المسؤولية المدنية لأعمال شركات الوساطة المالية: دراسة مقارنة
Loading...
Date
2023-09-25
Authors
زينب ناصر هلال منصور
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تتناول هذه الدراسة المسؤولية القانونية لشركات الوساطة المالية في التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريع المصري، وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها داخل سوق الأوراق المالية، نظراً لأهمية هذا النوع من الشركات وجوهرية الدور الذي تلعبه داخل سوق الأوراق المالية، كون أن المشرع الفلسطيني والمشرع المصري قد حظرا تداول الأوراق المالية داخل البورصة دون وجود وسيط مالي متمثل بشركات الوساطة، فتعمل هذه الشركات على التوسط بين المتعاملين في السوق المالي والتقريب بينهم لإتمام عملية التداول، ويقع على عاتقها ضمان سير هذه العملية بصورة صحيحة بعيداً عن الغش والتدليس والاحتيال، إلا انها في بعض الأحيان واستناداً منها على المكانة التي منحها إياها المشرع في السوق قد تقوم بتجاوزات ومخالفات للقانون من شأنها أن تسبب مخاطر للمستثمرين في السوق؛ نتيجة لقلة خبرة هؤلاء المستثمرين ودرايتهم في عمليات التداول داخل السوق في بعض الأحيان، وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة دون الالتفات لمصلحة عملاءها المستثمرين في السوق، أو أن تقوم بتنفيذ عقد التداول بشكل غير المتفق عليه، وستقوم الباحثة من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على هذا النوع من الشركات وتحديد التزاماتها وحقوقها لمعرفة المسؤوليات التي تقع عليها نتيجة إخلالها بهذه الالتزامات. وتهدف هذه الدراسة بدايةً إلى التعرف على شركات الوساطة بشكل عام، ومعرفة الحقوق والالتزامات الملقاة عليها لتحديد متى تقوم مسؤوليتها المدنية، باعتبارها الآثار المترتبة على عقد التداول، فقد بحثت هذه الدراسة في المسؤولية المدنية لشركات الوساطة بشقيها العقدية والتقصيرية، وتم التوصل إلى طبيعة المسؤولية المفروضة عليها، ومن ثم الانتقال إلى آثار قيام هذه المسؤولية، والتي منها حق المستثمر المتضرر برفع دعوى المسؤولية المدنية ضدها والتعرف على آثار هذه الدعوى والجهات المختصة بنظرها، وأخيراً تم التطرق إلى الجهات الرقابية في السوق التي تتولى الرقابة (شركات الوساطة)، التعرف الجهة على المختصة بفرض العقوبات التأديبية، فتم التوصل إلى أن هيئة سوق رأس المال في فلسطين وهيئة الرقابة المالية في مصر هما الجهات المسؤولة بشكل أساسي عن الرقابة على السوق المالي وعلى نشاط شركات الوساطة في السوق، وكان لابد من الحديث عنها حيث إن إخلال شركة الوساطة بمسؤولياتها يعرضها لمساءلة هذه الجهات، وهذا ما ستقوم الباحثة بعرضه في هذه الرسالة باستخدام المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية، والمنهج المقارن وذلك بمقارنة أحكام التشريعات الفلسطينية بالتشريعات المصرية من أجل إثراء الدراسة والإلمام بتفاصيلها، والتطرق إلى بعض الأحكام القضائية المتعلقة بها.
كلمات مفتاحية: شركة الوساطة؛ عقد التداول؛ المسؤولية المدنية؛ دعوى المسؤولية المدنية؛ الجهات الرقابية.