Intellectual Property and Innovation Management

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/13186

Browse

Browsing Intellectual Property and Innovation Management by Author "شاهين, سلمى عزت نبيل"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    دور قانون تشجيع الإستثمار في تنمية الإبداعات في الملكية الفكرية
    (جامعة النجاح الوطنية, 2021-02-01) شاهين, سلمى عزت نبيل
    تناولت هذه الرسالة كلا من الملكية الفكرية والاستثمار، على اعتبار أنهما من أهم المواضيع القائم عليها استثمار العصر الحالي، وهو عصر التكنولوجيا والسرعة، حيث إنّ الاستثمارات في أغلبها تقع في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وجميعها تترجم إما على شكل اختراع أو علامة تجارية، أو نموذج صناعي، أو وصفة سرية، أو تطبيق إلكتروني، أو اسم نطاق، وغيرها الكثير من المجالات...، وبالتالي يلاحظ أنه لا يكاد يخلو أي استثمار من حق واحد على الأقل من حقوق الملكية الفكرية، ومن هنا كان من الجدير التطرّق في الحديث عن العلاقة بين هذين الموضوعين. حيث إنه عند الحديث عن الاستثمار لا بُدّ من الحديث عن الملكية الفكرية، وما لها من أهمية في حماية الاستثمار العقلي الذي يقوم به الإنسان من خلال الإبداع الذهني، والذي هو بحاجة لحماية من خلال ما يسمى بقوانين الملكية الفكرية. لقد تناولت الباحثة الاستثمار في مجال الموارد البشرية، والذي يرتكز على الناتج الذهني للأفكار الاستثمارية، والتي تترجم على شكل فكرة إبداعية تحميها قوانين الملكية الفكرية، ولا بُدّ من الإشارة الى أن أغلب الدول الكبرى والقائمة على الاستثمارات الضخمة هي الدول الأشد حرصاً على قوانين الملكية الفكرية، على اعتبار أنها أهم مصدر للتنمية والاستثمار؛ لما تقوم به من تبني الكوادر البشرية المفكرة، وتوفير التسهيلات والحوافز كافة، والتي تساعدهم على الإبداع والابتكار، ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود قوانين لتشجيع هذه الاستثمارات. ومن ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع الاستثمار الأول رقم (6) عام 1995م، ومن ثم قامت بتعديله وأصدرت القانون رقم (1) للعام 1998م، ومن ثم تبعة التعديل بموجب القرار بقانون رقم (2) لعام 2011م، والذي جاء لتعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م، وثم جاء القرار رقم (7) لعام 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لعام 1998م. إضافةً إلى قوانين الملكية الفكرية المتمثلة بقانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م، وقانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، وقانون امتياز الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م. وبالتالي فقد قامت الباحثة ببيان المحاور التي يقوم عليها الاستثمار في الملكية الفكرية، وقد ارتكزت على ثلاثة محاور، وهي: المحور الأول: الاستثمار المباشر، والذي يكون مستثمره هو صاحب الفكرة الإبداعية. المحور الثاني: الاستثمار الذي يكون مستثمره ليس صاحب الفكرة، إنّما يوظف لديه موظفاً لذلك. المحور الثالث: الاستثمار غير المباشر، وذلك من خلال عقود ترخيص الملكية الفكرية. إضافة إلى التطرق لموضوع "المنافسة غير المشروعة"، وهو الأمر الذي تتعرض له أغلب حقوق الملكية الفكرية، من تقليد وتزوير واعتداء، والحديث عن المنافسة غير المشروعة على مستويين وهما: أولاً: المستوى الوطني، وذلك من خلال القوانين الملكية الفكرية المحلية، أما المستوى الثاني فهو الدولي، وذلك من خلال الاتفاقيات مثل اتفاقية باريس واتفاقية تربس (منظمة التجارة العالمية). وقد قامت الباحثة بتناول الحوافز والضمانات، التي من شأنها أن تشجع الاستثمارات في مجالات الملكية الفكرية، والتي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، إضافةً إلى الحديث عن قرارات حزمة الحوافز والبرامج الداعمة لتحسين الاستثمار، ومدى تأثرها على المناخ الاستثماري في فلسطين. ومن ثم الانتقال إلى بيان إيجابيات وسلبيات قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني فيما يتعلق بالحوافز والضمانات، ومدى انسجامها وتوافقها مع قوانين الملكية الفكرية، وأثرهم على التنمية في فلسطين، وذلك من خلال استعراض آثار فرض الضرائب على المستثمرين المحليين والأجانب، وإضافةً إلى الحديث عن الجو العام للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الاستثمار في فلسطين، وتناولت الباحثة العوامل التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتشجّع على الاستثمار في فلسطين، إضافةً إلى الواقع الحالي للملكية الفكرية في فلسطين، وأوجه الشبه والاختلاف بين قوانين الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار القائمة عليهم هذه الدراسة.