الوساطة وعدالة الأحداث

Abstract

تناولت الدراسة أحد أليات العدالة التصالحية وهي الوساطة في الدعاوى الجزائية والتي تم تنظيمها في القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث الفلسطيني ضمن منظومة عدالة الأحداث فقط إلى الآن، مستهدفة من تم إطلاق لفظ الأحداث عليهم وهم فئة الأطفال المسائلين قانوناً، وتكون ضمن شروط محددة، لتحقق غايات قانونية أرادها المشرع لما لها من أهمية للوصول إلى أهداف قانونية واجتماعية وإجرائية. وهي دراسة مقارنة ببعض القوانين لدول عربية كالقانون الجزائري والإماراتي والبحريني واللبناني، وتم اختيار القوانين المقارنة لأن كل منها نموذجاً لنظام قانوني يتبناه ذلك التشريع. فتناولت الدراسة ما تمتاز به الوساطة في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالأحداث من خصائص تنفرد بها عن الإجراءات الجزائية العادية، وتكون بين أطراف النزاع الجزائي من خلال وسيط يشهد له بالنزاهة والحيادية، وتطبق من خلال جهة قضائية تشرف على إجراءاتها وتكلف جهات تتولي متابعة تنفيذها للوصول إلى اتفاق يتم تنظيمه في محضر معتمد من قبل الجهة القضائية، الذي يؤدي إلى نتائج وآثار تتعلق بالحدث ومتولي أمره من جانب وبالمجني عليه من جانب آخر وكذلك بالمجتمع بشكل عام وبالمنظومة القضائية بشكل خاص، وغايتها الرئيسية تجنيب الطفل الحدث إجراءات التقاضي، بما يضمن المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه العامة والخاصة كطفل، والإسهام في تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع كعنصر صالح وإيجابي، وبما يضمن حقوق المجني عليه والضرر الذي لحق به نتيجة الجريمة التي اقترفها الحدث، وإصلاح الاضطراب الذي أحدثته الجريمة وحماية المجتمع وأمنه وسلامته بتعزيز فكرة العدالة التصالحية. وتناولت هذه الدراسة مدى كفاءة التنظيم القانوني للوساطة في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالأحداث في القانون الفلسطيني والقانون المقارن حيث تبرز أهميتها العلمية في تسليط الضوء على إجراء في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى الجزائية، والذي تتخذه جهة قانونية من تلقاء نفسها قبل تحريك الدعوى الجزائية، أو بناءً على طلب من أطراف الدعوى الجزائية ذوي العلاقة بعد تحريك الدعوى الجزائية أو بعد إحالة الدعوى الجزائية لدى المحكمة المختصة وفي مرحلة تنفيذ العقوبة وفق الأنظمة القضائية المقارنة. كما تناولت هذه الدراسة الأهمية العملية بالتعرف على إجراءات الوساطة ووقتها وأطرافها والجهة المخولة بإجراءات عرضها والإشراف عليها وإتمامها وآثارها ومدى ارتباطها بعدالة الأحداث والتعرف على المعيقات والتحديات التي تحول دون تطبيقها وما هي السبل التي يمكن بها تطويع وتحييد هذه المعيقات والتحديات وكيف يمكن تجاوزها. وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها أن الوساطة في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالأحداث تهدف إلى إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة وإصلاح الضرر الحاصل بالمجني عليه وتعزيز العدالة التصالحية، وإعادة تأهيل الحدث، وتقليل الضغط على النظام القضائي، وتعزيز التواصل بين الأطراف، وتقليل ارتكاب الجرائم وتقليل معدل التكرار. وتم الوصول إلى مخرجات بتوصيات أهمها أن تتجه السياسة الجنائية في الدولة إلى توجيه المشرع بتبني وتعزيز فكرة بدائل العقوبة والوساطة الجزائية، وتكون هذه ضمن السياسات الجنائية للدولة بشكل عام وقطاع العدالة عند التطبيق وتوجيه السلطة التنفيذية بتبني ذلك للوصول إلى الأهداف والغايات الرئيسية والتكميلية التي أرادها المشرع وقننتها الاتفاقيات والعهود والصكوك الدولية من إجراء الوساطة في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالأحداث، والحث لاعتماد الوساطة الجزائية لجميع فئات المجتمع وليس حصرها على الأحداث فقط كطريقة من طرق تحقيق العدالة التصالحية وإنهاء الدعوى الجزائية لما لها من آثار إيجابية على جميع أطراف الدعوى الجزائية والمجتمع.