The Legal Regulation of Domain Names
Date
2016
Authors
Wisam Amer Shaker Sodah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This research deals with the legal Reguation of domain names as they go beyond being a technical system that recognizes and distinguishes sites to include the intellectual property's rights in defining projects and the excellence of their products or online services. The double nature of these names has led to a division in the position of domain names' registration authorities, the jurisprudence opinion، and the comparative judicial rules over the legal nature for these names، what is the best legal system that can provide the best legal protection for them? Is it out of the intellectual property frame? Is it part of the existed intellectual property? Or is it a special-natured independent right?
Defining the legal nature of domain names contributes to the determination of the perfect legal system through which the legal protection's domain can be defined. Consequently, determining the legal mean that applies on the dispute. The research addresses the topic of domain names by demonstrating the legal nature for domain names in two theories. The first theory excluded the domain name from the intellectual property’s frame. The founders of the first theory are divided into two parties, the first party said that domain name is generally out of the intellectual property's frame. The first party is dependent in their position, to the basic and main function of domain names, is the technical function of identification the title of a web site and does not depart from its scope, despite their recognition of the function of the intellectual property of these names.
On the other hand, the founders of the second perspective considered domain names as just a legal idea that was totally independent from any existed legal system including the laws that organize intellectual property. However, some of them believed that domain name was a contractual right, others believed that it was a property right and the research showed that major stance for the domain names registration authorities, the jurisprudence opinion, and the legal comparative rules have considered the contractual nature of the domain names relating that to the fact that these names are granted based on an electronic contract service held between the domain name registration's applicant and the specialized registration authority whereby the domain names owners are given the right to use the domain name for a specific period of time.
The second theory dealt with the nature of domain names by considering them as part of the intellectual property. The second party demonstrated the position of these names among other property possession's elements and showed the extent to which the domain name can be considered a business address, a trade mark, or a banner. The vast majority's jurisprudence opinion supported the idea of the necessity of adding domain name to the trade and economic property elements since it was a special-natured fresh element. They also supported establishing its own rules. In spite of that, the research has found that the rules govern trademarks are better suit the domain names because there is no legislation that organizes these names and deals with their rules, and the nature they have is close to trademarks' nature. Consequently, this provides protection for the domain names' owners under such legislative shortage. The research also showed the jurisprudence's opinions regarding the extent to which domain name can be considered as a trademark as well as the extent to which domain names can be protected as unregistered and registered trademarks.
Furthermore، the research addressed the way of protecting these names from a legal perspective illustrating the formal conditions that have to be met when registering these names. These conditions include the practical procedures to register names.
Regarding the choice of the domain name to be registered، register the name، pay due fees، and data that the registration applicants' have to provide to register these names at the time of concluding the service contract.
Finally, the researcher reached some findings and recommendations, which represents the epitome Search in this Thread.
تناولت هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني لأسماء النطاق، فلم تعد هذه الأسماء مجرد نظام تقني يقوم بتحديد المواقع وتميزها عن غيرها، بل أصبحت تقوم بوظيفة حقوق الملكية الفكرية في تحديد المشروعات وتميز منتجاتها و/أو خدماتها على شبكة الإنترنت، حيث أدت الطبيعة المزدوجة لهذه الأسماء إلى حدوث انقسام في موقف سلطات تسجيل أسماء النطاق، وفي آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن حول الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، وما هو أفضل نظام قانوني يمكن أن تخضع له ويوفر لها أفضل حماية قانونية؟ وهل هي خارج عن إطار الملكية الفكرية؟ أم هي جزء من حقوق الملكية الفكرية القائمة؟ أم أنها حق مستقل ذو طبيعة خاصة؟ ولأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، يساهم في تحديد النظام القانوني الأمثل، الذي من خلاله يتم تحديد نطاق الحماية القانونية التي تتمتع بها، وبالتالي تحديد الوسيلة القانونية التي تنطبق على النزاع، فقد عالجت موضوع هذه الرسالة، مبينا الطبيعة القانونية لأسماء النطاق في نظريتين، أخرجت النظرية الأولى اسم النطاق من إطار الملكية الفكرية، حيث ظهر إتجاهين، إستند أصحاب الإتجاه الأول في موقفهم، إلى أن الوظيفة الأساسية والرئيسية لأسماء النطاق، هي الوظيفة التقنية المتمثلة بتحديد عنوان موقع على شبكة الإنترنت ولا تخرج عن نطاقها، على الرغم من إعترافهم بوظيفة الملكية الفكرية لهذه الأسماء. أما أصحاب الإتجاه الثاني، فقد اعتبروا هذه الأسماء مجرد فكرة قانونية مستقلة عن أي نظام قانوني قائم، بما في ذلك القوانين التي تنظم الملكية الفكرية، لكنهم انقسموا بين: من يرى أن اسم النطاق حق تعاقدي، ومن يرى أنه حق ملكية، حيث بينت أن الرأي الغالب لسلطات تسجيل أسماء النطاق وآراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، قد أخذت بالطبيعة التعاقدية لأسماء النطاق، مستندة في رأيها إلى كون هذه الأسماء، تمنح بموجب عقد خدمة الكترونية يبرم بين طالب تسجيل اسم النطاق وسلطة التسجيل المختصة، حيث يمنح هذا العقد، حق استخدام اسم النطاق لفترة زمنية معينة. أما النظرية الثانية، فقد عالجت طبيعة أسماء النطاق باعتبارها داخل إطار الملكية الفكرية، حيث بينت موقع هذه الأسماء من عناصر الملكية الفكرية، موضحا مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق عنوانا تجاريا، أو اسما تجاريا، أو لافتة إعلانية، وقد تبين، أن الرأي الغالب من الفقه، رأى ضرورة إضافة اسم النطاق كونه عنصرا جديدا ذا طبيعة خاصة به إلى عناصر الملكية الصناعية والتجارية، وأن تكون له أحكامه الخاصة، مع ذلك، وجدت أنه في الوقت الحاضر ولعدم وجود أي تشريع ينظم هذه الأسماء ويعالج أحكامها، ولأن طبيعتها أقرب إلى طبيعة العلامات التجارية، فإن القوانين التي تنطبق على العلامات التجارية هي الأكثر ملائمة وقدرة لتنطبق على هذه الأسماء، وبالتالي توفر الحماية لأصحابها في ظل هذا النقص التشريعي، حيث بينت وجهات نظر الفقه بخصوص مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق علامة تجارية، ومدى إمكانية حمايته كعلامة تجارية غير مسجلة، وعلامة تجارية مسجلة. كما عالجت، كيفية حماية هذه الأسماء من الناحية القانونية، مبينا الشروط الشكلية الواجب توافرها عند تسجيل هذه الأسماء، والمتمثلة بالإجراءات العملية لتسجيلها من حيث اختيار اسم النطاق المرغوب تسجيله، وتسجيل هذا الاسم، ودفع الرسوم المستحقة، والبيانات الواجب تقديمها من قبل طالبي تسجيل هذه الأسماء عند إبرام عقد الخدمة. ثم بعد ذلك، عالجت بشيء من التفصيل قاعدة "القادمون أولا، مخدومين أولا"، من حيث مضمونها وضرورة تعهد طالب تسجيل اسم النطاق بعدم انتهاك حقوق غيرهم المشروعة، ومدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل أسماء النطاق نفسها من المسؤولية عن التحري فيما إذا كان اسم النطاق المطلوب تسجيله ينتهك حقوق الآخرين أم لا، وقد بينت موقف الفقه والقضاء المقارن من هذه المسألة، ودور حسن النية في الحكم لصالح صاحب اسم النطاق، والاستثناءات التي ترد عليها، والتي تتمثل بسوء النية والأسبقية في التسجيل، ثم انتقلت لبيان النتائج السلبية المترتبة على هذه القاعدة، وما سببته من منازعات تتمثل "بالقرصنة الإلكترونية"، حيث تم بيان مفهوم القرصنة الالكترونية، وموقف الفقه، والقضاء المقارن منها، وما يندرج تحتها من أشكال مختلفة، حيث تناولت بشكل موجز بعض هذه الأشكال، مثل: القرصنة الإلكترونية الحرفية، برامج المشاركة، والرمز التعريفي لصفحات مواقع الإنترنت (Mita-Tag). ثم انتقلت لدراسة السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق، حيث بينت نطاق تطبيقها الذي جاء مقتصرا على العلامات التجارية، وعلامات الخدمة فقط، والأساس الذي اعتمد عليه في تحديد هذا النطاق، والانتقادات الموجهة لها، والشروط الواجب توافرها حتى ينجح المشتكي في شكواه المقدمة بموجبها، حيث تبين ضرورة توافر ثلاثة شروط على التوالي، وهي: شرط التطابق، أو التشابه المضلل بين اسم النطاق والعلامة التجارية أو علامة الخدمة، وشرط توافر الحقوق أو المصالح المشروعة فيما يتعلق باسم النطاق، وشرط تسجيل اسم النطاق واستخدامه بسوء نية، وقد قمت بتوضيح مفصل لكل شرط من هذه الشروط، ثم بعد ذلك، عالجت بعض الإشكاليات العملية التي تواجهها اللجان الإدارية لتسوية منازعات أسماء النطاق، منذ لحظة نظر النزاع حتى تاريخ صدور الحكم، وكل ذلك تم بشكل مقارن مع القواعد المنظمة لأسماء النطاق الفلسطينية التي تطبقها هيئة (بنينا) لمسميات الإنترنت، والقواعد المنظمة لأسماء النطاق البلجيكية التي تديرها منظمة (DNs Belgium)، وقواعد مركز (Cepani) البلجيكي. وفي نهاية هذه الدراسة، بين الباحث من خلال الخاتمة، مجموعة من النتائج والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع.
تناولت هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني لأسماء النطاق، فلم تعد هذه الأسماء مجرد نظام تقني يقوم بتحديد المواقع وتميزها عن غيرها، بل أصبحت تقوم بوظيفة حقوق الملكية الفكرية في تحديد المشروعات وتميز منتجاتها و/أو خدماتها على شبكة الإنترنت، حيث أدت الطبيعة المزدوجة لهذه الأسماء إلى حدوث انقسام في موقف سلطات تسجيل أسماء النطاق، وفي آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن حول الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، وما هو أفضل نظام قانوني يمكن أن تخضع له ويوفر لها أفضل حماية قانونية؟ وهل هي خارج عن إطار الملكية الفكرية؟ أم هي جزء من حقوق الملكية الفكرية القائمة؟ أم أنها حق مستقل ذو طبيعة خاصة؟ ولأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، يساهم في تحديد النظام القانوني الأمثل، الذي من خلاله يتم تحديد نطاق الحماية القانونية التي تتمتع بها، وبالتالي تحديد الوسيلة القانونية التي تنطبق على النزاع، فقد عالجت موضوع هذه الرسالة، مبينا الطبيعة القانونية لأسماء النطاق في نظريتين، أخرجت النظرية الأولى اسم النطاق من إطار الملكية الفكرية، حيث ظهر إتجاهين، إستند أصحاب الإتجاه الأول في موقفهم، إلى أن الوظيفة الأساسية والرئيسية لأسماء النطاق، هي الوظيفة التقنية المتمثلة بتحديد عنوان موقع على شبكة الإنترنت ولا تخرج عن نطاقها، على الرغم من إعترافهم بوظيفة الملكية الفكرية لهذه الأسماء. أما أصحاب الإتجاه الثاني، فقد اعتبروا هذه الأسماء مجرد فكرة قانونية مستقلة عن أي نظام قانوني قائم، بما في ذلك القوانين