حُقُوقُ المَرأَةِ المُسْــلِمَةِ المُطَلَّـقَـــة (دِرَاسَةٌ فِقْهِـيَّةٌ مُقَارِنَة، مَع القانُونِ المَدَنِيِّ في الدَّاخِلِ الفِلَسْطِينِيّ)

Abstract

جاءت هذه الرسالة بعنوان "حقوق المرأة المسلمة المطلقة " لبيان حقوق المرأة المطلقة في الشريعة الإسلامية، ومقارنتها بما تقرره القوانين المدنية الإسرائيلية المطبقة في الداخل الفلسطيني، مع إبراز الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسياسية المترتبة على التباين بين النظامين؛ وتهدف الدراسة إلى الكشف عن عدالة الشريعة الإسلامية وشمولها في حفظ حقوق المرأة المطلقة، وبيان أوجه التعارض الجوهري بين الأحكام الشرعية والقانون المدني، لا سيما في المسائل المالية المتعلقة بالمهر المؤجل، ومتعة الطلاق، ونفقة العدة، وأجرة الحضانة والرضاعة، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وحقوق الملكية المالية والثروة الزوجية المشتركة، وما نتج عن ذلك من نزاعات أسرية وتفكك اجتماعي داخل المجتمع المسلم في الداخل الفلسطيني، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي المقارن، من خلال تتبع النصوص الشرعية، واستقراء أقوال الفقهاء، وتحليل الأحكام الفقهية، ثم مقارنتها بالقوانين المدنية الإسرائيلية وبقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الداخل الفلسطيني، وجاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول الاختصاص القضائي للمحاكم وعلاقة القضاء الشرعي بالقضاء المدني، وأثر القوانين الإسرائيلية على صلاحيات المحاكم الشرعية، وناقش الفصل الثاني مفهوم الحقوق وأنواعها وترتيبها، فيما خُصص الفصل الثالث لبيان الحقوق الشرعية والمالية للمطلقات ومقارنتها بالنظم القانونية السائدة؛ وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها أن الشريعة الإسلامية قررت حقوقًا عادلة ومتوازنة للمرأة المطلقة تحفظ كرامتها وتمنع الظلم عن الزوج، وأن القوانين المدنية في الداخل الفلسطيني تخالف في جوهرها الأحكام الشرعية، خاصة في مسألة مناصفة الأموال، وأن اللجوء إلى القضاء المدني أسهم في تعميق النزاعات الأسرية وتهديد البنية الاجتماعية، مع التأكيد على أن القضاء الشرعي يمثل الحصن الأساسي لحفظ الهوية الدينية والحقوق الشرعية للمسلمين في الداخل الفلسطيني، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الشرعي، وتفعيل التحكيم الأسري، والحد من التحاكم إلى القوانين الوضعية.