التعديلات في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني للعامين 2011 و2014 وأثرها على تشجيع الاستثمار المحلي

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-10-18
Authors
الدايه, سامي عماد غالب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى التعديلات التي تم إجراؤها وفقا للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011 ورقم (7) لعام 2014 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998، والتعرف على دور متغيرات الدراسة (التعديلات الإدارية، والتعديلات الاستثمارية، والضمانات) في تأثيرها على تشجيع الاستثمار المحلي، بالإضافة للتعرف إلى درجة رضا المستثمرين المحليين على المقترحات التي تم وضعها من قبل الباحث والتي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام ببناء استبانة تتضمن التعديلات التي حصلت وفقا للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011 ورقم (7) لعام 2014 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998. وتكون مجتمع الدراسة من كافة المشاريع التي تمتعت بحوافز استثمارية وفقا للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011 ورقم (7) لعام 2014، حيث تم توزيع أداة الدراسة على عينة مكونة من (106) مستثمرين محليين ممن حصلوا على حوافز قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016، واشتملت عينة الدراسة على القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والخدماتية بشقيها التعليمي والصحي وتكنولوجيا المعلومات، وقد شكلوا ما نسبته 34% تقريباً من مجتمع الدراسة. وقد عرضت أداة الدراسة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وبعد أن أشاروا بصلاحية أداة الدراسة تم توزيعها على عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، وبعد ترميز الاستجابات، تم حساب معامل الثبات لأداة الدراسة بالاعتماد على معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.83) وهو معامل ثبات عالٍ يفي بأغراض البحث العلمي. وأظهرت نتائج الدراسة أن التعديلات الإدارية والاستثمارية وفقاً للقرار بقانون رقم (2) لعام 2011، وكذلك تعديلات الضمانات جاءت بدرجة موافقة كبيرة، كما أشارت النتائج أن التعديلات الإدارية والاستثمارية للقرار بقانون رقم (7) لعام 2014 جاءت بدرجة موافقة متوسطة، أما تعديلات الضمانات فجاءت بدرجة موافقة كبيرة جداً. وكشفت النتائج أيضاً أن تعديلات القرار بقانون رقم (2) لعام 2011 في مجمله جاءت أفضل من تعديلات القرار بقانون رقم (7) لعام 2014 في مجمله على تشجيع الاستثمار المحلي. كما حصلت كافة المقترحات التي قدمها الباحث بشأن تشجيع الاستثمار المحلي على درجة موافقة كبيرة جداً. وكشفت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في أثر التعديلات الإدارية والاستثمارية وتعديلات الضمانات وفقاً للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011 ورقم (7) لعام 2014 على تشجيع الاستثمار المحلي في فلسطين وفقاً لمتغيرات: قطاع المشروع، ورأس مال المشروع، وعدد العاملين. وفي ظل هذه النتائج، خرج الباحث بعدد من التوصيات أهمها: 1) أن يراعي المشرع في تعديلاته لقانون تشجيع الاستثمار النسب الضريبة المفروضة وفقاً لقانون ضريبة الدخل عند اعتماده للإعفاء الجزئي. 2) أن يقوم المشرع باعتماد الإعفاء الكلي بدلاً من الإعفاء الجزئي، مع مراعاة المدة الزمنية للإعفاء التي تمتع بها المشروع تبعاً لحجم رأس المال. 3) دعم المشاريع النوعية، من خلال توفير أراضٍ تملكها الدولة، وحث الجهات المختصة على منح التسهيلات الإئتمانية لتمويل رأس مال المشاريع الاستثمارية. 4) أن يقوم المشرع بتوجيه المشاريع الاستثمارية تبعاً للمناطق الجغرافية من حيث المناطق النائية والحدودية. 5) أن يراعي المشرع عند وضعه للضمانات، الخسائر الناشئة عن الظروف غير الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي. 6) إضافة قطاع الكسارات والمحاجر والمشاريع التي تؤدي إلى إحلال سلع محلية بدلاً من السلع المستوردة، من ضمن القطاعات والمشاريع التي يمكنها الاستفادة من حوافز تشجيع الاستثمار.
Description
Keywords
Citation