التنظيم القانوني لمؤسسات الإقراض المتخصصة في فلسطين
Loading...
Files
Date
2022-08-01
Authors
سحر عبد المالك يوسف أبو طعميه
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تُعالج الدراسة التنظيم القانوني لمؤسسات الإقراض المُتَخصّصة في فلسطين، من خلال التعرّف على الأحكام الخاصّة بعمل هذه المؤسسات وطبيعة تعاملاتها الماليّة والقانونية في ظل القوانين والتشريعات المنظّمة لها في فلسطين، وبالحديث أيضاً عن الوضع القانوني الخاص بالعقود التي تُبْرِمها هذه المؤسسات والتي يُمْكِن اعتبارها عقوداً رضائية تُبرم بناء على الاتفاق بين أطرافها، وتكون القواعد القانونية المُكَمّلة بمثابة مُعالج لما يغفل عنه هؤلاء، وللوصول إلى التعرّف على طبيعة حقوق والتزامات كل طرف من أطراف هذه العقود.
وقد قامت الباحثة بالعودة لمجموعة القوانين والتشريعات المنظّمة لعمل هذه المؤسسات في فلسطين؛ للوقوف على مدى التزام هذه المؤسسات في القيام بعَمَلِها وفي ابرامها لعقودها؛ بالنصوص التشريعية السارية والمنظّمة لها في فلسطين، وعلاقتها بالمؤسسات المصرفية وسلطة النقد، وذلك لتحقيق الغرض من هذه الدراسة في تسليط الضوء على التنظيم القانوني لمؤسّسات الإقراض في فلسطين وعلاقتها بسلطة النقد من جهة، وبالمؤسّسات المالية والمصرفية من جهة أخرى.
وبما أنّ مؤسسات الإقراض المُتَخَصّصة تقوم على تقديم التمويل قصير الأجل كالمصارف التجارية، وتُبرِم في سبيل ذلك عقود قرض متنوعة؛ فهي تسعى من جرّاء ذلك لتحقيق السيولة المالية المناسبة في أيدي الأفراد الراغبين في ذلك، ليساهم ذلك في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وعليه فقد سَعَت الباحثة من خلال هذه الدراسة لتبيان أهمية هذه المؤسسات وعلاقتها بغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية وذلك من خلال اتباعها للمنهج الوصفي التحليلي لِتُحَقّق هذه الدراسة غايتها، وذلك من خلال فصلين، تناولت الباحثة في الأول واقع مؤسسات الإقراض المُتَخَصّصة في فلسطين ونظامها القانوني، وذلك من خلال مبحثين، عالجت الباحثة في الأول مسألة علاقة مؤسسات الإقراض المتخصّصة بالجهاز المصرفي من خلال البحث في ماهية هذه المؤسسات بشكل عام، وذكر أنواعها، وأبعاد هذه العلاقة، أما في المبحث الثاني فتناولت الباحثة أساس صلب هذه الدراسة وهو التنظيم القانوني لمؤسسات الإقراض وعقودها في ظل التشريعات السارية في فلسطين، ومع التعرّج للآليّات المتّبعة في ترخيص هذه المؤسسات وأحكام الرقابة عليها، لِتَكون الباحثة في النهاية قادرة على فهم طبيعة التكوين القانوني لهذه المؤسّسات، وكيفية إدارتها لأعمالها، والقانون الواجب تطبيقه على عقودها.
أما في الفصل الثاني فقد خصّصته الباحثة للحديث عن التهديدات والمخاطر التي تواجه مؤسسات الإقراض المتخصّصة في فلسطين وكيفية تجاوزها، وذلك من خلال مبحثين اثنين، لتتحدث الباحثة في المبحث الأول عن التهديدات التي تتعرّض لها مؤسسات الإقراض المتخصّصة في فلسطين وطرق تجاوزها، وقد كان الحديث في المبحث الثاني عن المخاطر التي تواجه مؤسسات الإقراض وطرق الوقاية منها، لتتوصل الباحثة من خلال الفصل للبحث في أساليب تجاوز المؤسّسات المالية والمصرفية على حدّ سواء للعثرات والصعوبات التي يُمكن أن تعترض طريقها، وموقف القانون الفلسطيني من ذلك.
وفي الختام، فقد خَلُصَت الباحثة لخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: مؤسسات الائتمان ؛ المؤسسات المصرفية والمالية ؛ تمويل قصير الأجل.