The International Conference to Counter Cyber Crimes in Palestine
Permanent URI for this collection
كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي تم عقد:
"المؤتمر الأول للجرائم الالكترونية في فلسطين"
وذلك يوم الأحد الموافق 17/4/2016، في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري/ حرم جامعة النجاح الوطنية الجديد.
جمع المؤتمر الاكاديميين والباحثين والعاملين في قطاع القانون لكي يعرضوا ما لديهم من اراء وأفكار في مختلف الجوانب ذات العلاقة في الموضوع، وسيتناول الجانب الموضوعي للجرائم الالكترونية، وركز الباحثون ايضا الجانب المتعلق بصور الجرائم الالكترونية، مع اعطاء اهمية خاصة للجانب الاجرائي المتعلق في الموضوع والذي يمكن أن يساهم في بناء قانون فاعل لمواجهة الجرائم الالكترونية في فلسطين.
للمزيد حول المواضيع المتعلقة، مراجعة موقع مبادرة الأمن والامان على الإنترنت:
مبادرة الأمن والامان على الإنترنت
Browse
Browsing The International Conference to Counter Cyber Crimes in Palestine by Subject "الالكترونية"
Now showing 1 - 4 of 4
Results Per Page
Sort Options
- Itemالإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية(2016-04-17)تأتي أهمية هذا البحث بعد ازدياد الجرائم الالكترونية في فلسطين في ظل النظام القانوني العقابي والإجرائي المعمول به في فلسطين، دون وجود قانون عقابي خاص بهذه الجريمة وما تحمله من طبيعة خاصة بها، فكما نعلم بأن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، فهل هذا القانون القديم قادر للتصدي لجريمة عصرية استحدثتها الوسائل الالكترونية في عصر التكنلوجيا وتبادل المعلومات عبر القارات؟ وهل هذا القانون قادر على تكييف الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية لحماية الحقوق المنتهكة؟ ؟ وهل يوجد في النظام القانوني الفلسطيني قوانين خاصة نستطيع الاستناد إليها لمكافحة الجرائم الالكترونية؟. للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من البحث في نصوص قانون العقوبات وإسقاط الجرائم الالكترونية المتنوعة على نصوصه لنرى ما إذا كانت تلك النصوص كافية للتصدي للجرائم الالكترونية، أم أن تلك الجرائم كلها أو بعضها بحاجة إلى نصوص خاصة بها حتى لا يفلت مجرمي هذا العصر ومفرزاته من العقاب، والبحث في المنظومة التشريعية الفلسطينية عن قوانين قد تسعفنا لتكملة النقص التشريعي إن وجد. وبما أن السلطات المنوط بها ملاحقة هذا النوع من الجرائم تستند في عملها ابتداءا على القانون الموضوعي " العقابي " ومن ثم تسير وفق ما يرسمه لها القانون الإجرائي، فإن اشكالية أخرى قد تقع فيها تلك السلطات إذا ما كان القانون الإجرائي عاجز عن تقديم ما يلزم لتلك السلطات لملاحقة تلك الجرائم، فالقانون الإجرائي يعد وبحق المساعد الأول لتطبيق القانون العقابي. لما تقدم فإننا سنركز دراستنا هذه على الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني فيما يخص التكييف القانوني للجريمة الالكترونية ومدى إمكانية ملاحقتها والتحقيق فيها للوصول إلى التكييف القانوني لها إن وجد، وإلا فإننا سنكون أمام قصور تشريعي يسمح لمرور الكثير من الجرائم الالكترونية دون ملاحقة ودون عقاب. لذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة النصوص القانونية لنرى مدى توافقها وانطباقها على الجرائم الالكترونية، ومدى صلاحيتها لملاحقة هذه الجرائم وتكييفها تكييفا قانونيا يتطابق مع أركان الجريمة الالكترونية بمفهومها العصري المستقر عليه في الفقه الحديث.
