فإنّ الحياة في حركة دائماً لا تتوقف، وأثناء حركتها واضطرابها وتقلباتها تبرز قضايا، وتستجد حوادث تكون متولدة عن وقائع سلفت، ومتطورة عن نوازل مضت، أو تكون لا شبيه ولا نظير لها من قبل. ومن المعلوم أنّه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه؛ لأنّ الشريعة جاءت كاملة لتلبي حاجات البشر، لا يشوبها قصور أو خلل، قال تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم"( )، وقال أيضاً:" ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"( ).
ومن القضايا التي تستحق أن يطلق عليها نازلة، ولم يسبق لها مثيل أو نظير، هي مسألة اختيار نوع الجنين.
وتأتي أهمية هذه القضية أنّها تمس الإنسان نفسه، من حيث خلقه وتحديد نوعه، أذكرا كان أو أنثى، وهذا الشيء يستتبعه تأثير مباشر على البناء الأسري، ثم على الواقع الاجتماعي العامّ.
إنّ الله سخر الكون كله للإنسان يبحث فيه ويكتشف أسراره وقوانينه؛ حتى يحقق مهمة الاستخلاف والإعمار فيه، والأصل فيه أن يوجه كل ما يكتشفه ويعلمه في خدمة الإنسان، وفي مصلحته. وإنّ مسألة اختيار الجنين؛ يمكن أن تلبي حاجة الإنسان، وتحقق له السعادة إن أحسن استعمالها، ووضع لهما القوانين التي تضبطها وتنظمها.
وقد جاء البحث في هذه المسألة جاهدًا لتبيّن الحكم الشرعيّ، ومرجحًا ما يراه أقرب إلى روح الشريعة ونظامها الذي يضبطها بضوابط تحقق من خلالها مصلحة الإنسان، وتقلل المفاسد المترتبة عليها، ولا تجعلها تسير في طريق يفسد المجتمع ويخل بتوازنه.