مؤتمر الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي: نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing مؤتمر الإبعاد من سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي: نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد by Issue Date
Results Per Page
Sort Options
- Itemأهداف السياسة الإسرائيلية من الابعاد والتطهير العرقي(2013-11-26) د. كمال إبراهيم محمد علاونه
عمدت قوات الاحتلال الصهيوني إلى اتباع سياسة القبضة الحديدية ، والعصا والجزرة ، أو ما يسمى بسياسة الترغيب والترهيب ، عبر إبعاد مئات القياديين الفلسطينيين ، فرادى وجماعات ، وذلك لاخضاع أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين الصغرى ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) منذ عام 1967 ، حتى الآن للضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والنفسية والاعلامية ، وفق سياسة ( التهويد والصهينة والأسرلة والعبرنة ) . فتارة مارست سياسة الترحيل والطرد الجماعي ، وتارة لجأت لسياسة الابعاد الانتقائية لنخبة من القيادات الميدانية السياسية والاقتصادية والدينية والاعلامية والشبابية من الفلسطينيين ، من حركة فتح والمستقلين والفصائل اليسارية ، الى خارج وطنهم فلسطين ، لتحقيق عدة أهداف وغايات متعددة منها ترهيب وتخويف المواطنين الفلسطينيين ، من مقاومة الاحتلال الصهيوني ، وملاحقة رموز الثورة الشعبية ، والخلايا المسلحة ، والتضييق على الشخصيات الوطنية والإسلامية ، ومحاولة إبعادهم عن التأثير الوطني العام على الجمهور الفلسطيني ، وتوفير ما يسمى بالأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وقد تراجعت وتيرة سياسة الابعاد الاسرائيلية التقليدية ضد القياديين الفلسطينيين ، الى خارج فلسطين ، وذلك بعد عودة المبعدين الإسلاميين ، وكذلك بعد توقيع اتفاقيتي : أوسلو عام 1993 واتفاقية القاهرة عام 1994 ، وعودة مئات المبعدين الفلسطينيين لاماكن سكنهم ، ولكن سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي خفت وتيرتها واستبدلت أساليبها ، لجعل إبعاد القيادات الفلسطينية المؤثرة ، من القدس للضفة الغربية أو من السجون الصهيونية لقطاع غزة ، وما إلى ذلك . والأمثلة الحية والشواهد كثيرة في هذا المجال الابعادي الصهيوني في أبعاده المتعددة الأشكال والصور . ولا زالت الكثير من القيادات الفلسطينية ، التي أبعدت سواء قبل قيام السلطة الفلسطينية فعليا على جزء من أرض الوطن الفلسطيني ، عام 1994 أو بعدها ، تعاني الهموم والغموم خارج الوطن ولا بد من العمل الحثيث على إعادتها لمواطنها الأصلية في المدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة . ولا زالت قيادة قوات الاحتلال الاسرائيلي تتبع سياسة الابعاد ، كما يحدث في إقصاء وإبعاد القيادات الدينية الإسلامية كخطباء المسجد الأقصى المبارك ، والقيادات السياسية عن دخول المسجد الأقصى ، وإبعاد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس إلى رام الله ، كما حدث ويحدث مع نواب القدس من حركة حماس . وكذلك ما حدث في إبعاد عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن عملية تبادل الأسرى ( وفاء الأحرار ) في تشرين الاول عام 2011 ( صفقة تباد الأسرى – جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيرا واسيرة ) ، من سكان الضفة الغربية لقطاع غزة ، والى خارج فلسطين ( إلى مصر وتركيا وقطر ) وغيرها . وتأتي مسالة التصدي الفلسطينية ، الرسمية والشعبية ، بدعم عربي وإسلامي ودولي ، لسياسة الابعاد الاسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية ، في صدارة الاهتمام بالإنسان الفلسطيني وحريته في حق العيش بكرامة وعزة في بيته بارض الوطن ، ، كقضية مصيرية مهمة ، لوقف الاعتداء على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطن الفلسطيني . هذا ناهيك عن ، ضرورة العمل المتواصل بشتى السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية ، لإعادة المبعدين الذين نفتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بقرارات جائرة الى بيوتهم دون قيد أو شرط . وكذلك العمل على وقف سياسة الابعاد العنصرية مستقبلا ، ضد الفلسطينيين ، أصحاب الحق الطبيعي في العيش في أرض الآباء والأجداد .
- Itemالتطهير العرقي: كفعل استعماري استيطاني متعدد الدلالات والأبعاد(2013-11-26) الباحث: أحمد عز الدين أسعد
تشير الروايات التاريخية التي تسرد تاريخ المستعمَر والمستعمِر إلى العديد من السياسات الكولونيالية، التي ينسخها المستعمِر عن مستعمِرين آخرين سبقوه في فعل الاستعمار والاستيطان، مثل التشابه بين الاستعمار الاوروبي للأمريكيتين والاستعمار الصهيوني لفلسطين. (لقد) شهد التاريخ الإنساني المعاصر أبشع الإبادات الجماعية بحق الهنود الحمر السكان الشرعيين للقارة الأمريكية على يد المستعمِرين الأوروبيين البيض، فالإبادة الجماعية للهنود الحمر كانت إبادة جسدية فيزيائية لهذا العرق، وإبادة جنسية أنهت ديمومة التناسل وتعاقب الأجيال لهذا العرق، وإبادة ثقافية شملت لغة الهنود الحمر وثقافتهم وتراثهم الروحي والإنساني. تجدر الإشارة في هذا المقام أن مهندسي الإبادة الجماعية بأبعادها ووجوها المتعددة خرجوا من رحم القارة الأوربية البيضاء في القرن الثالث عشر الميلادي، تحديداً في العقد الأخير من القرن الثالث عشر(1495) هذا التاريخ حمال دلالات متعددة فهو عام سقوط الدولة العربية في الأندلس وخروج العرب منها، وعام طرد اليهود المزراحيم من شبه جزيرة إبيريا، وعام انطلاق حملة الاستعمار الأوروبي للاستيطان، أو بما يسمى في التاريخ حملة الكشوف الجغرافية أو فتح العالم الجديد. خروج اليهود من اسبانيا واشتداد حملة الاضطهاد الديني والسياسي التي مارستها الكنيسة بحق اليهود، بالإضافة إلى رؤية اليهود لأنفسهم وللأخر في المجتمعات الأوروبية، الرؤية التي تنطلق من فكرة الاستعلاء والانعزال؛ خلقت بلبلة سياسية وثقافية واجتماعية في المجتمعات الأوروبية. هذه الأمور أدت إلى طرح مشروع الاستنارة الذي يهدف إلى دمج اليهود في المجتمعات الأوروبية في الدول القومية الناشئة والصاعدة في القرن السابع عشر وما تلاه، لم يحقق مشروع الاستنارة الأوروبية غاياته، بل فشل، وارتكبت الإبادات الدينية بحق اليهود في معسكر اشوفيتس وحدثت واقعة الهولوكوست بحق اليهود. في تلك الأثناء وقبل حادثة الهولوكوست كان هناك نشاط كثيف للحركة الصهيونية التي أخذت على عاتقها إنشاء وطن قومي لليهود، من ثم حسمت أمرها لعدد من الأسباب في اختيار فلسطين لتنفيذ المشروع الاستيطاني. انطلقت الحركة الصهيونية من فرضية وخطاب "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؛" عملت الحركة الصهيونية على تكثيف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وصهينة الهجرة، وأقامت اليشوف والمستعمرات الزراعية منذ عام 1878 (مستعمرة بيتح تكفا الزراعية). مروراً بالانتداب البريطاني ووعد بلفور ومشروع التقسيم كانت هناك عملية تطهير مكاني من خلال شراء الأراضي والبيوت، مع بدء انسحاب الاستعمار البريطاني عن فلسطين وقبل انتهاء الانتداب بقليل أيضاً، شرعت الآلة الصهيونية الكولونيالية في عملية تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، أدى هذا الفعل الاستعماري الاستيطاني متعدد الدلالات والأبعاد إلى تشتيت الشعب الفلسطيني والانقضاض على الحداثة الفلسطينية وليدة التشكل وإعاقة صيرورتها، النكبة كحدث مؤسس ومؤثر في التاريخ والمخيال الفلسطيني، نجمت عن عملية التطهير العرقي للمجتمع الفلسطيني ما زالت أثارها تتردد وتولد تطاهير استعمارية أخرى، أو ما يسميه إلياس خوري "بالنكبة المستمرة،" فالنكبة لم تنتهِ عام 1948 والتطهير العرقي والإبادة للمجتمع الفلسطيني لم تتوقف عام 1948، فالتطهير العرقي يحمل دلالات وأبعاد متعددة مازلت تفتك في بنيان المجتمع الفلسطيني.
- Itemالانتهاكات الإسرائيلية للحق في التنقل والحركة وفقاً لقواعد قانون حقوق الإنسان(2013-11-26) د. عمر رحال
منذ استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لم تتوقف معاناة الفلسطينيين. ففي ظل الممارسات القمعية -لقوات الاحتلال ومستوطنيه-، من قتل وتهجير واعتداء على بيوت العبادة وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتدمير والترويع والسطو وبناء جدار الفصل العنصري وتقطيع أوصال الوطن وإقامة الحواجز ومنع لحرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة وإغلاق وحصار وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والاستمرار باحتلال أراضيه، ضاربة بذلك عرض الحائط القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كل هذا يقع تحت سمع وبصر الأسرة الدولية دون أن تحرك ساكناً ليؤكد من جديد على ازدواجية المعايير.حالات التمييز العنصري والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تتمثل في القيود على الحركة والتنقل عبر حواجز ومعيقات، جدار عنصري، طرق ممنوعة أو محدودة لحركةالفلسطينيين، ومنظومة مبنية على تصاريح تنقل. إضافة لذلك، تمييز على خلفية قومية. أماالمستوطنون فيسمح لهم بالتنقل والتحرك في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين، بحرية تامة.تعكس هذه القيود توجّه حكومة الاحتلال الذي تبنته على مرّ السنين، والذي يقضي بأن حرية الحركة والتنقل ليست حقاًمضموناً وراسخاً، بل هي امتياز يحق "لإسرائيل" منحه أو منعه وفقاً لما ترتأيه. فالاحتلال لا عهود ولا مواثيق له ولا تواريخ مقدسة قتلوا الأنبياء والرسل والأولياء، وحيروا أنبياءهم وأتقنوا المؤامرات واحترفوا المراوغة والتسويف ونقض العهود، هكذا كان تاريخهم وما زال. فقبل أن يفاوضوا الفلسطينيين فاوضوا أنبياءهم، فلم يكن هناك رباعية ولا أمم متحدة، ولا راع لعملية سلام.الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لا شرف للعسكرية الإسرائيلية ، وأن لا طهارة لسلاح جيش الاحتلال باعتباره جيشاً محتلاً وغاصباً. إن ما يمارسه جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين لا يندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فحسب ، بل يندرج في إطار انعدام الأخلاق، وسيادة القيم اللاأخلاقية بين صفوف جنوده، فلا قيم ولا أخلاق لجنودهم فهم أبعد ما يكونوا عن أخلاق الفرسان والنبلاء، فعقيدتهمالعسكرية عقيدة عنصرية استعلائية، قائمة على القتل والخراب وسفك الدماء، هذه هي تربيتهم وهذه هي عقيدتهم العسكرية القاصرة. تنطلق الفرضية الأساسية للبحث من السؤال البحثي، وهو: "هل ممارسات وانتهاكات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين فيما يخص حرية الحركة والتنقل نابعة من سياسة ممنهجة أم أنها تستند إلى نظرة عنصرية استعلائية أم كليهما معاً ؟سيتناول البحث المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرية الحركة والتنقل في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما سيتناول البحث بنوع من التفصيل أشكال السياسة الإسرائيلية في منع الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل سيما وأن هذه الانتهاكات هي ذات أبعاد سياسية وقانونية وحقوقية، جدير بالذكر أن أشكال وطبيعة الانتهاكات كانت من خلال (الجسور (المعابر البرية)، الحواجز، الجدار، التصاريح، الهوية الممغنطة، الهوية الخضراء، ورقة بدل الهوية، الإقامة الجبرية، منع التجول، الحصار، تحديد السن للتنقل، تحديد الجنس للتنقل، البوابات الحديدية، الأسلاك الشائكة، والمستوطنات والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.وأخيراً التوصيات والخاتمة والمراجع.
- Itemالترحيل والإبعاد القسري: أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدسيين(2013-11-26) د. محمد عناب; أ. ناصر البلوي
عالجت هذه الورقة البحثية موضوع الترحيل والإبعاد القسري، من حيث أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدسيين. هدفت الورقة إلى دراسة السياسات والأدوات التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967 على مختلف الأصعدة، ومعرفة مدى انسجامها أو مخالفتها للقانون الدولي الإنساني. افترضت الورقة، أن مجمل السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق السكان العرب في مدينة القدس، ظلت تدور حول هدف أساسي يتمثل في تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة العربية، وفرض الطابع اليهودي عليها. اعتمدت الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، من خلال وصف الأدوات والإجراءات الإسرائيلية المتبعة بحق السكان العرب في مدينة القدس، وتحليل مدى فاعلية تلك الإجراءات والأدوات، في المساهمة في دفع هؤلاء السكان إلى مغادرة المدينة مكرهين، ومدى انسجام أو مخالفة تلك الوسائل والأدوات للقانون الدولي. من أجل الإحاطة بهذا الموضوع، تم تقسيم الورقة إلى محورين، يتناول المحور الأول منها البعد النظري المفاهيمي المرتبط بالإبعاد والتهجير القسري، في البعدين القضائي والقانوني الدوليين. أما المحور الثاني فناقش أدوات ووسائل الإبعاد الإسرائيلية بحق المقدسيين، من خلال مناقشة عدة جوانب، منها الجانب المتعلق بالتشريعات والقوانين الإسرائيلية، بهدف تعزيز قبضتها على مدينة القدس، ثم الجانب المتعلق بالحالة المدنية ( الهويات الزرقاء)، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالترخيص للبناء العربي وسياسة هدم البيوت، وتسجيل الأولاد وجمع شمل العائلات المقدسية، وأخيرا تطرقت الورقة إلى ضريبة الأرنونا. انتهت الورقة بطرح النتائج التي توصلت إليها، التي تمثل أبرزها في خضوع مدينة القدس وسكانها إلى قوانين وإجراءات خاصة واستثنائية ومتنوعة في السياسة الإسرائيلية، ومخالفة مختلف تلك الإجراءات والقوانين للقانون الدولي. وأوصت الورقة بضرورة رفض الاحتلال الإسرائيلي جملةً وتفصيلا، وكل ما ترتب عليه من إجراءات الضم والإلحاق، والتوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية، بهدف تثبيت الحق الفلسطيني في المدينة، وإبطال إجراءات الاحتلال بحق المقدسيين.
- Itemالترانسفير في الفكر الصهيوني بين 1987- 2007(2013-11-26) د. وليد المدلل; أ. كمال حمدان
تتناول هذه الورقة مفهوم الترانسفير في الفكر الصهيوني على المستوى الرسمي وغير الرسمي في الفترة الواقعة بين انتفاضتين وخاصة ما بين 1978-2007.كما تعرض لأهم المشاريع والبرامج الإسرائيلية التي طرحت حول الإبعاد و"الترانسفير" [1] وخاصة تلك التي وردت في مؤتمرات هرتسيليا، كما ستتناول الورقة "الترانسفير" في أجندات وبرامج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال الفترة الموضحة.وسوف تسعى الورقة للاجابة عن السؤال الرئيس والمتمثل بـ ما مفهوم ومدلول مصطلح "الترانسفير" والإبعاد في الفكر الصهيوني وما هي الخطط التي وضعت لتنفيذ ذلك على المستوى الرسمي وغير الرسمي.
- Itemصياغة الاغتراب النفسي في ضوء سياسة الإبعاد الاسرائيلية(2013-11-26) د. عدوية السوالمة
فكرة الاحتلال النفسي تطرح باستمرار ذاتها في جميع الحروب والنزاعات المسلحة كعمل مساند وداعم لفكرة الاحتلال بتمظهراته المادية, وذلك في اطار معركة الكسب على مختلف المستويات المؤازرة وهو ما يشكل اطارا مرجعيا لقادة الحروب للكسب وعلى مستوى الاستمرارية .وهو مايحيلنا للقول بأنه لايمكن صياغة فهم للسياسات الاسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين بعيدا عما رآه نابليون بونابرت الذي لخص هذه الاستراتيجية بقوله (أن القوة المعنوية تساوي 70% من المجهود الحربي وتعد الـ25% الباقية -أي القوة المادية- بمثابة الرافعات ) . لاتختلف هنا مضامين العقوبات الاسرائيلية بنماذجها المتعددة عن هذا المحتوى ففي داخلها تحوي مضامين الانكسار النفسي للانسان الفلسطيني . وتعتبر سياسة الابعاد والترحيل أوالتطهير العرقي كنموذج عقوبات , آلية عمل جيدة تنسجم مع فكرة الامحاء المسبق للهوية الانسانية في تساؤلاتها عن اللاجدوى وانعدام المغزى الذي يشكل نمطا من التجربة . أهداف الهاجاناه والأرغون واشتيرن والبالماخ فيما يتعلق بفرص ممارسات العنف التي أدت لتهجير 750ألف فلسطيني, أثمرت بانتاج فلسطيني اللجوء والشتات بمواصفات هجينة, لاتصلح للإندماج المجتمعي الغريب بثقافته, أو لغته وهو ما خلق فرصة مؤاتية لنشوء الاغتراب النفسي الذي سيرسي دعائم الانشطارالانومي . في اطار حرب نفسية بعيدة المدى يمكن للابعاد والتهجير ان يرسم ملامح جديدة وغريبة للشخصية الانسانية تجعل صلته بالحاضر والماضي والمستقبل مشوشة في ارتباطها المكاني .ما ينجم عن ذلك من انهيارات سيكون المحدد لسمات المستقبل لهذه الجماعات . اذا امعنا النظر ببعض الاحصائيات ذات العلاقة بالتهجير, والابعاد في التاريخ الفلسطيني ,يمكننا ان نخلص إلى نتيجة غير متفائلة على مستوى التركيبة النفسية لعدد أولئك المبعدين, بسبب حالة الاغتراب النفسي التي يصارعها كل من أجلي قصرا عن ارضه او بيته أو وطنه .فعلى الرغم من قدم الظاهرة إلا أنها ارتبطت دائما بعدم الاحساس بالأمن والطمأنينة والانتماء وهو ما توفره صراعات الهجرة والاغتراب القسري .
- Itemالسياسة الإسرائيلية تجاه إبعاد الفلسطينيين: مبعدو كنسية المهد نموذجا(2013-11-26) د. نادية أبو زاهر; أ. حسام الدجني
تهدف هذه الورقة لمعالجة السياسية الإسرائيلية في إبعاد الفلسطينيين من خلال حالة مبعدي كنيسة المهد. وتناولت الجانب السياسي بالنسبة لقضية مبعدي الكنيسة وليس الجانب القانوني. وعالجت الورقة الظروف التي تم بها إبعاد محاصري الكنيسة ومواقف كل من مبعدي كنيسة المهد والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والسلطة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية من قضية مبعدي الكنيسة، وتوصلت الورقة إلى أنه ورغم أن جميع المواقف كانت رافضة للإبعاد إلا أنها لم تمارس ضغوطا كافية على إسرائيل من أجل عودتهم إلى أماكن سكنهم حتى اليوم. ووجدت أن الغموض الذي أحاط باتفاقية إبعادهم تحمل نتيجته المبعدون وحدهم، لأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي الرافض للإبعاد أو أي اتفاقية توقعها ولا تزال ترفض عودة مبعدي الكنيسة ومستمرة بسياسة إبعاد الفلسطينيين. وتوصلت الورقة لوضع تصور قد يساعد في عودة المبعدين، في حال تضافر جهود المبعدين والسلطة والرأي العام الفلسطيني والإعلام والمؤسسات الحقوقية.