الدخل. وقد بلغ حجم عينة الاستبيان (230) مشاركًا، إضافة إلى (6) مقابلات نوعية مع عدد من صُنّاع القرار، و(8) مقابلات مع أفراد من ذوي الدخل المحدود. أظهرت النتائج أن غياب سياسة وطنية شاملة للإسكان يشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع السكن في الضفة الغربية، وأن التشريعات العمرانية القائمة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ تنفيذ مشاريع الإسكان الميسّر، في حين أن الأدوات التمويلية المتوفرة ما تزال محدودة النطاق وغير قادرة على تلبية احتياجات الفئات منخفضة الدخل. كما كشفت المقابلات مع ذوي الدخل المحدود عن فجوة واضحة بين توجهات السياسات الرسمية والاحتياجات الفعلية للأسر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على التمويل، وتوصي الدراسة بضرورة تطوير سياسات إسكان أكثر مرونة وعدالة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية، وإيجاد أدوات تمويلية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بما يسهم في تحسين فرص الحصول على سكن ميسّر في السياق الفلسطيني.