Tax Offenses and Specialized Court in Accordance Withthe Rules of Jordanian Income Tax Law
Loading...
Date
2004
Authors
Mohammed Hussein Qasem Hussein
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tax offenses, in all countries of the world, are considered a problem and an obstacle which preclude governments from performing their roles to provide welfare and basic services to their own citizens. Taxes have an important role given their significant impact on pumping the state coffers/ treasury with the necessary funds to cover expenditures. Taxes, in addition to other resources, are always considered major resources for the public treasury. The government treasury in Palestine suffers from a chronic shortage of funds due to a number of reasons.
One reason is the rampancy of tax offenses owing to the abnormal conditions prevailing in the region. Second, the Israeli occupation measures, in the form of economic blockades, closures and curfews, have led to the suffocation of all Palestinian economic sectors. Third, the tax laws, effective in the Palestinian Territories, have a number of gaps or shortcomings which compel the tax payer to evade paying tax dues. One of these shortcomings is the enforcement of Jordanian Income Tax Law #25 of 1964 and other laws such as Jordanian Penalty Law #16 of 1960.
This study came against these backgrounds. The study first began with a definition of what constitutes a tax offense in terms of elements, aspects and causes. It also examined the differences between tax offenses and other offenses or crimes stipulated in the Jordanian Penalty Law #16 of 1960. In this context, the study illustrated its rules, interpretation of articles and the hows of their implementation. Further, the study showed position of specialized tax courts in connection with the tax offenses among ranks of litigation, and the procedures followed in litigation and the approved penalties.
To these ends, the researcher collected the necessary data. He also wrote to the courts and other concerned authorities. In addition, he conducted interviews and developed a questionnaire. The questionnaire covered a number of areas: personal data about income tax employees in terms of sex, academic qualification and years of experience. The questionnaire consisted also of 25 items which revolved around causes of tax offenses, and factors leading to them. The questionnaire also focused on Palestinian tax courts in terms of whether they are specialized or otherwise. The questionnaire of the study was based on previous studies in the field. The researcher also received assistance/ feedback from other experts and statisticians.
The questionnaire was then administered to the sample of the study. The subjects (71) were income tax department employees in the West Bank major towns: Nablus, Qalqilya, Jenin, Tulkarm, Salfit, Ramallah, el-Ram, Hebron, Southern Hebron, Jericho, Bethlehem, and Abu Dees. It was taken into consideration the number of employees in each income tax department. The researcher used SPSS in the analysis of the study findings. He also used the following statistical processes: arithmetic averages, standard deviations, percentages and frequencies.
Findings
It was found that economic conditions play a significant and effective role in the increase of tax offenses/ evasion and so do social, moral and political factors. Also penalties and tax laws enforced play a role in increasing or decreasing tax offenses. It was also found that the Palestinian tax regime is in need for development/ modification.
In the light of these findings, the researcher came up with the following recommendations:
- Toughening the penalty against tax evaders
- Introducing modern tax laws.
- Developing the tax courts’ apparatus.
- Training income tax department employees.
- Training tax court employees on a regular basis.
- Enhancing external and internal control in the tax departments.
تعتبر ظاهرة الجريمة الضريبية من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها من أجل تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما لدور الضريبة من تأثير كبير في إمداد الخزانه العامة للدولة بالأموال اللازمة لذلك، حيث تعتبر الضرائب من الموارد الرئيسية للخزانه العامة بالأموال اللازمة بالإضافة إلى غيرها من الموارد الأخرى. وحيث أن الخزانه العامة بفلسطين تعاني من نقص لعدة أسباب ومن ضمنها ظاهرة الجريمة الضريبية خاصة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم متمثلة في الظروف السياسية السائدة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وغيرها من الأسباب التي أدت إلى زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية, هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الضريبية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء دين الضريبية والمتمثلة في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964م وغيره من القوانين المتعلقة مثل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة التعرف على معنى الجريمه الضريبية وأركانها وعناصرها وأسبابها وما يميزها عن غيرها من الجرائم الوارده في القواعد العامة لقانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960، وبيان ما يميز قواعدها عن غيرها من القواعد من حيث تفسير النصوص وبيان كيفية تطبيق هذه النصوص. ثم بيان موقع القضاء الضريبي المختص بالنظر في الجرائم الضريبية بين درجات التقاضي، وما هي الإجراءات المتبعة للتقاضي وما هي العقوبات المقررة. ولتحقيق تلك الاهداف، قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك، ثم قام بمراسلة المحاكم والجهات المختصة وقام بإجراء المقابله اللازمة، ثم قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بهذه الدراسة وهي تشتمل على جزأين. - الجزء الأول: معلومات عن موظف ضريبة الدخل من حيث الجنس، والمؤهل العلمي والخبره العملية. - الجزء الثاني: