رقابة القاضي الجنائي على إجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية وفق التشريع الفلسطيني
Loading...
Date
2025-02-19
Authors
غنيم بني جابر
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
لقد ساهم تطور المجتمعات وتقدمها في مختلف المجالات في ظهور نوع جديد من الجريمة يرتبط بالتطور التقني والمعلوماتي المعقد والسريع، وبما أن إثبات هذه الجريمة يتطلب أدلة جنائية يبني عليها القاضي قراره، فإن هذه الدراسة ستحقق أهدافها من خلال بيان تقيد القاضي الجزائي بإجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم الالكترونية وفق التشريع الفلسطيني، وتقديم توصيات للمشرعين الفلسطينيين لتعديل القوانين ذات الصلة بالنسبة للمحققين الجنائيين والقضاة، وتقديم المشورة والتوجيه التي يمكن أن تساعد في تحسين الآداء، وتهدف الدراسة أيضاً إلى تسهيل إجراءات التحقيق ومواءمة السياسات لتمكين إجراء تحقيقات فعالة في الجرائم السيبرانية، كما تهدف الدراسة إلى دراسة وتحديد العوامل التي تؤثر على نجاح التحقيقات الجنائية والتغلب على الصعوبات والمعضلات التي تعترضها.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها أن التحقيق الإلكتروني في فلسطين يعاني من ضعف في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، مما يؤدي إلى ضعف آداء قسم التحقيق في الجرائم الإلكترونية لدى الشرطة، ويتضح أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 يلزمه تعديلات لتحسين آداء التحقيق في الجرائم الإلكترونية وجمع الأدلة الرقمية، ويفتقر القانون إلى نصوص توضح كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية بشكل مفصل من حيث ضبطها وتحريرها وقيمتها في الإثبات، كما أن النظام القانوني الفلسطيني يفتقر إلى تعليمات أو إرشادات معيارية لتوضيح كيفية ضبط وتحريز هذه الأدلة، علاوة على ذلك لا يتناول القانون مسألة تفتيش البيانات الحاسوبية والبيانات المتعلقة بحركة أجهزة الاتصالات، مع أو بدون مذكرة.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومن أهمها أنه ينبغي وضع إجراءات إدارية دقيقة لقسم التحقيق، لضمان السيطرة الفعالة على قضايا الجرائم الإلكترونية، ويجب تعديل قانون العقوبات ليشمل تجريم الجرائم الإلكترونية، مع اعتبار خطورة الجريمة وتهديدها للأمن الداخلي والعالمي وحجم الضرر الناجم عنها كظروف مشددة للعقوبة، مما يرفع مستوى الجريمة لتصبح جناية، وينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل قواعد واضحة فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية والسيطرة على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال الذكية، بما يضمن ضبط ومصادرة الأدلة الرقمية بشكل فعال، ويعد تفتيش ومصادرة أجهزة الكمبيوتر وأنظمة تخزين المعلومات أداة مهمة لاكتشاف المعلومات السرية وكشف مرتكبي الجرائم الإلكترونية.