انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف
Loading...
Files
Date
2017-08-10
Authors
دراغمه, زياد توفيق رشيد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع "انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف"، والذي يعتبر احد أوجه عيب إساءة استعمال السلطة في القانون الإداري، والذي يضم أيضا مجانبة المصلحة العامة والتي تشكل الصورة الأولى من صور عيب إساءة استعمال السلطة، وقد تناولت هذه الرسالة انحراف القرار الإداري ن قاعدة تخصيص الأهداف والأثر المترتب على هذا الانحراف، وذلك لما يمثله من توسع للرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة كونها لم تقتصر على فحص المشروعية الخارجية فقط بل تمتد لتشمل البحث عن الهدف الحقيقي والمخصص الذي قصدته الإدارة.
ألقى الباحث في الفصل الأول من الدراسة الضوء على الطبيعة القانونية لقاعدة تخصيص الأهداف في القرار الإداري، من خلال بيان ماهية قاعدة تخصيص الأهداف وبيان المفهوم العام لهذه القاعدة، وكذلك الكيفية التي يتم من خلالها تحديد الأهداف المخصصة من وراء إصدار القرار الإداري، وبعدها عرض الباحث أهم القرارات الصادره عن قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية والتي تناولت قاعدة تخصيص الأهداف، ومن ثم انتقل الباحث للحديث عن أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف سواء في مجال الضبط الإداري أو في مجال الوظيفة العامة، ومن ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني من الدراسة والذي خصصه للحديث عن إثبات انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف والطرق المباشرة وغير المباشرة المتبعة في هذا الإثبات، ومن ثم تناول الباحث الطبيعة القانونية لهذا الإثبات من حيث العبء والصعوبة الملقاة على عاتق المدعي في عملية الإثبات، وكيف ان القضاء الإداري أجاز التخفيف من عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعي وتسهيل عملية إثبات عيب الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، بحيث يقبل ما يقدمه المدعي من أدله وقرائن تؤيد دعواه وتثير الشك حول نية الإدارة وصحة غاياتها من وراء إصدار القرار الإداري، وأخيرا بيان الأثر القانوني المترتب على إثبات انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف سواء في قيام الإدارة بإلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص الذي صدر لأجله والذي يأتي كنتيجة للرقابة التي تمارسها الإدارة على أعمالها، أو في الإلغاء القاضي الصادر عن المحاكم ذات الاختصاص والتي تمارس نوعا من الرقابة القضائية على الأعمال الصادرة عن الإدارة والتي تأتي القرارات الإدارية في مقدمتها ، حيث أن عملية الرقابة القضائية من أهم الضمانات ووسيلة لحماية وتطبيق مبدأ الشرعية لتحقيق العدل داخل الدولة وذلك بفرض الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وإلغائها في حال عدم مشروعيتها، وأخيرا خلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج والتوصيات التي خرج فيها الباحث على الصعيد القانوني والعملي.