- Itemالتحقيق في الجريمة الالكترونية واثباتها في فلسطين(2016-04-17)
- Item" الجرائم الالكترونية " (التجريم والملاحقة والإثبات )(2016-04-17) ربايعة, عبد اللطيفمع التطور الهائل في عالم تكنولوجيا المعلومات ودخول وسائلها إلى شتى مجالات الحياة والذي أدى إلى تعاظم دورها بشكل غير محدود ،فقد باتت الحواسيب الآلية والتقنيات الالكترونية وشبكة الانترنت لغة العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وأصبح الاعتماد عليها كبيرا في أدق التفاصيل التي تتعلق بتسيير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والطبية وغيرها ، وقد أصبحت هذه الوسائل من الاهمية بمكان بحيث تعاظمت الضرورة في توفير اقصى درجات الحماية لما يحيط بها وذلك تجنبا لتعطيل سير تلك المرافق والمصالح الحيوية او الاعتداء عليها بما يؤثر على المصالح الجوهرية في حياة الجماعة ، ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين افراد المجتمعات وشيوع استخدامها والتوسع في التعامل من خلالها ، اضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواصل دون مانع من حدود أو جغرافيا ، وذلك مع توافر القدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات والاضطلاع على البيانات والبرامج بكل سهولة و يُسر ، ومع وجود الحسنات والفوائد الجمة التي رافقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة ، إلا ان ذلك قد ترافق مع بروز العديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض مستخدمي التكنولوجيا والتي تتصف بخطورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية ، والتي يمكن ان يطلق عليها الجرائم الالكترونية . ويعتبر المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من المتضررين من شيوع الجرائم الالكترونية بصورة سريعة وعلى مستوى واسع ، فلا بد من التصدي لهذه الجرائم من خلال وسائل الدفاع الاجتماعي المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائية والتي تعتبر أهم وسائل المجتمع في الحفاظ على كينونته وحماية مصالحه . ولكن مع حداثة هذه الجرائم وحداثة التشريعات الناظمة للحماية الجزائية في كافة الحقول والمجالات في فلسطين ، لا زال هنالك قصور في رسم حدود هذه الحماية من الناحية الجزائية ، والذي يتطلب معه الى التنبه والإسراع إلى توفير الأطر القانونية السليمة والمرجعيات الإجرائية الواضحة لمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم.
- Itemالجريمة الالكترونية(2016-04-17) مطر, كاملأدى التطور التكنولوجي الكبير إلى ازدياد أهمية الكمبيوتر(الحاسوب) في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فلم يعد يوجد فرع من أي نشاط إلا ويستخدم في معاملاته الكمبيوتر ومن اكثر الأنشطة التي تستخدم الكمبيوتر البنوك والشركات والهيئات والمطارات وغيرها، بل هناك من يرى بان المجتمعات المعاصرة ستصوت قريبا من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة (1). وترجع هذه الاهمية الكبرى للحاسب الألي بشكل أساسي لما يتضمنه من برامج وانظمه يعتمد عليها في عمله, فهي العقل المسير للحاسب الألي وذلك لأنها السبيل الوحيد في تنظيم وتخزين المعلومات وعرضها بشكل منظم , ناهيك عن الشبكة العنكبوتية (INTERNET) والتي تشتمل على الكثير من المعلومات المهمة والتي يتم من خلالها الكثير من الخدمات والعمليات القانونية مثل البيع والشراء , حيث أصبح العالم كله في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية(2). إن هذا التطور المذهل للكمبيوتر أدى إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك الاستخدام، وهذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته، وإما أن تقع بواسطة الكمبيوتر حيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمه لتحقيق أغراضه الإجرامية (3) أو ما يصطلح علي تسميته بالجريمة الالكترونية وهي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية. ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية ولا عبره فيها بالباعث على ارتكابها(4). وليس ادل على تعريف الجريمة الالكترونية من مقولة الدكتور محمد صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بمسقط وجامعة الأزهر بمصر ، محامي بالمحكمة العليا الدستورية بمصر أن الجريمة الالكترونية هي: الابن غير الشرعي الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات مع العولمة أو هي: المارد الذي خرج من القمقم ولا تستطيع العولمة أن تصرفه بعد أن احضرته الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات.(5), ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكاب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية، خاصة الموجهة منها للأطفال ما دون سن البلوغ يتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد. كل النظريات والدراسات المنجزة تتفق حول نقطة أساسية، تتمثل في الغاية المادية البحتة التي يسعى الى تحقيقها المجرم الالكتروني، من سطو على الأموال، الى الاعتداء على البيانات السرية وتدمير البرامج المعلوماتية لأية دولة لتهديدها في أمنها القومي وسلامة أراضيها ففي سنة 2007 مثلا كانت تقع جريمة إلكترونية واحدة كل 3 ثواني أما في الوطن العربي، فقد تم تسجيل خلال السنة نفسها 217 ألف قضية قرصنة وسطو بدولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها، مع زيادة كبيرة خلال سنة 2008 بلغت 33 بالمائة. وتمتاز الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود، تحدث في مكان معين وضحاياها في مكان آخر، إلى جانب السرعة في تنفيذها والسرعة في إتلاف الأدلة ومحو آثارها، ناهيك عن كونها ترتكب من طرف أشخاص غير عاديين يتمتعون بذكاء خارق وتقنية عالية في التعامل مع التقنية المعلوماتية وأجهزة الحاسب(6).