إتصال العقار والمنقول كسببٍ من أسباب كسب الملكيّة (دراسة مقارنة)
| dc.contributor.author | عماد يوسف قاطوني, مجد | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T11:06:45Z | |
| dc.date.available | 2021-12-14T11:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-18 | |
| dc.description | قًدِّمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكليّة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | تتلخص الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة في إتصال العقار والمنقول كسبب من أسباب الملكية وقد نظمت القوانين أحكامها بإعتبارها واقعة مادية مكسبة للملكية، والإتصال على نوعين، اولهما إتصال العقار، والذي قد يحدث إندماج أو إتحاد بفعل الطبيعة، أو قد يحدث بفعل الإنسان بطريقة تجعل من المستحيل فصل أحدهما عن الأخر، والإتصال بفعل الإنسان يقوم على ثلاثة صور، الصورة الذي يقوم فيها شخص بصفته مالك المواد باستحداث بناء أو غراس أو أي منشآت أخرى على أرض الغير، الصورة الثانية أن يقوم شخص باستحداث بناء أو غراس على أرضه بمواد مملوكة للغير، الصورة الثالثة البناء أو المستحدثات التي يقيمها الأجنبي بمواد الغير وعلى أرض الغير. أما النوع الثاني من إتصال العقار وهو الإندماج أو الإتحاد الذي يحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون هناك يد للإنسان في إحداثها، وهذا النوع من أنواع إتصال العقار بالطبيعة يقوم على ثلاثة صور إما عن طريق تراكم الطمي الذي يجلبه النهر تدريجياً إلى الأراضي المجاورة له، أو بتحويل النهر للأراضي من مكان إلى آخر بفعل قوة التيار، والتي تعرف بطمي النهر، أو بانكشاف البحر والبحيرات أو المحيطات عن أجزاء من الأرض. أما الإتصال بالمنقول والذي يحدث بإتحاد منقولين لمالكين مختلفين دون سابق إتفاق بينهما كما لا يمكن الفصل بينهما دون تلف، وإن أغلبية القوانين المقارنة لم تعالج هذه الحالة وتركت أمر تقديرها بيد المحكمة مسترشدة بمجموعة من القواعد، وتتمثل هذه القواعد بمعياريين أولهما معيار قواعد العدالة والتي تقتضي بان يتملك صاحب الشيء الاكبر قيمة الشيء الاخر اذي اتصل به في الفرض الذي يستحيل فيه التفرقة ما بين الأصل والفرع، وقد يراعي القاضي عند تطبيق قواعد العدالة حالة أحد الاطراف الصحية فإذا كان أمام القاضي شخصان أحدهما في صحة جيدة والطرف الاخر من ذوي الحاجات الخاصة واندمجت قطعة مملوكة لأحدهما بكرسي متحرك لآخر فإن العدالة تقتضي أن يتملك الشخص ذوي الحاجات الخاصة الكرسي نظراً لحالته الصحية. أما المعيار الثاني الواجب على القاضي مراعاته في حكم إتصال المنقول أن يأخذ بعين الإعتبار الطرف حسن النية الذي يتملك المنقولين، على أن يدفع للطرف الاخر التعويض المستحق له. وضحت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها أن المشرع الفلسطيني في المشروع التمهيدي للقانون المدني الفلسطيني لم يحدد مدة لمالك الأرض ليطالب خلالها بإزالة المحدثات التي يقيمها الشخص سيء النية، كما وأغفل المشرع الفلسطيني عن بيان وقت تحديد قيمة المواد المستخدمة في البناء في حالة اقامة مالك الأرض لمنشآت على أرضه بمواد غيره وطالب مالك الأرض أن يتملكها، وكان من الأجدر أن يحدد أن العبرة لقيمة المواد وقت إتصالها بالأرض. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16504 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | إتصال العقار والمنقول كسببٍ من أسباب كسب الملكيّة (دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.supervisor | د. أشرف ملحم | en_US |
| dc.title | إتصال العقار والمنقول كسببٍ من أسباب كسب الملكيّة (دراسة مقارنة) | en_US |
| dc.title.alternative | Real Estate Connection and Transfer as a Reason for Winning Ownership (Comparative Study) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |