الثَّروةُ المشتَركةُ المتكوِّنةُ بعد الزواج "دراسة فقهية قانونية"
Loading...
Date
2021-02-28
Authors
مختار, عبد الله "محمد عبد" عبد الله
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولتْ هذه الدراسةُ موضوعَ (الثروةِ المشتركةِ المتكونةِ بعد الزواج "دراسةٌ فقهيةٌ قانونية")، حيث احتوتْ على أربعةِ فصولٍ، بينتُ في مقدمتِها أهميةَ هذه المسألةِ المعاصرة، ومشكلةَ الدراسةِ وأهدافَها.
وقد بينتُ في الفصل الأول [مشروعيةَ عملِ المرأة وضوابطَه]، ومساهمتَها في تكوين الثروة المشتركة، وحكمَ عمل المرأة بصورته المعاصرة، وأهمَّ الأحكامِ المتعلِّقةِ بعمل الزوجة ومساهمتِها في الإنفاق الأُسري. وقد استدللت على مشروعية عمل المرأة بالقرآنِ الكريم والسنةِ الشريفة، وتبين أنَّ عملَ المرأة بصورته المعاصرة ليس محظوراً شرعاً مِن حيثُ المبدأ، إذا التزمتْ بالضوابط الشرعية والأخلاق المرعيّة.
وفي الفصل الثاني [استقلالِ الذمَّةِ الماليةِ وأثرِه على المكتسباتِ الماليةِ المشتركةِ بين الزوجين]، تناولتُ مفهومَ الذمةِ المالية، والموقفَ الشرعيِّ والقانوني من الذمة المالية المستقلة لكلٍ من الزوجين، وبينتُ الآثارَ المترتبة على استقلال الذمة المالية للزوجين. وتبين أنّ مبدأ استقلال الذمة المالية يستندُ إلى الأدلةِ الشرعية الكريمة، وأنَّ الذمةَ المالية تثبت للذكر والأُنثى على حدٍ سواء دون تميزٍ أو تفريقٍ، فكلُّ ما يكتسبه أيٌّ من الزوجين بجهده وماله يكون ملكاً خاصاً به.
وتناولتُ في الفصل الثالث [مسألةَ الثروةِ المشتركة] مِن حيثُ: مفهومُها، وعناصرُها، والموقفُ الشرعيُّ والقانونيُّ منها، وأنواعُ الأموالِ المشتركةِ ومصادرُها، وبينتُ صُوَرَ مساهمةِ الزوجةِ في تكوين الثروة المشتركة، ونطاقَ تطبيقِها. وتوصلتُ إلى أنَّ الأموالَ التي تدفعُها الزوجةُ لزوجها قد تكونُ على سبيل الهبة، أو الدَّين، أو المشاركة، ويعود ذلك إلى إرادة العاقدَينِ وهما الزوجُ والزوجة. فالأموالُ المشتركةُ بين الزوجين لها نظامٌ مستقلٌ في طبيعته، ويختلف عن غيره مِن الأنظمةِ الأُخرى -فيختلفُ عن عقد الشركة وعن الملكية الشائعة-، فلا بد أن تكونَ له أحكامُه الخاصةُ التي تنظمُه وتضبطُه.
وعالجتُ في الفصل الرابع موضوعَ [تنظيمِ الأموالِ المكتسبةِ بعد الزواج وتقسيمها] متناولاً: العملَ الأُسريَّ ودورَه في تكوين الثروة المشتركة، والشروطَ الماليةَ بين الزوجين في عقد الزواج وأثرَها في تنظيمِ الثروةِ المشتركة شرعاً وقانوناً، وأقسامَ المكتسباتِ المالية بين الزوجين، وختمتُ بإثبات دعوى المكتسبات المالية المشتركة شرعاً وقانوناً، وأبرزَ مسائلَ النزاعِ القضائيةِ المتعلقةِ بالثروةِ المشتركة.
وخلص البحثُ إلى أنه لا يُحكَمُ للزوجة بنصيبٍ في ثروة زوجها، حتى ولو كانتْ موظفةً أو صاحبةَ عملٍ مأجور، ما لم تُثبِتْ مشاركتَها الفعليةَ في تكوين تلك الثروة، ويجوز الإتفاقُ بين الزوجين على تدبيرِ الأموالِ المكتسبةِ أثناءَ الحياةِ الزوجيةِ مِن حيثُ استثمارُها وتوزيعُها، فإنْ لم يكن هناك اتفاقٌ وتوثيقٌ فالمرجعُ إلى القواعدِ العامةِ والعرف، فتُقسمُ الأموالُ بينَهما –حسْبَ تقديرِ أهلِ الاختصاص-، كلٌ حسْبَ جهدِه وسعيِه ومساهمته.
وتضمَّنتْ الخاتمةُ أهمَّ النتائج التي توصلتُ إليها، والتوصياتِ الهامَّةَ لجهاتِ الاختصاص، واختُتِمَتْ الدراسةُ بأهمِّ الفهارسِ العلميةِ -الآياتِ القرآنية الكريمة والأحاديثِ الشريفة والأعلام، وقائمةِ المصادر والمراجع- التي مِن شأنِها التسهيلُ على طلبةِ العلمِ والمختصينَ والمهتَمّين.