يتكون من 25 فقره تتضمن أسباب الجريمة الضريبية والعوامل المساعده في حصول الجريمة الضريبية، كما تضمنت بيان القضاء الضريبي الفلسطيني فيما إذا كان متخصصاً أم غير ذلك من الفقرات. قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة استناداً إلى دراسات سابقة في هذا المجال ومن ضمن هذه الدراسات رسالة الطالب مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان حول ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس 2003، إضافة إلى الاستعانة ببعض المتخصصين في هذا المجال ومجال الإحصاء ومن ضمنهم الدكتور يسر الأزهر مدرس الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية نابلس. وقد تم تطبيق الدراسة على عينه الدراسة، وتم توزيع الاستبانه على موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، حيث وزعت الاستبانة على دوائر ضريبة الدخل في نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، سلفيت، رام الله، الرام، الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم، أبو ديس, وقد بلغ عدد الاستبانات (71) وذلك حسب نسبة كل دائرة من الموظفين. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على برنامج Spss، في تحليل نتائج الدراسة، واستخدم المعالجات الإحصائية التالية:- - المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. - النسب المئوية والتكرارات. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:- - أن للأسباب الاقتصادية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن الأسباب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للعقوبات المطبقة دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للقوانين الضريبة المطبقة دور في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن القضاء الضريبي الفلسطيني يحتاج إلى تطوير إضافة إلى الوضع القائم وبناء على ذلك، قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات والتي تتلخص في:- - تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة الضريبية. - سن قوانين خاصة بالضريبة. - تطوير الجهاز القضائي الضريبي. - تدريب موظفي الدوائر الضريبة. - تدريب موظفي المحاكم الضريبة باستمرار. - تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية في الدوائر الضريبية.
تعتبر ظاهرة الجريمة الضريبية من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها من أجل تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما لدور الضريبة من تأثير كبير في إمداد الخزانه العامة للدولة بالأموال اللازمة لذلك، حيث تعتبر الضرائب من الموارد الرئيسية للخزانه العامة بالأموال اللازمة بالإضافة إلى غيرها من الموارد الأخرى. وحيث أن الخزانه العامة بفلسطين تعاني من نقص لعدة أسباب ومن ضمنها ظاهرة الجريمة الضريبية خاصة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم متمثلة في الظروف السياسية السائدة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وغيرها من الأسباب التي أدت إلى زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية, هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الضريبية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء دين الضريبية والمتمثلة في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964م وغيره من القوانين المتعلقة مثل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة التعرف على معنى الجريمه الضريبية وأركانها وعناصرها وأسبابها وما يميزها عن غيرها من الجرائم الوارده في القواعد العامة لقانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960، وبيان ما يميز قواعدها عن غيرها من القواعد من حيث تفسير النصوص وبيان كيفية تطبيق هذه النصوص. ثم بيان موقع القضاء الضريبي المختص بالنظر في الجرائم الضريبية بين درجات التقاضي، وما هي الإجراءات المتبعة للتقاضي وما هي العقوبات المقررة. ولتحقيق تلك الاهداف، قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك، ثم قام بمراسلة المحاكم والجهات المختصة وقام بإجراء المقابله اللازمة، ثم قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بهذه الدراسة وهي تشتمل على جزأين. - الجزء الأول: معلومات عن موظف ضريبة الدخل من حيث الجنس، والمؤهل العلمي والخبره العملية. - الجزء الثاني: يتكون من 25 فقره تتضمن أسباب الجريمة الضريبية والعوامل المساعده في حصول الجريمة الضريبية، كما تضمنت بيان القضاء الضريبي الفلسطيني فيما إذا كان متخصصاً أم غير ذلك من الفقرات. قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة استناداً إلى دراسات سابقة في هذا المجال ومن ضمن هذه الدراسات رسالة الطالب مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان حول ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس 2003، إضافة إلى الاستعانة ببعض المتخصصين في هذا المجال ومجال الإحصاء ومن ضمنهم الدكتور يسر الأزهر مدرس الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية نابلس. وقد تم تطبيق الدراسة على عينه الدراسة، وتم توزيع الاستبانه على موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، حيث وزعت الاستبانة على دوائر ضريبة الدخل في نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، سلفيت، رام الله، الرام، الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم، أبو ديس, وقد بلغ عدد الاستبانات (71) وذلك حسب نسبة كل دائرة من الموظفين. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على برنامج Spss، في تحليل نتائج الدراسة، واستخدم المعالجات الإحصائية التالية:- - المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. - النسب المئوية والتكرارات. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:- - أن للأسباب الاقتصادية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن الأسباب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للعقوبات المطبقة دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للقوانين الضريبة المطبقة دور في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن القضاء الضريبي الفلسطيني يحتاج إلى تطوير إضافة إلى الوضع القائم وبناء على ذلك، قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات والتي تتلخص في:- - تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة الضريبية. - سن قوانين خاصة بالضريبة. - تطوير الجهاز القضائي الضريبي. - تدريب موظفي الدوائر الضريبة. - تدريب موظفي المحاكم الضريبة باستمرار. - تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية في الدوائر الضريبية.