مؤتمر الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي: نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
  • Item
    أهداف السياسة الإسرائيلية من الابعاد والتطهير العرقي
    (2013-11-26) د. كمال إبراهيم محمد علاونه

    عمدت قوات الاحتلال الصهيوني إلى اتباع سياسة القبضة الحديدية ، والعصا والجزرة ، أو ما يسمى بسياسة الترغيب والترهيب ، عبر إبعاد مئات القياديين الفلسطينيين ، فرادى وجماعات ، وذلك لاخضاع أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين الصغرى ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) منذ عام 1967 ، حتى الآن للضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والنفسية والاعلامية ، وفق سياسة ( التهويد والصهينة والأسرلة والعبرنة ) . فتارة مارست سياسة الترحيل والطرد الجماعي ، وتارة لجأت لسياسة الابعاد الانتقائية لنخبة من القيادات الميدانية السياسية والاقتصادية والدينية والاعلامية والشبابية من الفلسطينيين ، من حركة فتح والمستقلين والفصائل اليسارية ، الى خارج وطنهم فلسطين ، لتحقيق عدة أهداف وغايات متعددة منها ترهيب وتخويف المواطنين الفلسطينيين ، من مقاومة الاحتلال الصهيوني ، وملاحقة رموز الثورة الشعبية ، والخلايا المسلحة ، والتضييق على الشخصيات الوطنية والإسلامية ، ومحاولة إبعادهم عن التأثير الوطني العام على الجمهور الفلسطيني ، وتوفير ما يسمى بالأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة .  وقد تراجعت وتيرة سياسة الابعاد الاسرائيلية التقليدية ضد القياديين الفلسطينيين ، الى خارج فلسطين ، وذلك بعد عودة المبعدين الإسلاميين ، وكذلك بعد توقيع اتفاقيتي : أوسلو عام 1993 واتفاقية القاهرة عام 1994 ، وعودة مئات المبعدين الفلسطينيين لاماكن سكنهم ، ولكن سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي خفت وتيرتها واستبدلت أساليبها ، لجعل إبعاد القيادات الفلسطينية المؤثرة ، من القدس للضفة الغربية أو من السجون الصهيونية لقطاع غزة ، وما إلى ذلك . والأمثلة الحية والشواهد كثيرة في هذا المجال الابعادي الصهيوني في أبعاده المتعددة الأشكال والصور .  ولا زالت الكثير من القيادات الفلسطينية ، التي أبعدت سواء قبل قيام السلطة الفلسطينية فعليا على جزء من أرض الوطن الفلسطيني ، عام 1994 أو بعدها ، تعاني الهموم والغموم خارج الوطن ولا بد من العمل الحثيث على إعادتها لمواطنها الأصلية في المدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة .  ولا زالت قيادة قوات الاحتلال الاسرائيلي تتبع سياسة الابعاد ، كما يحدث في إقصاء وإبعاد القيادات الدينية الإسلامية كخطباء المسجد الأقصى المبارك ، والقيادات السياسية عن دخول المسجد الأقصى ، وإبعاد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس إلى رام الله ، كما حدث ويحدث مع نواب القدس من حركة حماس . وكذلك ما حدث في إبعاد عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن عملية تبادل الأسرى ( وفاء الأحرار ) في تشرين الاول عام 2011 ( صفقة تباد الأسرى – جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيرا واسيرة ) ، من سكان الضفة الغربية لقطاع غزة ، والى خارج فلسطين ( إلى مصر وتركيا وقطر ) وغيرها .  وتأتي مسالة التصدي الفلسطينية ، الرسمية والشعبية ، بدعم عربي وإسلامي ودولي ، لسياسة الابعاد الاسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية ، في صدارة الاهتمام بالإنسان الفلسطيني وحريته في حق العيش بكرامة وعزة في بيته بارض الوطن ، ، كقضية مصيرية مهمة ، لوقف الاعتداء على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطن الفلسطيني . هذا ناهيك عن ، ضرورة العمل المتواصل بشتى السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية ، لإعادة المبعدين الذين نفتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بقرارات جائرة الى بيوتهم دون قيد أو شرط . وكذلك العمل على وقف سياسة الابعاد العنصرية مستقبلا ، ضد الفلسطينيين ، أصحاب الحق الطبيعي في العيش في أرض الآباء والأجداد .

  • Item
    التطهير العرقي: كفعل استعماري استيطاني متعدد الدلالات والأبعاد
    (2013-11-26) الباحث: أحمد عز الدين أسعد

    تشير الروايات التاريخية التي تسرد تاريخ المستعمَر والمستعمِر إلى العديد من السياسات الكولونيالية، التي ينسخها المستعمِر عن مستعمِرين آخرين سبقوه في فعل الاستعمار والاستيطان، مثل التشابه بين الاستعمار الاوروبي للأمريكيتين والاستعمار الصهيوني لفلسطين. (لقد) شهد التاريخ الإنساني المعاصر أبشع الإبادات الجماعية بحق الهنود الحمر السكان الشرعيين للقارة الأمريكية على يد المستعمِرين الأوروبيين البيض، فالإبادة الجماعية للهنود الحمر كانت إبادة جسدية فيزيائية لهذا العرق، وإبادة جنسية أنهت ديمومة التناسل وتعاقب الأجيال لهذا العرق، وإبادة ثقافية شملت لغة الهنود الحمر وثقافتهم وتراثهم الروحي والإنساني. تجدر الإشارة في هذا المقام أن مهندسي الإبادة الجماعية بأبعادها ووجوها المتعددة خرجوا من رحم القارة الأوربية البيضاء في القرن الثالث عشر الميلادي، تحديداً في العقد الأخير من القرن الثالث عشر(1495) هذا التاريخ حمال دلالات متعددة فهو عام سقوط الدولة العربية في الأندلس وخروج العرب منها، وعام طرد اليهود المزراحيم من شبه جزيرة إبيريا، وعام انطلاق حملة الاستعمار الأوروبي للاستيطان، أو بما يسمى في التاريخ حملة الكشوف الجغرافية أو فتح العالم الجديد. خروج اليهود من اسبانيا واشتداد حملة الاضطهاد الديني والسياسي التي مارستها الكنيسة بحق اليهود، بالإضافة إلى رؤية اليهود لأنفسهم وللأخر في المجتمعات الأوروبية، الرؤية التي تنطلق من فكرة الاستعلاء والانعزال؛ خلقت بلبلة سياسية وثقافية واجتماعية في المجتمعات الأوروبية. هذه الأمور أدت إلى طرح مشروع الاستنارة الذي يهدف إلى دمج اليهود في المجتمعات الأوروبية في الدول القومية الناشئة والصاعدة في القرن السابع عشر وما تلاه، لم يحقق مشروع الاستنارة الأوروبية غاياته، بل فشل، وارتكبت الإبادات الدينية بحق اليهود في معسكر اشوفيتس وحدثت واقعة الهولوكوست بحق اليهود. في تلك الأثناء وقبل حادثة الهولوكوست كان هناك نشاط كثيف للحركة الصهيونية التي أخذت على عاتقها إنشاء وطن قومي لليهود، من ثم حسمت أمرها لعدد من الأسباب في اختيار فلسطين لتنفيذ المشروع الاستيطاني. انطلقت الحركة الصهيونية من فرضية وخطاب "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؛" عملت الحركة الصهيونية على تكثيف الهجرة الصهيونية  إلى فلسطين وصهينة الهجرة، وأقامت اليشوف والمستعمرات الزراعية منذ عام 1878 (مستعمرة بيتح تكفا الزراعية). مروراً بالانتداب البريطاني ووعد بلفور ومشروع التقسيم كانت هناك عملية تطهير مكاني من خلال شراء الأراضي والبيوت، مع بدء انسحاب الاستعمار البريطاني عن فلسطين وقبل انتهاء الانتداب بقليل أيضاً، شرعت الآلة الصهيونية الكولونيالية في عملية تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، أدى هذا الفعل الاستعماري الاستيطاني متعدد الدلالات والأبعاد إلى تشتيت الشعب الفلسطيني والانقضاض على الحداثة الفلسطينية وليدة التشكل وإعاقة صيرورتها، النكبة كحدث مؤسس ومؤثر في التاريخ والمخيال الفلسطيني، نجمت عن عملية التطهير العرقي للمجتمع الفلسطيني ما زالت أثارها تتردد وتولد تطاهير استعمارية أخرى، أو ما يسميه إلياس خوري "بالنكبة المستمرة،" فالنكبة لم تنتهِ عام 1948 والتطهير العرقي والإبادة للمجتمع الفلسطيني لم تتوقف عام 1948، فالتطهير العرقي يحمل دلالات وأبعاد متعددة مازلت تفتك في بنيان المجتمع الفلسطيني.

  • Item
    الترحيل والإبعاد القسري: أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدسيين
    (2013-11-26) د. محمد عناب; أ. ناصر البلوي

     عالجت هذه الورقة البحثية موضوع الترحيل والإبعاد القسري، من حيث أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدسيين. هدفت الورقة إلى دراسة السياسات والأدوات التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967 على مختلف الأصعدة، ومعرفة مدى انسجامها أو مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.  افترضت الورقة، أن مجمل السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق السكان العرب في مدينة القدس، ظلت تدور حول هدف أساسي يتمثل في تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة العربية، وفرض الطابع اليهودي عليها.  اعتمدت الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، من خلال وصف الأدوات والإجراءات الإسرائيلية المتبعة بحق السكان العرب في مدينة القدس، وتحليل مدى فاعلية تلك الإجراءات والأدوات، في المساهمة في دفع هؤلاء السكان إلى مغادرة المدينة مكرهين، ومدى انسجام أو مخالفة تلك الوسائل والأدوات للقانون الدولي.  من أجل الإحاطة بهذا الموضوع، تم تقسيم الورقة إلى محورين، يتناول المحور الأول منها البعد النظري المفاهيمي المرتبط بالإبعاد والتهجير القسري، في البعدين القضائي والقانوني الدوليين. أما المحور الثاني  فناقش أدوات ووسائل الإبعاد الإسرائيلية بحق المقدسيين، من خلال مناقشة عدة جوانب، منها الجانب المتعلق بالتشريعات والقوانين الإسرائيلية، بهدف تعزيز قبضتها على مدينة القدس، ثم الجانب المتعلق بالحالة المدنية ( الهويات الزرقاء)، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالترخيص للبناء العربي وسياسة هدم البيوت، وتسجيل الأولاد وجمع شمل العائلات المقدسية، وأخيرا تطرقت الورقة إلى ضريبة الأرنونا.  انتهت الورقة بطرح النتائج التي توصلت إليها، التي تمثل أبرزها في خضوع مدينة القدس وسكانها إلى قوانين وإجراءات خاصة واستثنائية ومتنوعة في السياسة الإسرائيلية، ومخالفة مختلف تلك الإجراءات والقوانين للقانون الدولي. وأوصت الورقة بضرورة رفض الاحتلال الإسرائيلي جملةً وتفصيلا، وكل ما ترتب عليه من إجراءات الضم والإلحاق، والتوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية، بهدف تثبيت الحق الفلسطيني في المدينة، وإبطال إجراءات الاحتلال بحق المقدسيين.

  • Item
    صياغة الاغتراب النفسي في ضوء سياسة الإبعاد الاسرائيلية
    (2013-11-26) د. عدوية السوالمة

    فكرة الاحتلال النفسي تطرح باستمرار ذاتها في جميع الحروب والنزاعات المسلحة كعمل مساند وداعم لفكرة الاحتلال بتمظهراته المادية, وذلك في اطار معركة الكسب على مختلف المستويات المؤازرة وهو ما يشكل اطارا مرجعيا لقادة الحروب للكسب وعلى مستوى الاستمرارية .وهو مايحيلنا للقول بأنه لايمكن صياغة فهم للسياسات الاسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين بعيدا عما رآه نابليون بونابرت الذي لخص هذه الاستراتيجية بقوله (أن القوة المعنوية تساوي 70%  من المجهود الحربي وتعد الـ25% الباقية -أي القوة المادية- بمثابة الرافعات ) .  لاتختلف هنا مضامين العقوبات الاسرائيلية بنماذجها المتعددة عن هذا المحتوى ففي داخلها تحوي مضامين الانكسار النفسي للانسان الفلسطيني . وتعتبر سياسة الابعاد والترحيل  أوالتطهير العرقي كنموذج عقوبات , آلية عمل جيدة تنسجم مع فكرة الامحاء المسبق للهوية الانسانية في تساؤلاتها عن اللاجدوى وانعدام المغزى الذي يشكل نمطا من التجربة . أهداف الهاجاناه والأرغون واشتيرن والبالماخ فيما يتعلق بفرص ممارسات العنف التي أدت لتهجير 750ألف فلسطيني, أثمرت بانتاج فلسطيني اللجوء والشتات بمواصفات هجينة, لاتصلح للإندماج المجتمعي الغريب بثقافته, أو لغته وهو ما خلق فرصة مؤاتية لنشوء الاغتراب النفسي الذي سيرسي دعائم الانشطارالانومي . في اطار حرب نفسية بعيدة المدى يمكن للابعاد والتهجير ان يرسم ملامح جديدة وغريبة للشخصية الانسانية تجعل صلته بالحاضر والماضي والمستقبل مشوشة في ارتباطها المكاني .ما ينجم عن ذلك من انهيارات سيكون المحدد لسمات المستقبل لهذه الجماعات  . اذا امعنا النظر ببعض الاحصائيات ذات العلاقة بالتهجير, والابعاد في التاريخ الفلسطيني ,يمكننا ان نخلص إلى نتيجة غير متفائلة على مستوى التركيبة النفسية لعدد أولئك المبعدين, بسبب حالة الاغتراب النفسي التي يصارعها كل من أجلي قصرا عن ارضه او بيته أو وطنه .فعلى الرغم من قدم الظاهرة إلا أنها ارتبطت دائما بعدم الاحساس بالأمن والطمأنينة والانتماء وهو ما توفره صراعات الهجرة والاغتراب القسري . 

  • Item
    السياسة الإسرائيلية تجاه إبعاد الفلسطينيين: مبعدو كنسية المهد نموذجا
    (2013-11-26) د. نادية أبو زاهر; أ. حسام الدجني

    تهدف هذه الورقة لمعالجة السياسية الإسرائيلية في إبعاد الفلسطينيين من خلال حالة مبعدي كنيسة المهد. وتناولت الجانب السياسي بالنسبة لقضية مبعدي الكنيسة وليس الجانب القانوني. وعالجت الورقة الظروف التي تم بها إبعاد محاصري الكنيسة ومواقف كل من مبعدي كنيسة المهد والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والسلطة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية من قضية مبعدي الكنيسة، وتوصلت الورقة إلى أنه ورغم أن جميع المواقف كانت رافضة للإبعاد إلا أنها لم تمارس ضغوطا كافية على إسرائيل من أجل عودتهم إلى أماكن سكنهم حتى اليوم. ووجدت أن الغموض الذي أحاط باتفاقية إبعادهم تحمل نتيجته المبعدون وحدهم، لأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي الرافض للإبعاد أو أي اتفاقية توقعها ولا تزال ترفض عودة مبعدي الكنيسة ومستمرة بسياسة إبعاد الفلسطينيين. وتوصلت الورقة لوضع تصور قد يساعد في عودة المبعدين، في حال تضافر جهود المبعدين والسلطة والرأي العام الفلسطيني والإعلام والمؤسسات الحقوقية.