الشرعية الجنائية الزمانية (دراسة فقهية مقارنة مع قانون العقوبات الفلسطيني)
| dc.contributor.author | غنّام, شفاء | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T07:16:47Z | |
| dc.date.available | 2022-09-20T07:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-05 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الرسالةُ إلى توضيح مفهوم الشرعية الجنائية الزمانية اللغوي والاصطلاحي، وإظهار النظرة الشرعية فيها، مع مقارنة ذلك بقانون العقوبات الفلسطيني المطبق، والاطلاع على ما بها من أحكام تتعلق بسريان النصوص الجنائية على الزمان، وبيان مدى تأثيرها على الأحكام الجنائية المتعلقة بها. وذلك من خلال بيان: طبيعتها، ونشأتها ومشروعيتها، وضوابطها، وتكييفها، وأركانها وأقسامها ونطاقها، وذكر القواعد الشرعية-والقانونية-المتعلقة بالموضوع، وما يتعلق بها من أحكام وضوابط شرعية، مع مناقشة آراء الفقهاء في بعض المسائل المختلَف فيها، والمقاصد العامة والخاصة على الفرد والمجتمع. وتطرقتْ الدراسةُ إلى توضيح وتكييف قاعدة تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان، ومدى علاقتها بالشرعية الجنائية الزمانية. وقد قدمتُ لهذه المعضلة الفقهية القانونية الشرعية والاجتماعية حول مفهوم النظام الجنائي الإسلامي، ومدى تميُّزهِ عن غيرهِ من النظم، وذكرت أقسام النظام الجنائي وخصائصه وفلسفته وعلة التجريم ومدى أهمية النظام العقابي في حفظ المقاصد الشرعية. وتناولت مفهوم الشرعية الجنائية عامةً، و مفهومها في القانون الجنائي الفلسطيني، ومفهوم الزمانية خاصةً، وفصلتُ حقيقتها من حيث بيان مصادرها، ونطاقها، عناصرها، شروطها، وضوابطها، وتناولت مفهوم الشرعية (الموضوعية والإجرائية)، وشرعيتها الجنائية والجزائية، وتطورها التاريخي في فلسطين، وأهمية الشرعية الجنائية، ومزاياها تجاه الفرد والمجتمع، ومدى سلطة القاضي في تفسير النصوص الجنائية والاجتهاد القضائي. وقدمتُ شرحاً وافياً عن علاقة الشرعية الجِنائية بالنص التشريعي الموضوعي، بدأت بأقسام النصوص-جنائياً وجزائياً-ونطاقها: من حيث سريانها على الزمان والمكان، وعلاقة الشرعية الجنائية بقاعدة (لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنص). وفصّلتُ الحديث عن مبدأ (عدم الرجعية الجِنائية)، فقدمتُ شرحاً بخصوصه من حيث نشأته والاستثناءات الواردة عليه، وسلطان الرجعية في الجرائم الخطيرة-التي يوجد بشأنها نص موضوعي خاص-، وحال النص الجنائي الأصلح للمتهم، من حيث التشريعات المؤقتة والعقوبات المخففة. كما تناولتُ تطبيق الأثر الفوري بالبيان والتوضيح: مفهومه، أُسسه، ضوابطه، مبرراته، الاستثناءات الواردة فيه، وعلاقته بالرجعية الجزائية. وانتقلتُ إلى الجزء الثاني والأهم وهو: النصوص الشرعية الإجرائية، و بينتُ علاقتها بالشرعية الجنائية، بدأتُ بتفسير قواعد الاختصاص القضائي من حيث المعايير الشخصية والإقليمية. ثم قواعد إجراءات دعاوى التحريك والتقادم. ثم قواعد الاثبات بما يتعلق بالمسائل الموضوعية والإجرائية. وأنهيتُ بقواعد تنفيذ العقاب في النظام الجنائي الإسلامي –مقارَناً بالوضعي-. وأخيراً سلطتُ الضوء على (قاعدة تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان) ببيان معنى القاعدة فقهياً، والصيغ والقواعد ذات الصلة بها، وبينتُ حكمها ومشروعيتها، مع تكييف وتأصيل فكرة تغيُّر أحكام التجريم والعقاب، وضوابط هذا التغيُّر. ووضّحتُ نطاق القاعدة فيما يتعلق بالأحكام الثابتة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وعلاقتها بالنصوص الاجتهادية والعرفية. وأنهيتُ الفصلَ بالتطرق إلى قضايا وتطبيقات فقهية قضائية-قديمة ومعاصرة-حول الدعاوى والشهادات وعلاقتها بالقاعدة. واستخلصتُ مدى عظمةِ الشريعة الإسلامية، وصلاحيتِها لكل زمان ومكان. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17201 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.supervisor | د. مأمون الرفاعي | en_US |
| dc.title | الشرعية الجنائية الزمانية (دراسة فقهية مقارنة مع قانون العقوبات الفلسطيني) | en_US |
| dc.title.alternative | Temporal Criminal Legislation: A Comparative Fiqh Study with the Palestinian Criminal Law | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |