السياسة الجنائية في تفريد العقوبة في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة "
| dc.contributor.author | نادر طاهر عواد, ضياء | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T12:21:36Z | |
| dc.date.available | 2021-12-12T12:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-05 | |
| dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، بكلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس –فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | أدى تطور أساليب الجزاء الجنائي عبر التاريخ إلى ظهور ما يسمى بمبدأ تفريد العقوبة، وذلك من خلال مراحل ثارت حولها نقاشات حول الجزاء الجنائي الذي يحتوي على نوعين، وهما: العقوبة، والتدبير الاحترازي. وقد ظهر هذا المبدأ مع ظهور المدرسة الوضعية في إيطاليا. ويقصد به اختلاف العقوبة باختلاف ظروف المجرم، وأحواله، وطبيعة شخصيته، وذلك من أجل إصلاحه، وتقويمه، وتأهيله. وقد ظهر لهذا المبدأ ثلاثة أنواع، وهي: التفريد التشريعي، والقضائي، والتنفيذي، وقد تطرق الباحث من خلال هذا البحث إلى هذه الأنواع بتفاصيلها، وقام بتبيان وسائلها، فأشار إلى مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، والعقاب على الشروع في ارتكاب الجريمة، والعقاب في حال تعدد الجرائم، والظروف المشددة للعقاب، والتكرار أو العود، والأعذار القانونية المخففة والمحلة من العقاب كوسائل للتفريد التشريعي للعقوبة. وأشار إلى التدرج الكمي للعقوبة، ونظام العقوبات البديلة، ونظام الاختيار النوعي للعقوبات، وأسباب تخفيف وتشديد العقوبة، واستبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بالعمل للنفع العام كوسائل للتفريد القضائي للعقوبة. وأشار أيضا إلى وسائل التفريد التنفيذي للعقوبة داخل المؤسسة العقابية، كالفحص العضوي والعقلي والنفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، وتصنيف النزلاء إلى فئات بناء على أسس كالجنس أو السن أو الحالة الصحية أو نوع الجريمة، وعمل النزلاء في المؤسسات العقابية وتعليمهم، والرعاية الصحية للنزلاء. كما أشار إلى وسائل التفريد التنفيذي للعقوبة خارج المؤسسة العقابية، كنظام وقف تنفيذ العقوبة، ونظام الاختبار القضائي، ونظام الافراج الشرطي، ونظام البارول، والرعاية اللاحقة. كما قام بتوضيح تطبيقاتها في كل من التشريعين الفلسطيني، والمصري، وتطبيقاتها من خلال القرارات القضائية، وسياسة الإدارة العقابية. هدفت هذه الدراسة لمعرفة السياسة الجنائية الفلسطينية في تفريد العقوبة، وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان المشكلات التي تواجه مبدأ تفريد العقوبة في فلسطين، لاستظهار نقاط الضعف المتعلقة به، ولفت نظر أجهزة العدالة له نظرا لأهميته في تحقيق العدالة الجنائية، واقتصر نطاق الدراسة على المقارنة بين النظام الجزائي الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية، والنظام الجزائي المطبق في دولة مصر. واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بالاعتماد على قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، والقرارات بقانون بشأن الأحداث، والجرائم الالكترونية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مكافحة الفساد وتعديلاته، وقانون البيئة، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، والتشريعات الجزائية المصرية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16449 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | السياسة الجنائية في تفريد العقوبة في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة " | en_US |
| dc.supervisor | د. أنور جانم + د. عبد اللطيف ربايعه | en_US |
| dc.title | السياسة الجنائية في تفريد العقوبة في النظام الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة " | en_US |
| dc.title.alternative | Criminal policy in individualize punishment in Palestinian penal system “ Comparative Study “ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |