الحماية القانونية لنظام الانتخاب في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته
Loading...
Date
2019-08-22
Authors
مبارك, عزيزة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية لنظام الإنتخاب في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. وتنبع أهمية هذا الموضوع كون حق الإنتخاب من الحقوق التى خص المشرع لها حماية قانونية تكفل القيام بالعملية الديمقراطية على أكمل وجه، لذا كان لابد من توضيح هذا الحق على أكمل وجه في هذه الرسالة بحيث تتمثل مشكلة الدراسة: -عدم تحديد "المحكمة المختصة" بموجب نص المادة (64/6) التي للجنة الانتخابات أن تحيلإلىها الخارجين على النصوص القانونية المنظمة للدعاية الإنتخابية ولم تذكر كيف يمكن تحديدها ولها أن لاتحيل الخارجين عن النصوص القانونية فكيف تم معالجة هذا الأمر.
يبدأ البحث في الفصل الأول من هذه الرسالة باستعراض الديمقراطية وعلاقاتها بالانتخابات ومن خلالها سلطت الباحثة الضوء على الديمقراطية السياسية والإدارية والإنتخاب ومن ثم الحديث عن الديمقراطية الادارية وأهدافها بين الإداره والحكم وتطرق البحث إلى الحديث عن النظم المختلفة للإنتخاب وأثرها في النتائج.
ثم تنتقل الباحثة إلى الفصل الثاني حيث تركز الباحثة على الاقتراع العام في النظم المختلفة للانتخابات وإلى الشروط التي لا تتعارض وعموم الاقتراع والشروط التي تحد من عموم الاقتراع ومن ثم الانتقال إلى الاقتراع العام في قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الانتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 حيث لجنة الانتخابات المركزية المكلفة بتطبيق القانون على الانتخابات.
وفي الفصل الثالث من هذه الرسالة تناولت الباحثة الجهة المشرفة على الانتخابات العامة والمحلية وبيان ماهي اختصاصات اللجنة المركزية للانتخابات ومن ثم الحديث عن الدعاية الانتخابية والاقتراع العام والفرز، وتنظيم السجل الانتخابي والترشح للانتخابات، للدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.
وفي الفصل الرابع تم بيان الحماية القانونية لحق الانتخاب والتطرق إلى الحماية الإدارية والقضائية لعمل لجنة الانتخابات ومن هي الجهة المختصة بالرقابة في الانتخابات العامة والمحلية ومن ثم بيان المحكمة المختصة بالرقابة على قرارات اللجنة المركزية للانتخابات ومن ثم تحديد الجهة المختصة بالرقابة على الانتخابات المحلية وكذلك الرقابة الإدارية لتسجيل الناخبين، وكذلك رقابة اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل الناخبين وتحديد المحكمة المختصة بطعون الانتخابات المحلية وفي المبحث الأخير تم التطرق إلى الحماية الجنائية للانتخابات في قانوني الانتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 وفي القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وبيان ماهي الجرائم الانتخابية في قانون الانتخابات المحلية؟.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تناقض قانون الانتخابات مع القانون الأساسي الفلسطيني حيث نصت (26) من القانون الأساسي أن حق الأفراد الترشح بصفة فردية دون إجباره على الترشح ضمن قائمة وخاصة إذا كان غير منتم إلى حزب أو فصيل سياسي ويريد أن يمارس حقه كمستقل ولكن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية نص ماده 14 ألزمت الترشح يكون ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهما: ضرورة العمل على توضيح بعض الصياغات القانونية وذلك لعدم دقتها، كعدم بيان هل الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة يمكن أن تطبق على الانتخابات للمجالس المحلية؟ فهل من المنطق أن تعتبر لجنة الانتخابات المركزية أفعال جرائم انتخابية في الانتخابات العامة ولا تعتبر نفس الأفعال في الانتخابات المحلية جرائم انتخابية، وغير ذلك مما ذكر في البحث تفصيلا.