مضمون جنسية الشخصية الاعتبارية في فلسطين: دراسة مقارنة
Loading...
Date
2023-03-22
Authors
بروج غسان فوزي لداوي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تناولت الدراسة مضمون الجنسية الاعتبارية في فلسطين، حيث ُشكل موضوع الدراسة أهمية بحثية قانونية مقارنة، وتبين من الدراسة أنه قد واختلفت الاتجاهات الفقهية المقارنة حول مدى تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية، فهناك مجموعة فقهية معارضة يعتبرون أن المخاطبون بأحكام قانون الجنسية هم فقط الأشخاص الطبيعيون، وهناك اتجاه فقهي آخر اعترف بجنسية الأشخاص الاعتبارية لما له من دور هام وفعال في القوة الاقتصادية ومجال التجارة المحلية والخارجية التي تسهم في رفع القوة الإنتاجية للدولة وتحسين الدخل القومي للأفراد فيها.
وتبين من الدراسة أنه يوجد العديد من المعايير المتبعة في تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية تختلف بين الفقه المقارن، منها: معيار جنسية الأعضاء أو الشركاء ومعيار دولة النشاط أو ممارسة الأعمال ومعيار تقدير القاضي ومعيار مركز رأس المال ومعيار الهيمنة والسيطرة، وأخذ المشرع الفلسطيني بمعيار "دولة التأسيس" فتحمل الشركات المؤسسة في فلسطين الجنسية الفلسطينية مع اشتراط وجود مركز الإدارة الرئيس فيها باعتباره موطناً لها يمكنه من متابعة أمور النظام القانون، وبالنسبة لفروع الشركات الأجنبية في فلسطين فيعتبر مركز فرعها موطناً لها، ويترتب على الجنسية حقوق مادية للشخص الاعتباري في التملك والاستثمار، فالشخص الوطني له حرية التملك في حدود الغرض الذي انشأ من أجله، أما الشخص الاعتباري الأجنبي فقد قيده القانون الفلسطيني بالحصول على إذن مجلس الوزراء من أجل الاستئجار، وقيد التملك في حدود البلديات، وبشرط معاملة دولته بالمثل للشركات الفلسطينية المقامة على أراضيها، ويكون التملك في حدود الغرض الذي أنشأ من أجله على هيئة استثمار مؤسسي يضم: المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد، فيكون الشخص الاعتباري على هيئة مصارف وصناديق الاستثمار المشترك و شركات التأمين و صناديق تقاعد وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى الحق المادي في التقاضي الذي يمثل حقاً دستورياً لجميع الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين، و حقه في إجراء المناقصات المالية بهدف العثور على مقاولين لمشاريعهم بأسعار منافسة، والحق في فتح الحسابات البنكية بسبب وجود ذمة مالية له مستقلة عن ذمة مؤسسيه، وهناك حقوق معنوية متمثلة بحقه في الحصول على اسم تجاري وموطن خاص به وملكيته لبراءة الاختراع والعلامة التجارية وحمايتها من أي اعتداء، وعليه لابد من وضع قانون شامل وجامع لكافة أحكام جنسية الأشخاص الاعتبارية تمكن الباحثين والقراء ورجال القانون من الوصول إلى كل ما يتعلق بمضمون جنسية الأشخاص الاعتبارية بسهولة ويُسر.
كلمات مفتاحية: جنسية، الاشخاص الاعتبارية، المشرع الفلسطيني، منح الجنسية.