أحكام الأهلية في العقود الإلكترونية
Loading...
Date
2024-08-26
Authors
اياس خليل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت الدراسة أحكام الأهلية في العقود الإلكترونية في ضوء القانون الفلسطيني وذلك لكثرة المعاملات الإلكترونية التي تبرم عن بعد دون حضور مادي للأطراف، ولتحقيق ذلك تم اتباع المنهج المقارن من خلال تحليل التشريعات المستحدثة في الضفة الغربية والمقارنة، ولتحقيق هدف الدراسة فقد اعتمدت الأسلوب المقارن، الذي سوف يعتمد على دراسة القواعد العامة الواردة في مجلة الأحكام العدلية، والتشريعات الدولية التي تتعلق بموضوع الدراسة، من أجل معرفة أوجه القصور في التشريعات الفلسطينية، ومحاولة الموازنة بين مصلحة عديم الأهلية أو ناقصها ومصلحة المتعاقد حسن النية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أحكام الأهلية في العقود الإلكترونية هي ذاتها الأحكام التي تحكم العقود العادية مع اختلاف الوسيلة الإلكترونية التي يتم بها إبرام العقد الإلكتروني، وخلو مجلة الأحكام وقانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني من نصوص خاصة بأحكام الأهلية في العقود الإلكترونية، وأن ضابط الإسناد الخاص بأهلية الأداء هو الجنسية، أما بخصوص ضابط الإسناد الخاص بأهلية الأداء الخاصة وأهلية الوجوب والجهل المغتفر للقانون تخضع لضابط إسناد آخر وهو القانون الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع الذي يحدده القاضي المختص بنظر النزاع، وأن الهوية الإلكترونية من أهم وسائل الإثبات للتحقق من أهلية المتعاقد، فهذه الهوية بالغالب تكون مزودة برقم سري، وعناصر حماية، تكفل الحماية لصاحبها من عمليات القرصنة أو التزوير وسوء الاستخدام من الآخرين عند فقدانها أو سرقتها أو محاولة تقليدها، فوجود هذه الهوية لدى طرفي العقد مهمة وضرورية في إثبات هويتهم الشخصية والتأكد من أهليتهم، وأوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بذكر نصوص خاصة للأهلية في العقود الإلكترونية وذلك لكثرة استخدام الوسائل الإلكترونية من عديمي التمييز من أجل الوصول إلى استقرار المعاملات المالية.