المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الأنترنت " دراسة مقارنة "
Loading...
Date
2023-02-12
Authors
ميسر طارق يوسف جرار
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
جاءت الحاجة لإجراء هذه الدراسة نتيجة التقدم التكنولوجي الذي حصل في الإنترنت، ولمعرفة مدى قيام المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت، ويشترط لتحقق المسؤولية المدنية توافر أركان المسؤولية بشقيها العقدية والتقصيرية، والطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت.
تهدف هذه الدراسة الى بيان مدى مسؤولية مزودي خدمة الانترنت، وبيان دور المشرع الفلسطيني في حماية المتعاقد والغير، والطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في شبكة الإنترنت القانونية وخصوصية إبرام عقد الاشتراك في شبكة الإنترنت.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية وتحليلها في ضوء الفقه، وذلك من خلال الرجوع إلى قانون مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، والاستفادة من مشروع القانون المدني الفلسطيني ونصوص قوانين الاتصالات الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م، وقانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية في كل من فلسطين ومصر، والتعرض إلى بعض قرارات المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى بعض التشريعات الأخرى مثل القانون الأردني والقانون الاماراتي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد الاشتراك في خدمة الإنترنت يترتب عليه التزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه ويعد بلا شك من العراقيل القانونية التي تواجه تقديم الخدمات عبر شبكة الأنترنت، وذلك نظرا لأن شبكة الأنترنت ليست خدمة يديرها شخص ما يتعاقد مع المشتركين من ناحية ومع مزود الخدمة من ناحية أخرى، وكما أن من النتائج التي يتمتع بها عقد الاشتراك في خدمة الأنترنت إخلال مزود الخدمة لالتزاماته التعاقدية يؤدي إلى قيام مسؤوليته العقدية، والتزامه بالتعويض للمشترك عن الضرر المادي أو المعنوي، وتقوم مسؤوليته التقصيرية إذا أصاب الآخرين خطأ من مزود الخدمة، ويعوَّض المتضرر عما أصابه من ضرر مادي أو معنوي .
كما وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة قانون الاتصالات الفلسطيني، وقانون المعاملات الإلكترونية؛ لتحديد مدى مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت المدنية بشقيها، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، وذلك لما تتمتع به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية من تخصصية ومعرفة وخبرة فنية في قضايا الاتصالات.
الكلمات المفتاحية: مزود الخدمة، المسؤولية العقدية والتقصيرية، العملية التعليمية.