الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري

dc.contributor.advisorشراقة, محمد
dc.contributor.authorعابد, عبير موسى محمد
dc.date.accessioned2018-06-27T08:24:29Z
dc.date.available2018-06-27T08:24:29Z
dc.date.issued2017-02-21
dc.description.abstractقد تناولت هذه الدراسة موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء الإداري، ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساسا على الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين غير متكافئين حيث تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة أخرى، فالإدارة بما تمتلكه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب مركز المدعى عليه والذي يعد مركزاً سهلاً في الدعوى طبقا للقوانين الإجرائية، في حين يكون الفرد في مركز المدعي والذي يكون غالبا خاليا من أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشكلة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، فمن خلال هذه الدراسة سنوضح الخصوصية والغموض الذي يكتنف الدعوى الإدارية، والتي سنلقي الضوء عليها لتوضيحها وإظهار ملامحها القانونية ليستنير بها القضاء. وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين، تناول الفصل الأول القواعد الموضوعية للإثبات أمام القضاء الإداري بحيث تحدث عن ماهية الإثبات الإداري من خلال توضيح تعريفه وأهميته وتمييز الإثبات الإداري عن غيره من الإثبات المدني والجنائي والمذاهب المختلفة للإثبات، ثم الحديث عن العوامل المؤثرة في الإثبات أمام القضاء الإداري والامتيازات الممنوحة للإدارة التي جعلتها في موقف أقوى في الدعوى الإدارية كامتياز حيازة الأوراق والمستندات الإدارية، وامتياز المبادرة، وقرينة سلامة القرارات الإدارية، وامتياز التنفيذ الجبري، وما ترتب على هذه الامتيازات من آثار على المدعي لما يتحمله من عبء الإثبات، كما تناول هذا الفصل القواعد العامة للإثبات من حيث المبادئ الأساسية للإثبات، ومحل الإثبات، وهي الواقعة القانونية وشروطها، ثم شرحنا قاعدة عبء الإثبات محاولين التعرف على من يقع هذا العبء في الدعوى الإدارية. أما الفصل الثاني فقد خصصته الباحثة للحديث عن القواعد الإجرائية للإثبات أمام القضاء الإداري من خلال الحديث عن طرق الإثبات في الدعوى الإدارية الكتابية وغير الكتابية والتي جرى القضاء الإداري على استخدامها، ثم تناول هذا الفصل ضمانات تحقيق التوازن في الدعوى الإدارية من حيث طبيعة إجراءاتها ودور التشريع والقاضي في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية في التخفيف من عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعي من خلال الدور الرئيسي والمهم للقاضي الإداري. وقد خلصت هذه الدراسةإلى جملة من النتائج التي توصل إليها البحث،وتمثلت في أن للدعوى الإدارية طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى نظرا لمراكز أطرافها من حيث عدم التكافؤ فيما بينهم، وبما أن هذا الاختلال في التوازن يخالف العدالة الأمر الذي دفع إلى تفعيل دور القاضي لتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها، حيث يعتبر النظام الحر هو النظام الذي يحكم الإثبات في الدعوى الإدارية لترسيخ العدالة التي يسعى القضاء إلى تحقيقها. وبناء على ذلك أوصت الباحثة بأن تعمل الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء على إيجاد نظام خاص للإثبات في الدعوى الإدارية ، وعلى إيجاد هيئة أو نيابة تقوم بتحضير الدعوى قبل عرضها على المحكمة وذلك لتوفير الوقت والجهد عليها خاصة في فلسطين، وكذلك أن يكون القضاء الإداري على درجتين لكي يخفف من الأعباء الملقاه على كاهل القضاة من ناحية، وليكون هناك فرصة أكبر للفرد لكي يسعى للحصول على حقوقه، وذلك نظرا لأن القضاء الإداري فيها على درجة واحدة، الأمر الذي يكلف محكمة العدل العليا فيها جهداً ووقتاً أكبر بالنظر في الدعاوى التي تعرض عليها، وعلى ضرورة التركيز على مادة القضاء الإداري بالشكل الأكمل والاهتمام بها بعمق لما لها من ضرورة وفائدة مهمة.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/13567
dc.language.isoaren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.titleالإثبات القانوني أمام القضاء الإداريen_US
dc.title.alternativeEvidence before administrative judiciaryen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الرسالة.pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections