الحماية الجنائية للمستهلك في السوق الالكتروني

Abstract

الملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للمستهلك في السوق الإلكتروني في ضوء التحول الرقمي المتسارع وما أفرزه من أنماط جديدة من المعاملات الإلكترونية، كشفت عن اختلال واضح في مراكز القوة بين أطراف العلاقة التعاقدية، وأبرزت المستهلك الإلكتروني بوصفه الطرف الأضعف والأكثر عرضة للاعتداءات الرقمية. وقد سعت الدراسة إلى تحليل الإطار التشريعي الفلسطيني الناظم لحماية المستهلك الإلكتروني، من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، مع التركيز على مدى كفاية قواعد التجريم والعقاب، وآليات الملاحقة الجنائية، وقواعد الإثبات في مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة. وخلصت الدراسة إلى نتيجة جوهرية مفادها أن التشريعات الفلسطينية النافذة، رغم ما تتضمنه من نصوص تجرّم الأفعال الضارة بالمستهلك وتوفر أساسًا للحماية الجنائية، إلا أنها تعاني من التشتت وغياب الخصوصية التشريعية، وعدم مواكبة طبيعة السوق الإلكتروني والدليل الرقمي، الأمر الذي يحدّ من فعالية الردع الجنائي ويضعف حماية المستهلك الإلكتروني، لا سيما في مراحل الملاحقة والإثبات، حيث تظهر هشاشة الأدلة الرقمية واختلال التوازن التقني والمعرفي بين المستهلك والجاني. وانطلاقًا من ذلك، توصي الدراسة بأقوى توصية مركزية تتمثل في سنّ تشريع فلسطيني موحّد وشامل لحماية المستهلك الإلكتروني، يتضمن تنظيمًا متكاملًا للجوانب الموضوعية والإجرائية، ويقر تعريفًا صريحًا للمستهلك الإلكتروني، ويحدد صور الجرائم الرقمية الواقعة عليه وأركانها وعقوباتها، وينظّم آليات الملاحقة الجنائية والإثبات الرقمي، مع توفير ضمانات خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ودعم الكوادر الفنية المختصة. بما يحقق توازنًا فعليًا بين حماية المستهلك، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز الثقة في السوق الإلكتروني الفلسطيني.