القيود الموضوعية على اختصاصات محكمة العدل العليا " القضاء الإداري "
| dc.contributor.advisor | الأحمد, بهاء | |
| dc.contributor.author | المصري, آلاء محمود هاشم | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T09:29:55Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T09:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-20 | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسةاختصاصات محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة القضاء الإداري في فلسطين، وتتمتع هذه المحكمة بأهمية خاصة؛ إذ يعد القضاء الإداري مرفق رئيسي داخل الدولة باعتبارِه الحصن القانوني المانع من تجاوز السلطة الإدارية وانحرافهاعند إصدارها للقرارات، خاصةً بما يصدر عنها من قرارات تمس حقوق ثابتة للأفراد، أو تُنشأُ مراكز قانونية جديدة لهم. ويتجلى مركز القضاء الإداري في منع التعدي على حقوق الأفراد أو الهيئات المتصلة بأعمال الإدارة، وذلك بإصداره الأحكام الموجبة لوقف تنفيذ القرارات المطعون بها وإلغاءها متى خالفت القانون، وانحرفت عن مبدأ المشروعية الذي يعد الأساس في حفظ المصالح المتعارضة. فمبدأ المشروعية يعني خضوع الإدارة والأفراد للقانون، ويعد مندرجاًعن مبدأ أعلى منه وهو مبدأ سيادة القانون، ويترتب عليه أحقية الأفراد باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري عند انحراف الإدارة عن القانون وتجاوزها لسلطاتها وامتيازاتها، إذ أنه القضاء المختص في النظر بالقرارات ذات الشأن الإداري التي تصدر عن الإدارة، والمنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها. والسلطة القضائية والمختصة بنظر المنازعات الإدارية تتمثل في محكمة العدل العليا في فلسطين وأيضا الأردن، ومجلس الدولة في مصر، ونظرأً لأهمية هذه المحاكم كما ذكرنا،ارتكزتهذه الدراسة على البحث في اختصاصات محكمة العدل العليا في فلسطين بالفصل الأول، وما يستثنى من اختصاصاتها في الفصل الثاني، وذلك بالمقارنة مع محاكم القضاء الإداري في الأردن ومصر، وعليه قًسم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول يوضح وضعية القضاء الإداريفي فلسطين، وذلك بسرده لنشأة هذه المحكمة في عدة مراحل تاريخية وإلمامه بالخصائص التي تتميز بها هذه المحكمة عن غيرها من المحاكم، ثم يوضح الطبيعة القانونية لهذه المحكمة، أما المبحث الثاني فيوضح الإختصاصات التي أُنيط لمحكمة العدل العليا القيام بها بموجب قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني والتشريعات الناظمة لهذا الشأن. أما الفصل الثاني فتناول القيود الموضوعية على اختصاص محكمة العدل العليا، إذ تنظر الدراسة في أعمال وقرارات تقوم بها الإدارة وتكون ذات طابع إداري بحت إلا أنه أُختلف في اختصاص القضاء الإداري بالنظر بشأنها لعدة أسباب وحجج قانونيةتم توضيحها بهذا الدراسة، لذا قُسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تَناولت الحديث عن هذه الأعمال، فالمبحث الأول تحدث عن رقابة محكمة العدل العليا على القرارات القضائية من تعريفها ومعيار تميزها عن القرارات الإدارية، ومدى قابليةالطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري، أما المبحث التاني فتناول نوع آخر من الأعمال وهي الأعمال التشريعية، فعرفها ومن ثم وضح معيار التمييز بينها وبين القرارات الإدارية و اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر بها، ثم خُصص المبحث الرابع لأعمال السيادة من تعريفها وتوضيح ما يميزها عن الأعمال والقرارات الإدارية، ونطاق اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون المتعلقة بها، وبالمبحث الأخير تناول العقود الإدارية من حيث تعريفها وما يميزها عن العقود المدنية، واختصاص محكمة العدل العليا بالنظر بها من عدمه. وقد اختتمت الدارسة بسرد النتائج التي توصلنا إليها ومن ثم وضع توصيات لهذه الدراسة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/13911 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | القيود الموضوعية على اختصاصات محكمة العدل العليا " القضاء الإداري " | en_US |
| dc.title.alternative | The Substantive Limitation on the function of the subreme court of Justice "Administrative Justice" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |