مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية بين الواقع والقانون
Loading...
Date
2017-07-26
Authors
حوامدة, مهدي خليل محمود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تستعرض هذه الدراسة واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي سبيل الوصول إلى صورة شاملة وواضحة عن الحالة الفلسطينية، كان لا بدّ من التعرض إلى هذا الموضوع من الجانب النظري والعملي لاظهار الواقع في المراكز السبعة للإصلاح والتأهيل، (دون النظارات التابعة لمديريات الشرطة أو أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية الأخرى).
قام الباحث بهذه الدراسة بأجراء المقابلات مع القائمين على المراكز لمعرفت التحديات التي تواجههم، وقام بتوزيع الاستبيان المرفق بالدراسه على جميع النزلاء الموحكومين وعددهم (480) نزيل، ليظهر الخدمات التي تقدمها المراكز للنزلاء ومعرفت الفروق بدرجة الرضا حسب متغير المركز والجنس والحالة الاجتماعية والفترة الزمنية التي قضاها النزيل، والأنشطة التي يقوم بها النزلاء من تلقاء أنفسهم أو من خلال الاداره، واهم هذه الانشطة، والبرامج الحرفية والترفيهية والرياضية التي يدمج بها النزلاء .
وتوصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية:
1- قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998 جاء متفقاً ومنسجما ًإلى حدّ كبير مع القواعد النموذجية ودليل الأجراءات المعمول به داخل المراكز منسجم مع القانون والمعايير العالمية.
2- جهود حثيثة للقيادة الفلسطينية المختصة بهذا المجال والتي تقوم بالمشاركة في كافة المؤتمرات العربية والدولية ودمج طواقم العمل داخل المراكز في دورات تدريبية مستمرة داخل البلاد وخارجها للارتقاء بهم إلى أعلى المستويات العالمية .
3- هناك احترام لحقوق الانسان في جميع المراكز فيوجد رضا لدى النزلاء عن توفير حقوقهم وحفظ كرامتهم داخل المراكز .
4- المؤسسة العقابية الفلسطينية تطمح أن تسير وفقا للتطورات العالمية من حيث المباني والطواقم العامله والنظم المطبقة وبرامج التأهيل والتدريب والرعاية الصحية.
5- هناك قصور بتوفير الحق بالعمل بجميع المراكز الموجودة بصورة متفاوته.
6- هناك ضعف في الامكانيات المادية والبنية التحتية والقدرة التشغيلية للورش التدريبية.
وفي ضوء النتائج السابقة اوصى الباحث
1. تفعيل المراكز النموذجية والمطابقة للمعايير الدولية في نابلس وجنين والخليل لمعالجة العديد من المشاكل الموجوده في المراكز .
2. تفعيل الحق بالعمل بجميع المراكز وفتح المشاغل وورش تدريب تطبيقا لنصوص القانون المعمول به، ووضع البرامج التاهيلية والإصلاحية التي من شأنها احدث التغير المطلوب بشخص النزيل.
3. زيادة الدراسات والابحاث في هذا المجال وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء الى المستوى العالمي .