الواسطة والمحسوبية بين الواقع والتجريم
Date
2018-02-15
Authors
عمران, عصام محمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
ان قيام أي دولة وبقائها مرهونا بتحقيق العدل والمساواة، وهذا لا يتحقق الا اذا سارت هذه الدولة بخطوات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية في ظل حماية قانونية وتشريعية. ولما كان الأصل باحقاق الحق ونبذ الباطل وضحده، يتمخض عن كل مجتمع من هو صالح وفاسد، وعليه تكون قواعد العدالة الاجتماعيه في كل دولة هي المعيارللحكم على كل شخص في كنف الدولة.
ومن أخطر الأمثلة على الأفعال التي تشكل ضربة قاصمة لقواعد العدالة هي الأفعال التي تلغي الحق وتحق الباطل هي الواسطة والمحسوبية والرشوة والاستغلال الوظيفي واهدار المال العام وأصاب من أطلق على مثل هكذا أفعال فساداً.
ولكن وللأسف وخاصة في مجتمعاتنا العربية، أصبحت الواسطة والمحسوبية هي ثقافة مجتمع، وضرورة لا غنى عنها لدى البعض من أفراد المجتمع لتسيير حاجاتهم وتحقيق رغباتهم في ضربة صارخة منافية لجميع القيم الاجتماعية والاخلاقية.
وعلى الصعيد العالمي عامة وعلى الصعيد المحلي الفلسطيني خاصة أصبح هناك ضرورة ملحة لمكافحة مثل هكذا أفعال لأنه وبالاضافة لما تشكله من مخالفة للقيم السائدة والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة ينظر الفلسطينيون الى مثل هكذا أشخاص بأنه خائن ويغرد خارج السرب الوطني الفلسطيني.
ومن خلال هذه الدراسة يتبين لنا ان هناك رصد لعدد من مظاهر الفساد داخل الوظيفة الادارية في فلسطين، ولهذه المظاهر عدة أسباب منها ما يتعلق بالوضع السياسي الفلسطيني من احتلال وانقسام، وأسبابا اخرى تتعلق بثمة ضعف في بعض التشريعات القانونية التي تنظم أحكام الوظيفة العامة مثل القصور في قانون العقوبات الساري رقم 16 لسنة 1960 في ذكره وتنظيمه لجريمة الواسطة والمحسوبية، أو تحديد واقرار عقوبات رادعه كما في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني للعام 2005 حيث أنه لم يحدد المسؤولية الجزائية لأطراف جريمة الواسطة والمحسوبية.
وأخيرا وحتى تستطيع أي دولة أو كيان مكافحة هذه الأفعال التي تشكل فسادا يجب وضع تشريعات أو تعديل نصوص قانونية تقر عقوبات رادعة أو تشدد من عقوبات منصوص عليها لمرتكبي هذه الجرائم، ولهذا الاتجاه تنجذب الدول المتقدمة في مكافحتها لجرائم الفساد كجريمة الواسطة والمحسوبية.