الشروع في الجريمة "دراسة فقهية مقارنة"
Loading...
Date
2018-11-25
Authors
غباري, ثناء عاطف فايز
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تُسلّط هذه الرسالة الضوء، على الشروع في الجريمة كدراسة فقهية مقارنة بقانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م, وتبرز أهم الاختلافات والأمور المتشابهة بينهما, وتَمَيُّز الشريعة على القانون في مجالي التشريع والتطبيق, حيث وَضَعَ حداً لكافة أنواع الجرائم, وبنى لأجلها نظاماً حصيناً من المقاصد الجليلة والغايات العظيمة, وقد كان للشريعة الإسلامية سبق التأصيل لفكرة الشروع في الجريمة, في حين كان سبق تدوينها عائداً للقانون.
يوحي مصطلح الشروع في الجريمة –بصورة عامة- إلى المحاولة المقترنة بالعزم المعنوي والفعلي على إتيان فعل محظور, ويكون بعد مرحلتي التفكير والتحضير, فيبدأ الجاني تنفيذ نشاطه الإجرامي, ولكن لسببٍ ما لا تحقق النتيجة. وهذا التنفيذ الناقص يأخذ أشكالاً وصوراً كثيرة, تتنوع لثلاثة أنواع رئيسية هي: الجريمة الموقوفة حيث يتم إيقاف الجاني عن تحقيق هدفه لأسباب خارجة عن إرادته, كإلقاء القبض عليه, والجريمة الخائبة حيث يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لا تتحقق -لانتزاع المسدس من يده مثلاً-, والجريمة المستحيلة حيث يُتِم الجاني جميع الأعمال التنفيذية للجريمة ولكن لا يصل لغايته؛ لكون ما يصبو إليه مستحيل الوقوع وغير ممكن, كمحاولته قتل شخص ميت مثلاً.
ويُصَنَف الشروع بأنه من (الجرائم الناقصة/ غير تامة)؛ وذلك لعدم تحقق النتيجة المادية فيها, وهي النتيجة الجنائية المقصودة. كما أنه يعتبر ضمن (جرائم الخطر) لا ضمن جرائم الضرر, نظراً لتنافي طبيعته مع تحقق الضرر غالباً, ومجرد الشروع في تنفيذ أي فعل بقصد ارتكاب جريمة يعتبر تهديداً لحق المعتدى عليه بخطر ارتكاب الجريمة في محاولة أخرى لاحقة .
وفيما يخص (قانون العقوبات الفلسطيني) فإنه يَعتبِر الشروع في الجريمة من القواعد الموضوعية التي ناقشها ونصّ بشكل صريح على الجزاء المترتب عليها, وإن الهدف من تطبيق هذا الجزاء على المخالفين هو تحقيق الردع الخاص والعام, بغض النظر عن وقوع النتائج الجنائية فعلاً, بل يكفي مجرد وجود خطر يهدد المصالح العامة والخاصة.
وبهذا فإنّ جوهر ما ترمي إليه هذه الرسالة، هو الشروع في الجريمة في الشريعة الإسلامية ومقارنته بالقانون, من خلال توضيحه من كافة مجالاته وعقوبته, لما في ذلك من نشر الوعي لدى العامة حول هذا الموضوع وأهميته, وكذلك فلم يكتب من قَبل في مجال المقارنة بين الشريعة وقانون العقوبات الفلسطيني.