الإطار القانوني لعقد بيع العقار على الخارطة: دراسة مقارنة
Loading...
Files
Date
2022-09-07
Authors
أديب أحمد أديب ياسين
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعالج الدراسة الإطار القانوني لعقد بيع العقار على الخارطة في ظل التشريعات المنظمة له، ببيان مدى أهمية هذا العقد، وإبراز الإشكاليات القانونية والعملية التي يُمكن أن تثور عند تطبيقه على أرض الواقع، من حيث البحث في الأساس القانوني لمسؤولية أطراف هذا العقد، وبما ترتبه هذه المسؤولية من التزامات متبادلة بين أطراف العقد وذلك في إطار النصوص التشريعية المنظّمة لذلك، وبما أنه لا يوجد تنظيم تشريعي فلسطيني خاص بهذا العقد؛ فقد ارتأى الباحث العودة على نصوص القوانين والتشريعات المقارنة الناظمة له، والقائمة على معالجة أحكامه، والقواعد الخاصّة به، منذ ابرامه وحتى انتهائه.
والواقع أنّ مجلة الأحكام قد تناولت عقد البيع بشكل عام، ونظمت أحكامه، لكنها خَلَت من تنظيم واضح لهذا النوع من العقود، حيث يعود السبب في ذلك لقِدم مجلة الأحكام العدلية وعدم صدور تعديلات عليها، وحداثِة هذا العقد، وتطوّره المستمر، وعليه فإنّ التدقيق في أحكام المجلة واسقاطها على أرض الواقع لَهُوَ الأمر الذي سَعَى إليه الباحث في هذه الدراسة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في قيام الباحث بعمل مقارنة واقعية حقيقية بين أكثر من تشريع قائم على تنظيم عقد بيع العقار على الخارطة، والعمل على تبيان أهم الأحكام التي جاءت في هذه التشريعات، وموقف الباحث الشخصي منها، لذلك فهي دراسة جامعة للعديد من القوانين القائمة على تنظيم أهم العقود شيوعاً في الوقت الحاضر وهو عقد بيع العقار على الخارطة، وهو بذلك يكون قد اتبع أكثر المنهجيات دقّة وموضوعية فيما يخص هذا النوع من الدراسات وهي المنهجية المقارنة.
وثم أنّ إجراءات تسجيل هذا العقد، والتعرّف على مدى القدرة على تطبيقها في فلسطين، هو الذي يُمثّل الهدف الأسمى الذي سعى الباحث لتحقيقه من خلال هذه الدراسة، فضلاُ عن وجود عدّة أهداف أخرى يكمن أهمها في التوصل للقواعد القانونية التي تحكم عقد بيع العقار على الخارطة، وتوصية المشرّع الفلسطيني باستحداث هذا النوع من العقود، وجعله في فضاء التعامل بين الأفراد.
وقد توصّل الباحث في النهاية لمجموعة من النتائج والتوصيات، والتي كان من أهمها أنّ مجلة الأحكام العدلية والتي هي عِماد القانون المدني في فلسطين لم تقم على وضع تنظيم قانوني لهذا العقد، فضلاً عن عدم وجود تشريع خاص قائم على تنظيم أحكام هذا العقد وتوضيح قواعده وشروطه، لذلك كان لا بدّ من اسقاط أحكام عقديْ بيع الاستصناع، وبيع السلم على ذلك العقد لسهولة التعامل مع هذا النوع من العقود، ثم في ضرورة تنظيم القانون الفلسطيني لمسألة الإعلان عن مشاريع البناء، وبالتحديد أن يضمن القانون عدم وجود شروط مجحفة وقاسية في عقد بيع العقار على الخارطة.
كلمات مفتاحية: بيع عقار، إجراءات بيع العقار، الخارطة.