حق الدفاع في الدعوى الجزائية
Loading...
Date
2021-08-19
Authors
حمزة أبو الرب, عبد الرحمن
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبيعية المتصلة بشكل دائم بأكثر من حق من الحقوق الدستورية، فغايته الأساسية هي تحقيق العدالة، وحتى يستفيد الشخص من هذا الحق لابد أن يتوفر لديه بعض الشروط الشخصية والموضوعية تمكنه من ممارسته أمام الجهات المختصة.
وقد بينت الدراسة مجموعة من المبادئ الأساسية المستمدة من الشرعية الجنائية وأصلية براءته التي يمكن للمتهم أن يستند إليها عند مباشرته استخدام حقوق الدفاع، فالمتهم هو أجدر أطراف الدعوى الجزائية على استظهار حقوق الدفاع، ومن ثم فهو أولاهم بالدفاع عن نفسه بنفسه لدرء جميع الاتهامات المستندة إليه، وفي المقابل هذا يتطلب من الجهات المختصة إبلاغ المتهم بالتهم التي سيحاكم بشأنه ويتطلع على أوراق الدعوى ويحضر إجراءات المحاكمة لكي تتاح له الفرصة في الدفاع عن نفسه وإبداء الطلبات والدفوع وان يكون آخر المتكلمين في الدعوى.
فأحيانا مهما كان المتهم مثقفا فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون إلى جانب حاجته لإبداء طلباته ودفوعه ومناقشته للشهود ودفوع الخصم مناقشة قانونية ليس مؤهلا لها، ومن هنا وجد حق المتهم في مباشرة دفاعه بواسطة شخص مؤهل تأهيلا قانونيا يساعده في إظهار حقيقة براءته أو إدانته بعقوبة مخففة من جهة ومساعدة القضاء في أداء واجبه على نحو سليم من جهة أخرى ومن متطلبات الدفاع بالوكالة كي تتحقق أهمية هذا الحق هي مراعاة الجهة المختصة إبلاغ المتهم بحقه في توكيل محام وبنفس الوقت ضمان الاتصال بينهم بكل سرية وفي حال لم يستطيع المتهم اختيار محام خاصتا في الجنايات ألزم المشرع الفلسطيني المحكمة أن توفر له المساعدة القضائية وانتداب محامي اعتبارا بأنها ضرورة من ضرورات الحق والعدل.
وباعتبار حق الدفاع ينتمي إلى طائفة الحقوق الأساسية الثابتة والملازمة للفرد فقد كفل المشرع للمتهم الممارسة الفعلية لحقه في الدفاع في كل المراحل ولكن مع وجود تفاوت بينها بحيث نجد نطاق ممارسته متذبذب، حيث يكون شبه منعدم أمام الضبطية القضائية ويتسع بشكل نسبي أثناء التحقيق ليصل إلى ذروته أثناء مرحلة المحاكمة، فنضرب مثلا إذا ما اطلعنا على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم نجد فيه نصا واحد يشير إلى إقرار حق المتشبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، وكل ما نجده يتعلق بحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.
إضافة إلى ذلك فقد تبنى المشرع الفلسطيني الإخلال بحق الدفاع أيا كان نوع هذا الإخلال سواء بطرق ممارسة حق الدفاع أو الحقوق الممنوحة له في مختلف مراحل الدعوى (مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة).
ومن أوجه الإخلال التي تشوب حق الدفاع في هذه المراحل هي الإخلال بالإحاطة بالتهمة، والإخلال بحق الصمت، والإخلال بحق المتهم في حضور الإجراءات، والإخلال بإبداء الدفوع والطلبات، والإخلال بطرق الطعن العادية والغير عادية، والإخلال بحق المتهم في الاستعانة بمحام، بحيث اعتبر أي سلوك أو انتهاك لهذه الحقوق عملا مخالفا للقانون ويترتب عليه البطلان، باعتبار البطلان جزاءا إجرائيا كفله قانون الإجراءات الجزائية عند عدم مراعاة أحكامه وقواعده مستندا على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل فقد جاءت هذه القاعدة من اجل حماية حق الدفاع حيث لا يقتصر الأمر على بطلان الإجراء ذاته وإنما يمتد إلى كل الإجراءات المرتبطة بها وصولا إلى الحكم بحيث يصبح حكما معيبا.
Description
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الجنائي، بكلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، في نابلس، فلسطين.
Keywords
حق الدفاع في الدعوى الجزائية