التي تنظم الملكية الفكرية، لكنهم انقسموا بين: من يرى أن اسم النطاق حق تعاقدي، ومن يرى أنه حق ملكية، حيث بينت أن الرأي الغالب لسلطات تسجيل أسماء النطاق وآراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، قد أخذت بالطبيعة التعاقدية لأسماء النطاق، مستندة في رأيها إلى كون هذه الأسماء، تمنح بموجب عقد خدمة الكترونية يبرم بين طالب تسجيل اسم النطاق وسلطة التسجيل المختصة، حيث يمنح هذا العقد، حق استخدام اسم النطاق لفترة زمنية معينة. أما النظرية الثانية، فقد عالجت طبيعة أسماء النطاق باعتبارها داخل إطار الملكية الفكرية، حيث بينت موقع هذه الأسماء من عناصر الملكية الفكرية، موضحا مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق عنوانا تجاريا، أو اسما تجاريا، أو لافتة إعلانية، وقد تبين، أن الرأي الغالب من الفقه، رأى ضرورة إضافة اسم النطاق كونه عنصرا جديدا ذا طبيعة خاصة به إلى عناصر الملكية الصناعية والتجارية، وأن تكون له أحكامه الخاصة، مع ذلك، وجدت أنه في الوقت الحاضر ولعدم وجود أي تشريع ينظم هذه الأسماء ويعالج أحكامها، ولأن طبيعتها أقرب إلى طبيعة العلامات التجارية، فإن القوانين التي تنطبق على العلامات التجارية هي الأكثر ملائمة وقدرة لتنطبق على هذه الأسماء، وبالتالي توفر الحماية لأصحابها في ظل هذا النقص التشريعي، حيث بينت وجهات نظر الفقه بخصوص مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق علامة تجارية، ومدى إمكانية حمايته كعلامة تجارية غير مسجلة، وعلامة تجارية مسجلة. كما عالجت، كيفية حماية هذه الأسماء من الناحية القانونية، مبينا الشروط الشكلية الواجب توافرها عند تسجيل هذه الأسماء، والمتمثلة بالإجراءات العملية لتسجيلها من حيث اختيار اسم النطاق المرغوب تسجيله، وتسجيل هذا الاسم، ودفع الرسوم المستحقة، والبيانات الواجب تقديمها من قبل طالبي تسجيل هذه الأسماء عند إبرام عقد الخدمة. ثم بعد ذلك، عالجت بشيء من التفصيل قاعدة "القادمون أولا، مخدومين أولا"، من حيث مضمونها وضرورة تعهد طالب تسجيل اسم النطاق بعدم انتهاك حقوق غيرهم المشروعة، ومدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل أسماء النطاق نفسها من المسؤولية عن التحري فيما إذا كان اسم النطاق المطلوب تسجيله ينتهك حقوق الآخرين أم لا، وقد بينت موقف الفقه والقضاء المقارن من هذه المسألة، ودور حسن النية في الحكم لصالح صاحب اسم النطاق، والاستثناءات التي ترد عليها، والتي تتمثل بسوء النية والأسبقية في التسجيل، ثم انتقلت لبيان النتائج السلبية المترتبة على هذه القاعدة، وما سببته من منازعات تتمثل "بالقرصنة الإلكترونية"، حيث تم بيان مفهوم القرصنة الالكترونية، وموقف الفقه، والقضاء المقارن منها، وما يندرج تحتها من أشكال مختلفة، حيث تناولت بشكل موجز بعض هذه الأشكال، مثل: القرصنة الإلكترونية الحرفية، برامج المشاركة، والرمز التعريفي لصفحات مواقع الإنترنت (Mita-Tag). ثم انتقلت لدراسة السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق، حيث بينت نطاق تطبيقها الذي جاء مقتصرا على العلامات التجارية، وعلامات الخدمة فقط، والأساس الذي اعتمد عليه في تحديد هذا النطاق، والانتقادات الموجهة لها، والشروط الواجب توافرها حتى ينجح المشتكي في شكواه المقدمة بموجبها، حيث تبين ضرورة توافر ثلاثة شروط على التوالي، وهي: شرط التطابق، أو التشابه المضلل بين اسم النطاق والعلامة التجارية أو علامة الخدمة، وشرط توافر الحقوق أو المصالح المشروعة فيما يتعلق باسم النطاق، وشرط تسجيل اسم النطاق واستخدامه بسوء نية، وقد قمت بتوضيح مفصل لكل شرط من هذه الشروط، ثم بعد ذلك، عالجت بعض الإشكاليات العملية التي تواجهها اللجان الإدارية لتسوية منازعات أسماء النطاق، منذ لحظة نظر النزاع حتى تاريخ صدور الحكم، وكل ذلك تم بشكل مقارن مع القواعد المنظمة لأسماء النطاق الفلسطينية التي تطبقها هيئة (بنينا) لمسميات الإنترنت، والقواعد المنظمة لأسماء النطاق البلجيكية التي تديرها منظمة (DNs Belgium)، وقواعد مركز (Cepani) البلجيكي. وفي نهاية هذه الدراسة، بين الباحث من خلال الخاتمة، مجموعة من النتائج والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع.