Economic Policy Management

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3174

Browse

Browsing Economic Policy Management by Subject "أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في فلسطين"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في فلسطين
    (جامعة النجاح الوطنية, 2020-07-29) علبي, محمد
    انطلاقا من أهمية السياسة المالية في الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق أهدافه، وخاصة النمو الاقتصادي، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير السياسة المالية بأدواتها المختلفة التي مثلت المتغيرات المستقلة (النفقات الجارية، والنفقات التطورية، والإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية، والمنح والمساعدات الخارجية وإيرادات المقاصة)على النمو الاقتصادي المتمثل بالتغير في نسبة الناتج الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع خلال الفترة من (1996-2018)، وذلك باستخدام الانحدار الخطي المتعدد Multiple regression بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية OLS، بالإضافة إلى استخدام التحليل الوصفي لدراسة مكونات السياسة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أربعة من أصل ستة متغيرات كان لها تأثير على النمو الاقتصادي، فقد أشارت النتائج إلى أن النفقات الجارية والنفقات التطويرية تؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي، بينما تؤثر الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية سلباً على النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للمساعدات الخارجية وإيرادات المقاصة فلم يكن لهما تأثير على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وفيما يخص التحليل الوصفي فقد أظهر أن السلطة تعتمد اعتماداً كبيراً على إيرادات المقاصة، وكذلك المساعدات الدولية في دفع مستحقاتها بشكل عام والنفقات الجارية بشكل خاص. وأوصت نتائج الدراسة بضرورة إعادة هيكلية النفقات العامة من حيث إعادة توزيع نسبها على الجانب الجاري والجانب التطويري، وذلك من خلال رفع حصة النفقات التطويرية وتوجيهها نحو المشاريع التنموية والإنتاجية والتي تلعب دورا مهمّا في رفع معدل النمو الاقتصادي في فلسطين، كما أوصت النتائج بضرورة تحفيز جانب الاستثمار من خلال تخفيض نسب الضرائب المختلفة على المشاريع المنتجة، التي تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى أوصت الدراسة بضرورة إجراء الأبحاث والدراسات الاقتصادية اللازمة للبحث في إيجاد مصادر تمويل ذاتية لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني والناتجة عن تذبذب المساعدات والمنح الخارجية من حين لآخر، والتي عادة ما تكون مرتبطة بغايات ومواقف سياسية للدول المانحة، كما وأوصت بضرورة إعادة النظر في بنود اتفاقية "باريس" الاقتصادية والتي تتعلق بآلية جباية إيرادات المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي وتسليمها للسلطة الفلسطينية