حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الدعوى الجزائية
| dc.contributor.author | رؤى عاهد محمد حسين | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T09:26:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T09:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة موضوع حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الدعوى الجزائية، حيث تكمن إشكالية الدراسة حول سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة في الدعوى الجزائية، وفي مدى انسجامها بالقواعد القانونية والحدود التي رسمها القانون للقاضي الجزائي حين قيامه بإعمال سلطته في تقدير الأدلة، وحول سلطة القاضي في تحديد العقاب، وما إذا كانت هذه السلطة تمثل ضمانة لتحقيق العدالة أم أنها قد تفتح المجال لتحكم القاضي وفق قناعاته الشخصية، خاصة في ظل محدودية الرقابة القضائية على قناعة القاضي. حيث هدفت الباحثة من خلالها إلى بيان السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات، ومبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بالأدلة المطروحة أمامه في الدعوى، وكذلك بيان ماهية القناعة الوجدانية في الادلة التي تقدم في الدعوى ويطرحها الخصوم ويتم مناقشتها في الجلسات، والأساس القانوني لها، وكذلك بيان سلطة القاضي الجزئي في تقدير العقوبة، حيث أن بيان حرية القاضي الجزائي في بناء قناعته الوجدانية من الموضوعات المهمة التي توازن بين متطلبات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ومعرفة القيود الواردة على حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته الوجدانية ومعرفة مدى توافر رقابة على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي. حيث تناولت الباحثة في هذه الدراسة من خلال فصلين، تم تخصيص الفصل الأول للحديث عن الإثبات في الدعوى الجزائية، ومن خلاله توصلنا إلى نتيجة وهي أن الإثبات في الدعوى الجزائية هو وسيلة لإظهار الحقيقة بحيث يتمتع القاضي الجزائي بحرية في تقدير الأدلة بما يتفق مع قناعته الوجدانية، كما وأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته الوجدانية لكن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لقيود قانونية وشرعية، في حيث تم تخصيص الفصل الثاني للحديث عن الأدلة كضابط في تشكيل القناعة الوجدانية وأثرها في سلطة القاضي التقديرية للعقوبة، وتم الحديث عن سلطة القاضي الجزائي في اختيار العقوبة ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها ان القاضي الجزائي يتمتع بسلطة في اختيار العقوبة المناسبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة، كذلك تم الحديث عن دور محكمة النقض والاستئناف في الرقابة على القناعة الوجدانية وتوصلنا إلى عدة نتائج بهذا الخصوص ان محكمة الاستئناف لها ان تتدخل في قناعة محكمة الدرجة الأولى الا أن عليها ان تنظر الاستئناف مرافعة وان تكون قناعتها مستمدة من التحقيقات التي توصلت اليها بنفسها، وكذلك ان محكمة النقض لا تتدخل في تقدير قاضي محكمة الموضوع للأدلة وإنما تنحصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون. وبالنهاية قد أنهت الباحثة هذه الدراسة بخاتمة خلصت من خلالها الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المقترحة بشأنها. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20255 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.supervisor | الدكتور انور جانم | |
| dc.title | حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الدعوى الجزائية | |
| dc.title.alternative | The Constraints of Discretionary Authority of Criminal Judges in Sentencing Cases |